|
چهارشنبه، ۳۱ تیرماه ۱۳۸۸
يعني اينكه مردم چون نميتوانستهاند پيامك بفرستند، «مجبور» به تماس تلفني شدهاند. يعني به اجبار، به جاي 9 تومان به ازاي يك پيامك، گوشي را برداشتهاند و به دوستي، فاميلي، زنگ زدهاند و پس از سلام و احوالپرسي و تعارفات كلامي ما ايرانيان، پيام خود را هم رساندهاند و احتمالا يكي دو دقيقه مكالمه كردهاند از قرار 50-40 تومان.
پاسخگوي زيان مالي كاربران موبايل كيست؟
ايمان بيك- فناوران
مهندس فيضي، مدير عامل شركت مخابرات ايران در پاسخ به نامهاي از مدير عامل شركت بورس كه در مورد وضعيت پيشبيني درآمدهاي مخابرات پرسيده بود، پاسخ داده است كه «با توجه به قطع سرويس پيامك در روزهاي پس از دهمين انتخابات رياست جمهوري.... افزايش حدود 10 درصدي در پيك ترافيك شبكه تلفن همراه حاصل شده است.»
يعني اينكه مردم چون نميتوانستهاند پيامك بفرستند، «مجبور» به تماس تلفني شدهاند. يعني به اجبار، به جاي 9 تومان به ازاي يك پيامك، گوشي را برداشتهاند و به دوستي، فاميلي، زنگ زدهاند و پس از سلام و احوالپرسي و تعارفات كلامي ما ايرانيان، پيام خود را هم رساندهاند و احتمالا يكي دو دقيقه مكالمه كردهاند از قرار 50-40 تومان.
در اينكه قطع پيامك دستوري بوده و اطاعت مخابرات و ما مردم واجب، شكي نيست. اما بالاخره، آيا شركت مخابرات به عنوان يك خدمت دهنده وظيفهاي در قبال مردم ندارد؟ مردمي كه سيمكارت خريدهاند و به صورت پيش فرض براي امكان ارسال پيامك پول دادهاند، حالا كه پيامك نزدهاند و بدتر از آن، هزينه تماس اضافي هم به آنها تحميل شده، به كجا ميتوانند رجوع كنند و داد بخواهند؟
طبيعتا در قرارداد مردم و مخابرات لزوم تبعيت از قوانين و مقررات درج شده است، اما اجراي قانون نبايد موجب زيان مالي كاربران شود. از مخابرات، كارشناسان حقوقي و نهادهاي مرتبط با حقوق مصرفكنندگان ميخواهيم در اين باره توضيح بدهند.
|
