سازمان رگولاتوري پس از سه سال در حالي قصد دارد به بررسي تعرفه هاستينگ‌هاي داخلي بپردازد كه هنوز هيچ‌گونه گزارشي از دستاوردهاي فني IDCهاي داخلي طي سه سال گذشته منتشر نشده و از سوي ديگر وزارت ارتباطات نيز شعار «راه‌اندازي اينترنت ملي»! را در دستور كار خود دارد، مقوله‌اي كه اركان آن قاعدتا بايد به IDCهاي داخلي استوار شود.

رويه نگران‌كننده رگولاتوري در صدور پروانه‌ها
علي شميراني - «معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از بررسي تعرفه‌هاي هاستينگ داخلي) ميزباني سايت‌ها (در اين سازمان و ارايه آن به كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات پس از تاييد، خبر داد.» وي همچنين گفته «در حال حاضر كار تنظيم تعرفه‌ها در حال انجام است و از شركت‌هاي مربوطه نيز در رابطه با تعرفه‌ها نظرخواهي شده و آنها نيز با توجه به هزينه و مدل تجاري، نظراتشان را به سازمان ارايه داده‌اند كه براي تصويب نهايي به كميسيون رگولاتوري ارسال خواهيم كرد.»

جالب است. سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را هر قدر هم بخواهيم نوپا بدانيم، رويه‌اي را در پيش گرفته كه اصولا ارتباط چنداني به نوپايي و تازه بودن اين دست از مقولات در كشور ندارد.

معاون سازمان تنظيم مقررات اين را نگفته كه بررسي تعرفه IDCها(هاستينگ‌هاي داخلي) سه سال پس از ارايه نخستين مجوز در سال 1383 در دستور كار اين سازمان قرار گرفته است! مخلص كلام آنكه سازمان تنظيم مقررات ظاهرا اول مجوز مي‌دهد و چند ماه يا چند سال بعد شروع به نگارش آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي پيرامون مجوز مي‌كند.

اين در حالي است كه سازمان رگولاتوري پس از سه سال در حالي قصد دارد به بررسي تعرفه هاستينگ‌هاي داخلي بپردازد كه هنوز هيچ‌گونه گزارشي از دستاوردهاي فني IDCهاي داخلي طي سه سال گذشته منتشر نشده و از سوي ديگر وزارت ارتباطات نيز شعار «راه‌اندازي اينترنت ملي»! را در دستور كار خود دارد، مقوله‌اي كه اركان آن قاعدتا بايد به IDCهاي داخلي استوار شود.

به غير از موضوع IDCها كه پس از گذشت سه سال از صدور مجوز، سازمان رگولاتوري قصد بررسي نرخ ايشان را دارد، پرونده‌هاي ديگري نيز در دستور كار سازمان يادشده قرار دارند كه به سرنوشت مشابهي دچار شده‌اند.

براي نمونه پروانه PSTN (مجوز تلفن‌هاي ثابت خصوصي)حدود سال 83 صادر شد و بر اساس آخرين اخبار، همچنان پيوست‌هاي شفاف‌سازي قرارداد شركت‌هاي داراي مجوز در اين زمينه صادر نشده و برخي از اين شركت‌ها با ادعاي زيان عطاي مجوز خود را به لقاي آن بخشيده و از عرضه اين خدمات كناره‌گيري كردند.

مورد مشابه ديگر به مقوله MMS مربوط مي‌شود، موضوعي كه مديرعامل شركت ايرانسل نيز مشخصا انگشت بر آن گذاشت كه چرا سازمان رگولاتوري اول مجوز مي‌دهد، بعد ارايه سرويس را لغو مي‌كند و به فكر تدوين آيين‌نامه آن مي‌افتد.

وي صراحتا پرسيد كه چرا رگولاتوري قبل از تدوين آيين‌نامه مجوز ارايه MMS را صادر كرده است. به هر تقدير به نظر مي‌رسد كه با رويه فعلي، سازمان تنظيم مقررات بايد با بازنگري و اولويت‌بندي هرچه سريع‌تر پرونده‌هاي روي ميز خود، جلوی زيان خود، شركت‌ها و كاربران را بگيرد.