همان‌قدر كه سپردن امور امنيتي كشور به بيگانگان غيرقابل تحمل است، سپردن فناوري اطلاعات به كشورهاي ثالث به صورت كليدي (TURN KEY) از انجام ندادن آن بدتر است و چنانچه سهم سخت‌افزار را در اين بين 50 درصد آن در نظر بگيريم، دست‌اندركاران نظام و صنعت بايستي خود را براي يك صنعت به استعداد 25 ميليارد دلار (ساليانه) آماده كنند و اين يعني 25 درصد فروش نفت كشور.

ضرورت توجه بهIT در برنامه پنجم توسعه
محمدحسین محبی تهرانی* - دنياي كامپيوتر و ارتباطات
آنچه شاهد بوديم در حوزه اقتصادي با صرفه‌جويي مصرف سوخت از7/9 ليتر به 4/7 ليتر بنزين و نيز كاهش سطح مواجهه و مراجعه مردم به نهادهاي دولتي براي پرداخت قبوض برق، تلفن، ثبت سفارشات، شمارش نتايج انتخابات و نيز رايج شدن كارت هوشمند و پول الكترونيكي و استفاده از روش غيرحضوري در كنكور و ... همگي ابزاري بودند كه دولت را با همه تنگناها قادر ساخت تا از طريق به‌كارگيري فنون پيشرفته فناوري اطلاعات نسبت به كاهش هزينه‌ها تا حدودي موفق نمايند.

همچنين در بحث زيرساخت مخابرات عملا جايگزين تلفن‌ همراه و شبكه ديتا (DATA) به جاي شبكه مخابرات كابلي و در نتيجه سرايت رايانه به امور روستايي و نقاط دوردست عواملي بودند كه هم از حيث كارآيي و هم از حيث برآورد هزينه- فايده دولت را در انتخاب DATA به جاي مركز سوييچينگ ناگزير كرد. حتي در امور اجتماعي و بنيادهاي تاثيرگذار سياسي، شبكه‌هاي انتقال اطلاعات از طريق شبكه‌هاي اينترنتي و به تبع، SMS ,MMS جايگاه خود را در امور امنيتي و اجتماعي به خوبي نشان دادند. بنابراين و ناگزير دولت دهم در اجراي برنامه پنجم توسعه اقتصادي چاره‌اي جز توجه ويژه به فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) ندارد.

چنانچه قرار باشد دولت به اهداف پنج ساله و در راستاي اهداف 1404 نايل آيد، بايستي شاخص سهم كاربري اينترنت فراتر از حد قابل تصور در قياس با منطقه خاور‌ميانه باشد، چه به لحاظ سياسي اجتماعي اكنون اين واقعيت جايگزين بخشي از پدافند دفاعي را خواهد گرفت و در نتيجه بودجه قابل توجهي را متوجه خود خواهد ساخت. با وجود اين‌همه ضرورت، بحث عدم اتكاء به بيگانه در شرايط عادي و يا حتي حساس، نكته كليدي است و اگرچه اين مفهوم در ابتداي دولت نهم در برنامه چهارم توسعه مطرح بود ليكن امروز به عنوان يك پروژه مطرح نمي‌شود بلكه به عنوان ضرورت غيرقابل اجتناب مي‌نمايد.

تبديل كشور به (HUB) شمال- جنوب و شرق- غرب با توجه به تلاش همسايگان ايران در دور زدن كشورمان از شيخ‌نشينان خليج‌فارس به بندر كواتر پاكستان جهت ارتباط جنوب كشور به همسايگان شمالي، و نيز ارتباط شرق- غرب بدون ملحوظ نمودن جمهوري اسلامي، خود خطري است كه به لحاظ امنيتي قابل تامل است. بنابراين توجه به اقتصادي بودن اين پروژه در كشورهاي همسايه، بي‌ترديد ضرورت ايجاد يك نود (NODE) مركزي در كشور اهميتي به اندازه سپر موشكي آمريكا در بالكان دارد. حال بايستي ديد چه زماني براي تصميم‌گيري دير است؟ واقعيت اين است كه هم‌اكنون جمهوري اسلامي در وضعيت خوبي نيست.

فارغ از طرح مباحث سياسي تهديدي كه پروژه‌هاي (آژاكس) تحت راهبري دونالد ويلبر و كروميت روزولت و ژنرال نورمن شوارتزكف به طور جدي دنبال مي‌كنند و اين واقعيت كه پس از عبور از عراق اكنون به ناچار در افغانستان و پاكستان مستقر شده‌اند. پروژه محرمانه آنگلوساكسون همگي بر اساس استفاده از خطوط ديتا (DATA ) بنا نهاده شده كه در فضاي مجازي معني پيدا مي‌كند. شبكه‌هايي چون اكلون (ECHCLON) كه استفاده از تلفن‌هاي اسكايپ(SKYPE) را غيرقابل رديابي مي‌كنند نيز مؤيد همين مطلب است. بنابراين ISPها در حوزه (IT) و مخابرات (CT) شاه‌كليد شاهراه اطلاعاتي و ارتباطي منطقه را در دست خواهند داشت.

