يك اطلاع‌رساني به هنگام و گسترده از سوي نهاد متولي بستر اينترنت در كشور مي‌تواند به سهولت مانع بروز بسياري از اين مشكلات شود. اگرچه اين اطلاع رساني از ابتدا تا اتمام نهايي آن مي‌بايست تداوم داشته باشد،‌ تا گذشته از آن كه به نوعي كاربران زيادي را از سردرگمي برهاند، موجب تكريم و همچنين نشان تسلط نهاد مربوطه در مديريت به موقع مشكل مربوطه نيز باشد. بديهي است در غير اين صورت، گذشته از تحميل انواع هزينه‌هاي مالي، زماني و رواني، زمينه براي طرح اتهامات و شايعات كاذب و غير ضروري ميسر خواهد بود.

مديريت يك بحران به سبك هميشگي
علي شميراني
بار ديگر اينترنت كشور به همان سبك هميشگي قطع و اتفاقاً به همان سبك هميشگي نيز مديريت شد.
شايد جلوگيري از قطعي اينترنت بنا به دلايل طبيعي و غيرطبيعي گريزناپذير بوده و اقدامات پيشگيرانه‌اي را در اين مورد نتوان به كار بست، اما بي‌شك نحوه مديريت بحران، قابل پيش‌بيني و مديريت است. اگرچه در كشور ما هيچگاه برآورد دقيقي از ميزان خسارات وارده به علت قطعي اينترنت در دست نيست،‌ ولي اين كه حجم خسارت محدود نيست، قابل درك است.

موضوع اين نوشتار نيز به بخش دوم يعني نحوه واكنش و مديريت واقعه باز مي‌گردد. در خصوص مديريت فني و استفاده از راه‌ها و مسيرهاي جايگزين جهت به حداقل رساندن افت كيفي شبكه اينترنت، كارشناسان فني بايد نظر بدهند. اما مقصود نگارنده بيشتر متوجه به نحوه اطلاع‌رساني از قطعي‌ها و مشكلات اينترنت در كشور باز مي‌گردد. در خصوص قطعي اخير، بار ديگر بلافاصله اطلاعيه‌اي رسمي و گسترده از سوي نهاد مديريت و نگهداري از شبكه اينترنت منتشر نشد. طبق معمول اين موضوع نيز به تنهايي هزينه‌ها و مشكلات زيادي را به بار آورد.

نخست آنكه هزاران كاربر اينترنت در كشور بلافاصله پس از افت سرويس دريافتي، با ده‌ها شركت ارايه دهنده خدمات اينترنتي تماس برقرار كردند. تمام اين تماس‌ها تنها براي كسب يك جواب ساده بود، چرا اينترنت كند و در برخي بخش‌ها قطع شده است. به سادگي پيداست كه كسب اطلاع از همين پرسش اوليه وقت و هزينه كاربران زيادي را در كشور مصروف كرده و مي‌كند. از سوي ديگر بخش پشتيباني بسياري از شركت‌هاي ارايه دهنده خدمات اينترنتي نيز مجبور بوده و هستند كه به واسطه لزوم رعايت حقوق و احترام مشتركان خود، يا به تماس‌هاي ايشان پاسخ ندهند! و يا با انواع اتهامات و سوء‌تفاهم‌ها مواجه شوند.

اين موضوع نيز به سادگي اعصاب و روان بسياري را مخدوش كرده و مي‌كند. فراموش نشود، زماني كه در خصوص كاربران اينترنت صحبت مي‌شود، موضوع تنها به يك كاربر كم سن خانگي محدود نمي‌شود. چرا كه اگرچه نمي‌توان گفت حيات امور زيادي در كشور به اينترنت وابسته شده است، ليكن كم نيستند موسسات و كاربراني كه قطعي هر چند محدود و كوتاه اينترنت نيز مي‌تواند به توقف و آسيب‌هاي جدي به كار ايشان منتهي شود.

اين در حالي است كه يك اطلاع‌رساني به هنگام و گسترده از سوي نهاد متولي بستر اينترنت در كشور مي‌تواند به سهولت مانع بروز بسياري از اين مشكلات شود. اگرچه اين اطلاع رساني از ابتدا تا اتمام نهايي آن مي‌بايست تداوم داشته باشد،‌ تا گذشته از آن كه به نوعي كاربران زيادي را از سردرگمي برهاند، موجب تكريم و همچنين نشان تسلط نهاد مربوطه در مديريت به موقع مشكل مربوطه نيز باشد.
بديهي است در غير اين صورت، گذشته از تحميل انواع هزينه‌هاي مالي، زماني و رواني، زمينه براي طرح اتهامات و شايعات كاذب و غير ضروري ميسر خواهد بود.

از اين رو بار ديگر و همچون گذشته توصيه مي‌شود كه دستگاه‌هاي ذيربط در اولين لحظات بروز قطعي در اينترنت كشور، توضيحات و تشريح روند رسيدگي به امور را در دستور كار اطلاع‌رساني خود بگذارند. اين خواسته از سوي مصرف كنندگان اينترنت نه زياده‌خواهي است و نه توقعي بزرگ!