ايتنا - توجيه جناب وزير برای ارجاع مقررات‌گذاری به شورای عالی انقلاب فرهنگی و يا عدم ايستايي و مقاومت در برابر جدا نمودن اختيارات کميسيون تنظيم مقررات را بايد به حساب نقص در کدام دولت گذارد؟

ناکارآمد و ناکارآمدتر
حسام ايپکچی
Hesam@ilaw.ir
مقدمه اين يادداشت مصاحبه‌ای بود که دکتر سليمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز چهارشنبه(12 دي ماه 86) در حاشيه نشست هيئت‌ دولت درجمع خبرنگاران، در خصوص MMS و ارائه خدمات مربوط به آن توسط ايرانسل داشته‌اند.
ايرنا به نقل از ايشان چنين مي‌نويسد: «در بخش ايرانسل در دولت قبلي، در اين مورد كوتاهي شده ‌بود. يعني امتياز را در اپراتور دوم داده بودند ولي مباني مقرراتي آن را انجام نداده بودند كه اين به ‌شوراي عالي انقلاب فرهنگي منتقل ‌شد و در آنجا كميته‌اي براي اين كار تشكيل دادند.»

در ارتباط به اين بيانات، نکاتی قابل تاکيد است که نظر مخاطبان، بالاخص وزير محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات را به آن جلب می‌کنم:

نکته اول- با فرض پذيرش نقص در دولت قبل و روشن‌انديشی نسبت به نيازهای روز در دولت فعلی، سوال اساسی قابل طرح اين است که تدوين مقررات MMS چرا به شورای عالی انقلاب فرهنگی احاله شده است؟
بی‌ترديد در زمانی که کشور بر خلاف توصیه‌های ITU از نهاد رگولاتوری بی‌بهره بود، شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهادی فرابخشی بهترین مرجع برای رفع نقص بود. لکن در وضع موجود که قریب به سه سال از تاسيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي می‌گذرد و در تکاليف کميسيونی به همين نام، مقررات‌گذاری در حوزه ارتباطات ديده شده است، توجيه جناب وزير برای ارجاع مقررات‌گذاری به شورای عالی انقلاب فرهنگی و يا عدم ايستايي و مقاومت در برابر جدا نمودن اختيارات کميسيون تنظيم مقررات را بايد به حساب نقص در کدام دولت گذارد؟

شايسته است جناب آقای سليمانی، نسبت به اين موضوع از دفتر حقوقی وزارت تحت مديريت خود استعلام نموده و پاسخ اين استعلام را در اختيار رسانه‌ها بگذارند که: «مستند به کدام قانون، شورای عالی انقلاب فرهنگی مجاز به مقررات‌گذاری در ارتباط با خدمات ارتباطی است؟»

نکته دوم– باز هم با فرض پذيرش نقص در دولت قبل، سوال دوم آن است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت نهم، چه اقدامات شايسته‌ای جهت مقررات‌گذاری حقوقی در خصوص خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعاتی در سال‌های آتی انجام داده است؟
به عنوان نمونه شاید تنها کافی باشد که جناب آقای دکتر سليمانی طی دستوری، نهادهای متولی تحت مدیريت خود را جهت انتشار پیش‌نويس قانون جامع ارتباطی مکلف نمايند.
يا نمونه‌ای ديگر، اساسنامه پيشنهادی وزارت ايشان در ارتباط با «سازمان زيرساخت» می‌تواند باشد که به یقين انتشار آن متخصصين و کارشناسان حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات و اصحاب رسانه را در شناخت کارآمدی وزارت ICT فعلی در تدوين مقررات ياری خواهد نمود.

جناب آقای سليمانی در بخشی از مصاحبه خود فرموده‌اند: «اين كار، كار پيچيده‌اي است و بايد پنج سال پيش شروع و قوانين لازم تدوين مي‌شد.» بنابراين صرفاً در مقام يک پژوهشگر تقاضا دارد ايشان فهرست خدمات پنج سال آینده‌ای که اکنون در وزارت ايشان، کميته‌های تخصصی مشغول مطالعه حقوقی و قانونی آن هستند را جهت بهره‌برداری پژوهشگران اعلام نمايند.