ظاهرا هنوز خبر ورود رسمي شركت مخابرات ايران در سراسر كشور به عرصه اينترنت پرسرعت (ADSL) به گوش شركت‌هاي خصوصي فعال و نيمه‌فعال در اين حوزه نرسيده است چرا كه واكنش متناسبي از سوي اين شركت با موضوع يادشده مشاهده نشد. اگرچه انتظار مي‌رفت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خبر رفع ممنوعيت فعاليت شركت‌هاي مخابرات استاني را اعلام كند اما براي نخستين بار اين وفا غفاريان، رييس هيات‌مديره شركت مخابرات ايران بود كه در گفت‌وگو با سايت وابسته به وزارت ارتباطات اظهار اميدواري كرد: در صورت اصلاح بودجه استان‌ها پس از 5/2 سال توقف، شركت‌هاي مخابراتي استان‌ها به ارايه پورت پرسرعت اينترنت بپردازند.

آيا گره كيفيت و نرخ اينترنت در کشور باز مي‌شود؟
علي شميراني - در حالي كه شركت مخابرات ايران خبر از حضور رسمي در بازار ارايه خدمات اينترنت پرسرعت (پس از توقف 5/2 ساله) داده است برخي از شركت‌هاي خصوصي حتي كاهش نرخ در اين سرويس را موجب تهديد اقتصادي خود مي‌دانند. اگرچه در همین حین این سوال نیز مطرح است که آیا به این ترتیب گره کیفیت، سرعت و نرخ اینترنت در کشور حل خواهد شد؟

ظاهرا هنوز خبر ورود رسمي شركت مخابرات ايران در سراسر كشور به عرصه اينترنت پرسرعت (ADSL) به گوش شركت‌هاي خصوصي فعال و نيمه‌فعال در اين حوزه نرسيده است چرا كه واكنش متناسبي از سوي اين شركت با موضوع يادشده مشاهده نشد. اگرچه انتظار مي‌رفت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خبر رفع ممنوعيت فعاليت شركت‌هاي مخابرات استاني را اعلام كند اما براي نخستين بار اين وفا غفاريان، رييس هيات‌مديره شركت مخابرات ايران بود كه در گفت‌وگو با سايت وابسته به وزارت ارتباطات اظهار اميدواري كرد: در صورت اصلاح بودجه استان‌ها پس از 5/2 سال توقف، شركت‌هاي مخابراتي استان‌ها به ارايه پورت پرسرعت اينترنت بپردازند.

مقدمات ارايه اينترنت پرسرعت در كشور
ماجراي توقف 5/2 ساله فعاليت مخابرات نيز به تعهد اين شركت بزرگ دولتي براي عدم حضور در اين بازار به منظور فراهم‌سازي بسترهاي حضور بخش خصوصي در اين عرصه و همچنين برداشتن موانع و شرايط براي رقابت سالم ميان شركت‌هاي خصوصي با شركت‌هاي مخابراتي استان‌ها مربوط بود.
بر اساس اين گزارش، در سند برنامه پنج ساله چهارم توسعه، طرحي تدوين شد كه به موجب آن از يك ميليون و 500 هزار پورت پيش‌بيني شده، ارايه يك ميليون و 250 هزار پورت به عهده بخش خصوصي گذاشته شده بود.

واگذاري الباقي پورت‌هاي برنامه نيز به شركت‌هاي مخابراتي واگذار شد. بر همين اساس و به دلايلي كه پيشتر به آن اشاره شد، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به منظور تنظيم بازار و فراهم‌سازي زمينه رشد بخش خصوصي طي مصوبه‌اي در سال‌هاي 84 و 85، شركت‌هاي مخابرات استان‌ها را از ورود به عرصه ارايه اينترنت پرسرعت منع كرد.

ناتواني بخش خصوصي در اجراي تعهدات
اما در سال‌هاي گذشته و براساس آمار، اطلاعات و شواهد موجود، بخش خصوصي نتوانست به تعهدات پيش‌بيني شده در برنامه توسعه جامه عمل بپوشاند. موضوعي كه با انتقاد غفاريان يعني معاون مخابراتي وزير ارتباطات مواجه شد. وي در اين رابطه گفت: متاسفانه بخش خصوصي به دلايلي اين توسعه را انجام ندادند و از سويي شركت‌هاي مخابراتي نيز در ارايه آن با ممنوعيت مواجه شدند.
به گفته وي، به همين جهت با ورود به سال‌جاري ممنوعيت ارايه پورت پرسرعت توسط شركت‌هاي مخابراتي استان‌ها برداشته شد.

اگرچه اظهارات غفاريان مورد تاييد بسياري از مديران مسوول و مخابراتي نيز قرار دارد چراكه بخش خصوصي حتي در پايتخت ايران كه داراي بزرگ‌ترين بازار مصرف و در واقع انگيزه اقتصادي براي ايشان بود نيز اينترنت پرسرعت را آن‌گونه كه انتظار مي‌رفت، گسترش نداد و شركت‌هاي خصوصي نه تنها به طور كامل شبكه اينترنت پرسرعت را در مهم‌ترين بازار مصرف كشور عرضه نكردند بلكه تنوع در ارايه خدمات با كيفيت و نرخ‌هاي متفاوت نيز در اين حوزه مشاهده نشد.

