كارشناسان افزايش تعرفه واردات را راهكاري مي‌دانستند كه در تمامي كشورهاي دنيا اعمال مي‌شود ولي معتقد بودند ابتدا بايد در اين بخش توليد داشته باشيم سپس اقدام به افزايش تعرفه نماييم چرا كه توليد در داخل مستلزم حمايت از آن در سيستم مديريتي اقتصاد كلان كشور مي‌باشد.

تدوين تعرفه،‌ سياستي براي حمايت از توليدكننده‌اي كه وجود ندارد
ياشار بهمند- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
خبر منتشره همچون پتكي بر سر بازار تلفن هراه زده شد و اين بازار را در شوكي عظيم فروبرد. خبر كوتاه بود ولي بسيار مهم: «افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از 4 درصد به 60 درصد!» بله دقيقاً سي‌ويكم ارديبهشت سال 86 بود كه خبرگزاري مهر در گفت‌وگو با معاون اقتصادی و امور بین‌الملل وزارت صنایع و معادن، خبر از موافقت وزارت صنايع با افزایش تعرفه واردات تلفن همراه از 4 به 60 درصد داد. در متن اين خبر آمده بود كه محسن شاطرزاده، دليل موافقت وزارت صنايع با اين افزايش تعرفه را نگاه به ساخت داخل تلفن همراه عنوان كرده و گفته است: این افزایش تعرفه صرفا به منظور بسط و گسترش ساخت داخل تلفن همراه است!

در جلسه روز 9 خرداد در وزارت صنايع آشكار شد كه افزايش تعرفه‌هاي وارداتي به دليل حمايت از كدام توليدكنندگان بوده است! در جلسه‌اي كه با حضور طهماسبي، وزير صنايع و معادن برگزار شده بود و بين اين وزارتخانه و سه شركت كارخانه‌هاي مخابراتي ايران، نيمه‌هادي عماد و كنسرسيوم متشكل از موسسه سروش رسانه و شركت شهرك‌هاي هوشمند تفاهم‌نامه‌اي به امضا رسيد. بر اساس اين تفاهم‌نامه قرار شده بود تا پايان سال 86 شش ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه در داخل توليد و عرضه شود.

در اين جلسه عليرضا طهماسبي وزير صنايع و معادن، يك بار ديگر به بحث افزايش تعرفه پرداخت و هدف از اتخاذ آن را حفظ منافع كلان اقتصادي كشور‌ها و حمايت از توليدات داخل دانست. وي كه خود مي‌دانست در آن زمان توليدي در داخل وجود ندارد، دليل وضع چنين تعرفه‌اي را اينگونه عنوان نمود: «تمامي سرمايه‌گذاران خارجي زماني كه مي‌خواهند در كشوري سرمايه‌گذاري كنند، ابتدا به بازار داخلي آن كشور و نظام تعرفه‌اي آن توجه مي‌كنند.» طهماسبي حتي پا را در اين سخنان فراتر نهاد و براي اولين بار از ساخت گوشي تلفن همراه ملي سخن به ميان آورد. اما توجيه طهماسبي از اين اقدام وجود بازاري يك ميليون دلاري در زمينه تلفن همراه در كشور بود كه اين بازار در دست توليدكنندگان خارجي است و دولت به راحتي نمي‌تواند از اين بازار صرف نظر كند.

از همان روز تا به اكنون خيل عظيمي از كارشناسان، فعالين بازار، مديران دولتي و خصوصي و حتي نمايندگان مجلس و بعضاً مديران دستگاه‌هاي دولتي مخالفت خود را با اين افزايش تعرفه اعلام داشته‌اند و به نوعي اين كار وزارت صنايع را سنجيده ندانستند و اذعان كردند كه با تصميمات مقطعي و يك شبه نمي‌توان با اين روند مبارزه كرد و اين مهم (كه وزير به آن اشاره كرده بود) نياز به برنامه‌ريزي‌هاي بلند مدت دارد. كارشناسان بازار تلفن همراه در آن زمان چندين اتفاق در بازار تلفن همراه را پيش‌بيني كرده‌ بودند:

1- با افزايش تعرفه گوشي‌هاي تلفن همراه، شاهد افزايش قيمت گوشي‌ها در بازار خواهيم بود.
2- قاچاق اين نوع محصول افزايش خواهد يافت.
3- اين حركت به كاربران ايراني تلفن همراه ضربه وارد مي‌كند و مصرف‌كننده مجبور خواهد شد كالاي قاچاق بدون گارانتي و خدمات با قيمت پايين‌تر بخرد.
4- اين حركت به سرمايه‌گذاراني كه به صورت نمايندگي مجاز تلفن‌هاي همراه در داخل كشور فعاليت مي‌كنند، ضربه وارد مي‌كند.