اين‌ بدان منظور است كه همانگونه كه استفاده از E-MAIL در سال 1953 ابتدا از ارتش آمريكا شروع شد، اينترنت نيز امروز ركن اصلي استراتژي دفاعي و جاسوسي آمريكا است كه مسئولين كشور نمي‌توانند از آن غافل شوند. بدين ترتيب ضريب نفوذ اينترنت در كشور و پهناي باند موجود لااقل بايستي 5 برابر شود تا بتوانند نيازگوي توسعه كشور باشند ليكن اين‌بار از نوع وطني. بنابراين مثلا براي انتقال تصوير JPEG لااقل سرعت 8/35 kb براي هر كاربر مورد نياز است و با توجه به حجم بالاي اطلاعات يك برگ A4 اسكن شده (حدود 170kb) مي‌بينيم كه با حذف كاغذ و انتقال داده‌ها و اسناد از طريق خطوط پرسرعت (paper less system) با در نظر گرفتن كنترل‌ها و ضرائب امنيتي كار چندان ساده‌اي پيش رو نيست.
مطالعاتي كه از ابتداي دولت نهم در انتخابات جزيره قشم به عنوان پايگاه‌هاي (HUB) منطقه در وزارت ICT به عنوان يك پروژه عقيم مانده موجود است، مي‌تواند بستر مناسبي براي اجرايي كردن اين طرح ملي باشد.

حال چنانچه سرانه الكترونيك را در كشورهاي جهان سوم 500 دلار و در كشورهاي خليج فارس 1500 دلار در نظر بگيريم، ظاهرا بيش از آنچه در بودجه كشور به صنعت ICT اختصاص داده شده فقط بايد در حوزه فناوري اطلاعات IT و شبكه‌هاي ديتا (DATA) و هاب (HUB) سخت‌افزاري- نرم‌افزاري اختصاص يابد.
در كشوري به وسعت ايران و به استعداد بالغ بر 49 درصد جمعيت زير 42 سال و با اهدافي چنين استراتژيك و غير‌قابل عدول، بايستي سرانه الكترونيك را به فناوري اطلاعات تخصيص داد و اين يعني اقتصادي بالغ بر 105 مليارد دلار ساليانه. اگرچه اين رقم با اقتصاد فعلي ما سر سازگاري ندارد، ولي واقعيت اينست كه بومي كردن اين صنعت نياز چنداني به خروج ارز به اين ميزان عظيم ندارد و اين يعني همان صنعت بومي. اگر امروز به اين نتيجه رسيديم كه گندم و برنج و در كل كشاورزي صنعت استراتژيك است، بايد غفلت‌هاي گذشته را جبران نموده و به آن بپردازيم كه به اين مسئله مي‌پردازيم.

اگر تنها نقطه آسيب‌پذير اقتصادي ما در حال حاضر بنزين است بدون اينكه اعتنايي به گندم و شكر و علوفه و دارو داشته باشيم. اكنون استراتژيك‌ترين هدف نظام بايستي فناوري اطلاعات باشد اين برغم ناباوري و عدم آمادگي تحت هر شرايطي مهم‌ترين ركن استقلال كشور است. حال چنانچه آمار تقريبي وزارت صنايع و وزارت بازرگاني و گمرك را مبتني بر مصرف ساليانه 000/ 850/1 عدد رايانه در نظر بگيريم، بنابراين قرار است اين مقدار لااقل 3 برابر شود.
از ديدگاه نرم‌افزاري تكليف روشن است، همان‌قدر كه سپردن امور امنيتي كشور به بيگانگان غيرقابل تحمل است، سپردن فناوري اطلاعات به كشورهاي ثالث به صورت كليدي (TURN KEY) از انجام ندادن آن بدتر است و چنانچه سهم سخت‌افزار را در اين بين 50 درصد آن در نظر بگيريم، دست‌اندركاران نظام و صنعت بايستي خود را براي يك صنعت به استعداد 25 ميليارد دلار (ساليانه) آماده كنند و اين يعني 25 درصد فروش نفت كشور.

كليد حل اين پازل در خود اين استراتژي نهفته است: «ما بايد حتي‌المقدور در صنعت نرم‌افزار و سخت‌افزار به خود متكي باشيم و در غير اين صورت يا از برنامه عقب مانده و فرصت‌ها را از دست مي‌دهيم و يا هر دو را.» با يك نگاه مختصر به منطقه، جمعيتي حدود 500 مليون نفر گرداگرد ما را فراگرفته‌اند كه به لحاظ زبان و گويش لااقل افغانستان و تاجيكستان فارسي و از طرف ديگر تركيه و آذربايجان آذري و تمام كشورهاي خاورميانه با عرب‌زبان‌هاي ما وجه مشترك دارند و با توجه به اينكه تمامي اين مناطق في‌الواقع بازارهاي بكر و مناطق آزاد تجاري هستند كه به لحاظ جغرافيايي سهل‌الوصول است، و عليرغم روش اشغال نظامي آمريكا در بازار 7 مليوني پاناما، ايران اسلامي هيچ نيازي به جدال ندارند و في‌نفسه كشورهاي منطقه به لحاظ تاريخي به ايران پيوسته‌اند و صرفا نگاه مديران برنامه ريز كشور را مي‌طلبد. تا چه قبول افتد و چه در نظرآيد.
* رييس سنديكاي توليدكنندگان سخت‌افزار