مشكلات بخش خصوصي
اگرچه بخش خصوصي هم همواره دلايل خاص خود را براي ناتواني در ارايه اينترنت پرسرعت مطرح كرده است اما به گفته فعالان اين عرصه، شركت‌هاي مخابرات استان‌ها در واقع بايد بسترهاي فني، امكانات لازم ) به صورت غيرملزم ( و فضاي نصب تجهيزات را به صورت لازم فراهم نكرد. در تهران نيز همواره گله و شكايت بخش خصوصي از عدم همكاري شركت مخابرات به سازمان رگولاتوري مطرح بود كه استان‌ها نيز وضع مشابهي داشتند و بخش خصوصي هر از چندگاهي شكايتي به رگولاتوري برده و بعد از مدتي نيز خبري از رفع مسايل في‌مابين مطرح نمي‌شد. در واقع طي سال‌هاي گذشته طرفين خصوصي و دولتي همواره يكديگر را متهم به كارشكني و عدم همكاري كردند.

در اين ميان اظهارات غيرمستند و رسمي نيز وجود داشت كه دلايل عدم همكاري مخابرات با بخش خصوصي را به تلاش مخابراتي‌ها براي حفظ سهم از بازار پس از رفع ممنوعيت ربط مي‌داد اگرچه بايد پذيرفت كه بخش خصوصي نيز آنچنان كه بايد به صورت منسجم و صنفي، اقدام پيشگيرانه و تسهيل‌كننده لازم را به عمل نياورد.

مشكل بودجه شركت‌هاي مخابراتي
اما وفا غفاريان به مشكلي در زمينه ارايه اينترنت پرسرعت از سوي دولتي‌ها اشاره داشته و مي‌گويد: به علت ممنوعيت دولتي‌ها از ارايه اين خدمات در گذشته، اعتبارات بودجه ايشان در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي حذف شده كه خود مانع ارايه پورت پرسرعت توسط ايشان مي‌شود. وي با اشاره به مذاكرات انجام شده با سازمان سابق مديريت براي اصلاح متمم بودجه اظهار اميدواري كرده كه در آن صورت شركت‌هاي مخابراتي مي‌توانند دوباره به گسترش شبكه اينترنت در كشور كمك كنند.

وضع نامطلوب كيفيت و نرخ اينترنت
اما در شرايط فعلي، وضعيت كيفيت و نرخ خدمات اينترنتي نيز با مشكلاتي مواجه است. مديرعامل يك شركت اينترنتي معتقد است: اگر شركت‌هاي اينترنتي بخواهند علاوه بر كاهش قيمت كارت‌هاي اينترنت در قيمت ارايه سرويس ADSL نيز براي مشتريان خود كاهش اعمال كنند، اين موضوع منجر به ضرر اقتصادي به شركت‌ها خواهد شد و اگر بخواهند كاهشي در اين زمينه اعمال كنند بايد از جيب خودشان هزينه كنند كه اين عادلانه نيست.

فهامي در گفت‌وگو با ايسنا ضمن بيان اين مطلب و با اشاره به بحث وضعيت پهناي باند اينترنت در كشور و با بيان اينكه مشكل اصلي در اين زمينه قيمت آن است، اظهار كرد: ميزان پهناي باند در حال حاضر پاسخگوي نيازهاست اما موضوع اصلي در اين زمينه كاهش قيمت آن است به عنوان مثال قيمت جهاني پهناي باند براي هر مگ تقريبا 300 يورو يعني حدود 400 هزار تومان است در حالي كه در كشور ما اين قيمت تقريبا 900 هزار تومان است بنابراين مشكل اصلي قيمت است و در زمينه كيفيت نيز غير از قطعي‌هايي كه هرازگاهي صورت مي‌گيرد مشكل خاصي نداريم.

وي تصريح كرد: قيمت پهناي باند اينترنت بايد به قيمت جهاني نزديك‌تر شود زيرا در اين صورت شاهد افزايش و بهبود كيفيت در اين زمينه خواهيم بود. اين مدير شركت اينترنتي درباره نامناسب بودن و نداشتن كيفيت مناسب پهناي باند در كشور گفت: مخابرات از نظر پهناي باند و واگذاري آن مشكلي ندارد و مشكلي كه در اين زمينه در شهرهاي كوچك وجود دارد اين است كه شركت‌ها پهناي باند را متناسب با تعداد خطوطشان در نظر مي‌گيرند.

فهامي ادامه داد: به عنوان مثال براي هر لينك اي‌وان حدود 128 k پهناي باند در نظر گرفته مي‌شود كه اين ميزان حداقل است و جوابگوي نياز مشتركان نيست بنابراين بعضا خود شركت‌هاي ISP چند برابر بيشتر پهناي باند در نظر مي‌گيرند اما در شهرهاي كوچك اين كار صورت نمي‌گيرد و شركت‌ها همان ميزان حداقل را رعايت مي‌كنند كه اين موضوع سرعت اينترنت را كاهش مي‌دهد.

پرسش نهايي
اما در پايان و گذشته از هر نوع قضاوت و موضع‌گيري از آنچه بر بخش خصوصي گذشته است، جاي طرح اين پرسش وجود دارد كه آيا با ورود بخش دولتي به عرصه اينترنت پرسرعت گره كيفيت، سرعت و نرخ اينترنت باز خواهد شد.