اما چرا كارشناسان با اين امر مخالفت مي‌كردند؟ اولين دليل آنها اين بود كه با وجود اينكه شعار اصلي از افزايش تعرفه‌ها حمايت از توليد داخل بوده است، اما هيچ گونه توليدكننده داخلي تلفن همراه وجود ندارد. به گفته آنان تنها كارخانه صاايران در گذشته در كشور اقدام به توليد گوشي تلفن همراه مي‌كرده كه اكنون اين اقدام به حالت نيمه تعطيل درآمده است. به گفته كارشناسان از آنجايي كه شركت‌هايي چيني به خوبي توانسته‌اند بازار جهاني ساخت گوشي تلفن همراه را در اختيار بگيرند، هيچ شكي وجود ندارد توليد كننده داخلي توان مقابله با آنها را نداشته باشد. آنان گستردگي تنوع، سرعت تغيير طراحي و تكنولوژي را از عوامل مهم در بازار تلفن همراه عنوان مي‌كردند كه شرايط را براي رقابت توليدكننده داخلي غيرممكن ساخته است.

حتي يكي از مديران صاايران نيز بر اين مسائل تاكيد كرد و گفت: به دليل تغييرات سريع تكنولوژي و گوشي تلفن همراه، توليد آن در داخل كشور عقب مي‌افتد و به همين دليل بود كه شركت صاايران نيز نتوانست توليدش را ادامه دهد. كارشناسان مخالف توليد داخلي نبودند. آنان بر اين اعتقاد بودند كه بهتر بود به جاي افزايش تعرفه‌ها، دولت تسهيلاتي را براي افراد علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در بخش توليد، فراهم مي‌كرد. به گفته آنان چنانچه با افزايش تعرفه گوشي‌هاي وارداتي، قرار بر حمايت از توليدكنندگان داخلي اين حوزه باشد و به تعبير‌ي جذب سرمايه‌گذاري انجام شود، اين موضوع سال‌ها به طول خواهد انجاميد. صنعت كشور طي ده‌ها سال نشان داده كه در سايه اين انحصار، رشد نمي‌كند و فقط مردم زيان مي‌دهند و كشور از فناوري نو بي‌بهره مي‌ماند.

كارشناسان افزايش تعرفه واردات را راهكاري مي‌دانستند كه در تمامي كشورهاي دنيا اعمال مي‌شود ولي معتقد بودند ابتدا بايد در اين بخش توليد داشته باشيم سپس اقدام به افزايش تعرفه نماييم چرا كه توليد در داخل مستلزم حمايت از آن در سيستم مديريتي اقتصاد كلان كشور مي‌باشد. حدود 8 ماه بعد از افزايش تعرفه خبر رسيد كه اولين گوشي تلفن همراه در داخل كشور توليد شده است. اين گوشي توسط مادايران نماينده بخش فناوري اطلاعات شركت LG در ايران توليد شده بود، مادايران همكاري با هيچ كدام از 3 شركت اوليه امضاكننده قرارداد نداشت و مستقلاً اقدام به توليد در اين زمينه نموده بود.

اما نكته جالب قيمت نمونه خارجي همان گوشي توليدي ماديران كه به صورت قاچاق وارد كشور شده بود، از گوشي توليدي اين شركت ارزان‌تر بود. اين امر نشان دهنده سياست‌هاي غلط دولت بود. چرا كه هيچ‌كدام از 3 شركتي كه ملزم به توليد شده بودند، نتوانستند در اين امر پيشقدم شوند، از سويي قيمت تمام شده محصول توليد داخل نتوانسته بود با قيمت جنس قاچاق حتي برابري كند. البته بعد از ماديران 2 شركت ديگر هم اقدام به توليد گوشي تلفن همراه نمودند و طبق آمارهاي منتشره، تعداد اين گوشي‌ها كه همگي به صورت مونتاژ بوده نه توليد، به 300 هزار عدد هم نمي‌رسد، شما مي‌توانيد اين رقم را با 6 ميليون گوشي وعده داده شده در سال اول مقايسه كنيد! مقايسه بعدي را هم بد نيست انجام دهيد.

