علي شميراني - فناوران - پس از آن كه برنده مزايده اپراتور سوم ايران يعني شركت اتصالات امارات متحده عربي به دلايل نا معلومي به تعهدات خود براي ارايه ضمانت هاي لازم عمل نكرد، اين شركت طبق مقررات از پيش تعيين شده از دريافت پروانه فعاليت در كشورمان منع شد.

از آن زمان به بعد نيز به واسطه فضاي انتخاباتي حاكم بر كشور از يك سو و تغيير كابينه از سوي ديگر،‌ موضوع نحوه انتخاب سومين بهره بردار شبكه ارتباطات سيار كشور، به حاشيه رفت.

آخرين اخبار نيز حكايت از تشكيل كميته هايي متشكل از نمايندگاني از دولت و مجلس براي تصميم گيري نحوه برگزاري مجدد مزايده مطرح شد كه تا كنون نيز اخبار دقيق و روشني از اين كميته منتشر نشده است. اگرچه اين سازمان تنظيم مقررات كشور است كه طبق قوانين مسووليت برگزاري مزايده را به عهده دارد، ليكن بنا بر مصالحي، ظاهرا تصميم گيري در اين خصوص به سطحي كلان تر يعني دولت واگذار شده است.
اگرچه از كم و كيف نظر دولت كه قاعدتا از مجاري وزارت ارتباطات جزييات آن اعلام خواهد شد نيز تاكنون اطلاع دقيق و روشني در دست نيست.

در اين ميان اما بازار شايعات،‌ تخريب رقباي احتمالي و سياسي كاري در اجراي پروژه اپراتور سوم بسيار داغ است.
منبع اصلي انتشار اخبار غيررسمي و بعضا جهت‌دار نيز،‌ دلال‌هاي فعال در اين مزايده محسوب مي‌شوند.

در حال حاضر تعدادي از دلال‌هاي داخلي كه يكي از آنها داراي شناسنامه‌اي روشن و شناخته شده در حوزه ارتباطات كشور است،‌ با بهره‌گيري از برخي رسانه‌ها و حتي در قالب ارسال پيامك سعي در انتشار اخبار القايي و اقناعي در خصوص شكل و نحوه برگزاري، تخريب رقباي احتمالي و فراهم‌آوري زمينه‌هاي سياسي‌كاري در برگزاري اين مزايده هستند.

اين كه دلال شناخته شده در موضوع اپراتور سوم را گويي نمي‌توان مهار كرده و اين مجموعه با روش‌هاي خاص خود و با بهره‌گيري از برخي رسانه‌ها به انتشار اخبار جهت‌دار و مطلوب خود مي‌پردازند، موضوعي است كه جا دارد تا نهادهاي مسئول به آن رسيدگي و نسبت به جلوگيري از ايجاد فضاي ناسالم رقابتي اقدام لازم را به عمل آورند.

اما موضوع مد نظر نگارنده صرفا به خود دلال مذكور يا ساير دلال هاي فعال در پروژه اپراتور سوم بازنمي‌گردد. چراكه مسئله فعال شدن اين دلال‌ها، خود معلول يك علت و شرايط است.
مسئله جالبي كه گاه از يكي از دلال‌هاي اين پروژه مشاهده مي‌شود به انتشار سريع‌تر برخي از اخبار از مراجع رسمي بازمي‌گردد.

ولي علت گسترش فعاليت اين دلال‌ها باز هم تنها به در اختيار داشتن يك رانت اطلاعاتي يا اعمال نفوذ در برخي از پروسه‌هاي تصميم‌سازي مربوط نمي‌شود.
موضوع اصلي در اين ميان به عدم ايفاي نقش فعال و به هنگام نهاد متولي اين امر يعني سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات بازمي‌گردد. به اين مفهوم كه مادامي كه اين سازمان و ساير نهادهاي ذيربط و مسئول اقدام به در اختيار گرفتن فضاي عمومي در اين پروژه نكنند، دلال‌ها وارد عمل شده و به جاي ايشان نقش‌آفريني مي‌كنند.

نتيجه شكل‌گيري فضاي مساعد براي فعاليت دلال‌ها و واسطه‌هاي پروژه اپراتور سوم تلفن همراه كشور نيز به ايجاد جوي ابهام آلود از نحوه برگزاري اين مزايده منجر خواهد شد.
بديهي است در چنين شرايطي و به واسطه جهت‌دهي به افكار عمومي و رسانه‌اي كشور كه در خلا حضور فعال نهادهاي مسئول رخ مي‌دهد،‌ مجريان برگزاري مزايده، چالش‌ها و كندي‌هاي زيادي براي اجراي مزايده و پاكسازي شائبه‌هاي ايجاد شده متحمل خواهند شد.