دزفولي مشكلات كمي‌وكيفي شبكه و كاربران خود را تلويحا متوجه شهرداري‌ها، مخابرات استان‌ها، وزارت ارتباطات، شركت مخابرات ايران، شركت ارتباطات سيار شركت ارتباطات زيرساخت و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي دانست. نام اين نهادها به كرات و در لابه‌لاي گفته‌هاي دزفولي آن هم در زمان پاسخ به پرسش‌ها به چشم مي‌خورد كه البته بايد منتظر پاسخ طرف‌هاي مقابل نيز ماند.

نهادهاي مسئول پاسخگوي ايرانسل باشند
علي شميراني - عليرضا قلمبردزفولي، مديرعامل ايرانسل يك‌سال پس از راه‌اندازي شبكه اپراتور دوم تلفن‌همراه كشور براي دومين بار در جمع ده‌ها خبرنگار از حوزه‌هاي فناوري اطلاعات، بازرگاني و اقتصادي رسانه‌هاي مختلف كشور قرار گرفت تا پاسخگوي ده‌ها پرسش و ابهام پيرامون عملكرد شركت زيرمجموعه خود باشد.

نتيجه اين نشست به خروجي‌هاي جالبي منتهي شد.
مديرعامل ايرانسل تقريبا هيچ يك از مشكلات و اعتراضات را كه از طرف خبرنگاران مطرح شد به گردن نگرفت. در عوض در طول سخنانش اگر چه سعي كرد كه بگويد قصد گله‌وشكايتي ندارد اما هر جا در مقابل انتقاد و پرسشي قرار گرفت، موضوع را به عوامل برون‌سازماني منتسب كرد.

دزفولي مشكلات كمي‌وكيفي شبكه و كاربران خود را تلويحا متوجه شهرداري‌ها، مخابرات استان‌ها، وزارت ارتباطات، شركت مخابرات ايران، شركت ارتباطات سيار شركت ارتباطات زيرساخت و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي دانست.
نام اين نهادها به كرات و در لابه‌لاي گفته‌هاي دزفولي آن هم در زمان پاسخ به پرسش‌ها به چشم مي‌خورد كه البته بايد منتظر پاسخ طرف‌هاي مقابل نيز ماند.

جالب آنكه مديرعامل ايرانسل در طول مصاحبه قريب به پنج ساعته خود، آنجا كه از وي پرسيدم از لحاظ درون‌سازماني به تلاش خود و همكارانش در طول يك‌سال گذشته چه نمره‌اي مي‌دهد؟ اگرچه به عددي اشاره نكرد اما با توضيحاتي كه ارايه داد تلويحا اعلام كرد كه نه تنها از تعهدات خود عقب نيستند بلكه فراتر از آن نيز عمل كرده‌اند.
به عبارت ديگر به نظر مي‌رسيد دزفولي نمره‌اي فراتر از 20 را براي همكارانش در نظر گرفته است.

اگرچه نگارنده به هيچ‌وجه قصد قضاوت و موضع‌‌گيري را در برابر سخنان مديرعامل ايرانسل ندارد اما مشتاقانه منتظر پاسخ نهادهايي كه نام آنها به عنوان عوامل كندي و شكل‌گيري مشكلات ايرانسل مطرح شده، هستيم.

در اين خصوص شهرداري بايد پاسخگوي مشكلات ايجاد شده درخصوص خروج 120 آنتن ايرانسل در تهران و مشكلات ديگر جهت نصب آنتن‌هاي جديد باشد. مخابرات استان‌ها بايد پاسخگوي كندي در هماهنگي‌ها و برقراري ارتباطات اتصال متقابل باشند.
شركت مخابرات ايران پاسخگوي علت وارد شدن به موضوع عرضه سيم‌كارت‌هاي اعتباري توسط خود و عدم عقد يك قرارداد كلي با شركت‌هاي استاني باشد.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بايد پاسخگوي علت عدم پرداخت بدهي 21 ميليارد توماني خود به شركت ايرانسل باشد.
شركت ارتباطات زيرساخت بايد پاسخگوي علت قطعي‌هاي فيبرنوري، تاخير يك‌ساله در بستن قرارداد سطح خدمات (SLA) و پيشنهاد جديد ايرانسل جهت ايجاد يك زيرساخت جديد ميان اين شركت و زيرساخت باشد.
عدم واگذاري يك‌ساله يك خط E1 براي برقراري رومينگ بين‌الملل ايرانسل نيز مورد ديگري است كه ظاهرا زيرساخت بايد پاسخگو باشد.

شركت ارتباطات سيار بايد به اين موضوع پاسخ دهد كه چرا پس از چند ماه قرارداد، رومينگ خود را با ايرانسل برقرار نكرده تا اين شركت مجبور به موازي‌كاري نشده و روي پوشش جاده‌اي كار نمي‌كرد.
در نهايت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز بايد به علت عدم پيش‌بيني‌هاي لازم در مورد قوانين و مقررات مربوط به MMS، نحوه جبران خسارت ايرانسل از بابت قطعي اين سرويس و علت كندي در تخصيص فضاي باند فركانس پاسخ دهد.

چندي پيش نيز به نقل از مديرعامل ايرانسل علت عدم تحويل سيم‌كارت‌هاي هديه به پست ارجاع داده شد كه جا دارد شركت پست نيز پاسخگوي كندي خود در اين زمينه و علت تاخيرها و نارضايتي مشتركان ايرانسل باشد.
به هر ترتيب مجموع عواملي كه به آنها اشاره شده موجبات نارضايتي ايرانسل و مشتركان اين شركت شده و بي‌شك رسانه‌ها بي‌صبرانه منتظر دريافت پاسخ‌هاي متناسب از سوي نهادهاي مسئول هستند.