با توجه به حجم واگذاري‌هاي شركت‌هاي همراه اول و ايرانسل در اين مدت و نياز دوره‌اي، كارشناسان حجمي در حدود 14 ميليون گوشي را نياز بازار ايران در اين مدت مي‌دانستند، به فرض كه 300 هزار گوشي توليدي كارخانجات داخلي همگي در اين مدت فروش رفته باشد، آيا مي‌توان مقايسه‌اي بين اين عدد و نياز بازار يعني 14 ميليون انجام داد؟! اما وضعيت بازار تلفن همراه در اين مدت تعريفي نداشته متاسفانه كل اين روند به ضرر مصرف‌كننده نهايي تمام شده است. از اولين نظر شاطرزاده تا به امروز شاهد وقوع پيش‌بيني‌هايي بوديم كه كارشناسان انجام داده بودند. حتي با گشتي كوچك در بازار تلفن همراه و خصوصا در بورس تلفن‌همراه، خيابان جمهوري و پاساژ علاءالدين به خوبي ديده مي‌شود كه درصد گوشي‌هاي تلفن همراه قاچاق و بدون گارانتي موثق افزايش يافته و حجم گوشي‌هاي با گارانتي معتبر كه از طريق مبادي قانوني وارد كشور شده‌اند كاهش يافته است.

همچنين اختلاف قيمت گوشي‌هاي گارانتي‌دار و گوشي‌هاي قاچاق به طور خاصي افزايش يافته و متاسفانه گوشي‌هاي قاچاق كه پيش از افزايش تعرفه به ندرت در بازار پيدا مي‌شد، جاي خود را با گوشي‌هاي رسمي داده و امروزه گوشي با گارانتي معتبر به ندرت در بازار عرضه مي‌شود. امروز با توجه به گفته كارشناسان، 80 درصد حجم بازار را گوشي‌هاي قاچاق تشكيل مي‌دهند. بازار تلفن همراه از زمان اعمال تعرفه 60 درصدي شاهد حداقل 20 تا 30 درصد افزايش قيمت اين محصول بوده و اين افزايش قيمت همان چيزي بود كه كارشناسان نيز پيش‌بيني كرده بودند.

ورود برخي اجناس نامرغوب چيني به بازار ديگر تاثير افزايش تعرفه و به طبع آن افزايش قاچاق بود. گوشي‌هاي تلفن همراهي كه شايد در هيچ بازار دنيا بجز بازار ايران قابليت فروش نداشته باشند. اين گوشي‌ها كه به كپي برند‌هاي مطرح دنيا پرداخته‌اند فقط در بازار بي‌در و پيكري همچون بازار ايران مي‌توانند فروخته شوند و استقبال ايراني‌ها هم از اين گوشي‌ها كه مشخصه خاص آنها ارزان و عدم كيفيت را به همراه دارند، باعث تحميل هزينه‌هاي بسياري بر كاربران تلفن همراه ايراني شده است.

اما آن چيزي كه باعث شد دوباره اين قضيه بعد از گذشت حدوداً 1 سال و نيم بار ديگر مطرح شود، تصميم مجدد دولت و اين بار مبني بر كاهش تعرفه بود. كاهش 35 درصدي تعرفه در ابتدا و تغيير دوباره آن به 21 درصد نشان از عدم ثبات در تصميم مديران دارد. اين اقدام دولت را مي‌توان يك عقب‌نشيني از موضع اوليه خود دانست. به اعتقاد اينجانب با اين عمل دولت پروژه توليد گوشي در داخل كشور را پروژه‌اي شكست خورده مي‌داند. اما با اين حال مردان اقتصاد و سياست همچنان بر توليد گوشي در داخل كشور اصرار دارند. پروژه‌اي كه حتي باعث مونتاژ 300 هزار دستگاه موبايل هم نشد و حجم قاچاق گوشي را تا 80 درصد افزايش داد.