ايتنا - در صورتيكه وزير ارتباطات به هر دليلي از جمله همگروه بودن با مديران مخابرات، در اين منازعات طرف شركت دولتي را بگيرد، آنگاه بايد فاتحه رگولاتوري و رقابت و حفظ حقوق مشتري را خواند.

موضوع تعرفه SMS و جايگاه رگولاتور
ايتنا - پارسا فاطمي
اخيرا مباحثي در مورد كاهش تعرفه پيام كوتاه SMS در سطح جرايد و مطرح شده است.
اين بحث دو سو دارد. يك سوي آن سازمان بازرسي كل كشور است كه طي اطلاعيه‌هاي منتشر شده مدعي است بر اساس مطالعات و كارشناسي آن نهاد، تعرفه پيام كوتاه بالا است و در حق مصرف كنندگان اجحاف مي‌شود و با توجه به قيمت تمام شده آن كه رقم نسبتا پاييني است بايستي شركت مخابرات و ساير شركت‌ها تعرفه را كاهش دهند؛ در همين طرف سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويي كه يك نهاد درون وزارتخانه محسوب مي‌شود نيز همراه با سازمان بازرسي كل كشور خواهان كاهش تعرفه هستند.

اما آنسوي مباحث، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، مديران شركت مخابرات ايران (مدير عامل و رييس هيئت مديره، و مدير عامل شركت ارتباطات سيار) قراردارند كه ابتدا با هرگونه كاهش مخالفت نمودند (بدليل قانون تثبيت نرخ كه در اصلاحيه برنامه چهارم توسط مجلس هفتم تصويب شده است) و پس از آن نيز بيان كردند پيشنهاد خود را به سازمان تنظيم مقررات ارائه داده‌اند و پس از تصويب بايستي در شوراي اقتصاد موضوع مطرح گردد و پس از تصويب در اين مراجع، آنگاه بر اساس قانون شركت مخابرات موظف به كاهش تعرفه‌ها خواهد بود.

اين موضوع از مناظر گوناگون قبل بررسي است كه ذيلا به طور اجمال به آن پرداخته مي‌شود.
1- چرا سازمان بازرسي كل كشور به عنوان يك نهاد نظارتي خارج از قوه مجريه وارد اين عرصه شده است؟
به نظر نگارنده اصل بحث موضوع بسيار مهمي است كه شايد خيلي زودتر بايستي توسط نهادهاي مسئول از جمله سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي به عنوان متولي اصلي آن مطرح مي‌گرديد.
به هر حال به رغم غيرالزام‌آور بودن نظر كارشناسان بررسي سازمان بازرسي كل كشور و صرف «توصيه بودن» ورود سازمان به اين مباحث با توجه به سابقه حضور سازمان در ساير موارد مشابه را بايستي به فال نيك گرفت تا ضمن طرح مباحث اين‌چنيني در جامعه، سازمان بازرسي بيش از آنكه دنبال كاركرده و مچ گرفتن باشد نيم نگاهي هم به آنچه وظيفه بود و انجام نشد داشته باشد و عدم انعكاس اهمال كاري اجرايي را لحاظ نمايد.

2- سازمان تنظيم مقررات ارتباطات اگر چه قاعدتا بايست شروع‌كننده اين مباحث باشد ولي در اين حال استقلال راي آن در مقابل مجموعه وزارت و شركت مخابرات ايران به رغم اينكه اين نهاد در درون مجموعه وزارت قرار دارد و از سوي ديگر مديران روبرويي آن قدرتي بالاتر برخوردار بودند قابل تقدير و تامل است.
رودررويي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات نهادهاي درون وزارت كاملا قابل پيش‌بيني بود و تا مدت‌ها نيز ادامه خواهد داشت، فقط اميدواريم شخص وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با درك دست جايگاه اين نهاد مهم، وظيفه تاريخي خود را در استقرار نهاد رگولاتوري به درستي انجام دهد در صورتيكه وزير به هر دليلي از جمله همگروه بودن با مديران مخابرات، در اين منازعات طرف شركت دولتي را بگيرد، آنگاه بايد فاتحه رگولاتوري و رقابت و حفظ حقوق مشتري را خواند.

3- مديران شركت مخابرات ايران و ارتباطات سيار پس از مقاومت‌هاي اوليه، اخيرا بيان مي‌كنند كه پيشنهاد را به سازمان تنظيم مقررات ارائه كرده‌اند و پس از بررسي در آن بايستي موضوع در شوراي اقتصاد مطرح گردد.
سؤال اين است كه چرا مديران مذكور آنقدر بر روي مصوب نمودن كاهش تعرفه در شوراي اقتصاد تاكيد مي‌كنند؟ چه اتفاقي در آن شورا خواهد افتاد كه به سود مديران مخابرات مبني بر عدم كاهش تعرفه خواهد بود؟!

مديران فوق سه دليل را بيان مي‌دارند، يكي اينكه تعرفه اول را شوراي اقتصاد براي SMS مطرح كرده و خودش هم بايد آن را كاهش دهد و از سوي ديگر شوراي اقتصاد را بالاترين مرجع رسيدگي به اين موضوع مي‌دانند.

بر اساس ماده 5 قانون اختيارات و وظايف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، نهاد مصوب كننده جداول تعرفه صرفا كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات است و از آنجا كه SMS يك سرويس ارزش افزوده است لذا اين موضوع مي‌تواند در مجمع شركت مخابرات و سپس كميسون مطرح شود و از سوي ديگر تاكنون همواره در كاهش تعرفه اين مجمع مخابرات بوده كه نظر مي‌داده و تصميم مي‌گرفته است و نه جاي ديگري و چون اين موضوع كاهش تعرفه است نه افزايش تعرفه، لذا مجمع شركت مخابرات ايران نيز مي‌توانست اين مهم را انجام دهد و رگولاتوري نيرمي تواند فقط به اين مسئله وارد شود كه كاهش تعرفه مصداق «دامپينگ»(قيمت شكني) نباشد تا روال بازي به هم بخورد.

نكته ديگر قابل تامل براي اصرار شركت مخابرات ايران براي طرح موضوع در شوراي اقتصاد اين است كه آنها تصور مي‌كنند بخاطر حساسيت شوراي اقتصاد در كاهش درآمد دولت شايد آنها با نظر شركت مخابرات ايران موافقت كنند و از كاهش تعرفه SMS صرفنظر كنند.
در اين خصوص نيز بعيد به نظر مي‌رسد دولت داعيه‌دار عدالت اجتماعي با اين بي‌عدالتي در تعرفه‌هاي موجود موافق باشد، و ترجيح مي‌دهد همگام با كاهش ساير تعرفه‌هاي پهناي باند و خدمات ارتباطي، تعرفه SMS را نيز كاهش مي‌دهد.

از سوي ديگر شوراي اقتصادي كه بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري منحل اعلام شده چگونه مي‌تواند در اين خصوص مصوبه‌اي داشته باشد و جايگاه حقوقي آن در حال حاضر براي ارجاع موارد كدام است؟
نكته‌اي هنوز مشخص نشده است؟

در هر حال اميد است طي حل منازعات كنوني به نفع مصرف كننده نهايي، جايگاه نهاد رگولاتوري قبل قبل از بازيگران خصوصي حوزه مخابرات توسط مديران درون وزارتخانه ئ بطور مشخص نهاد وزارت به درستي شناخته گردد و ارج گذاشته شود زيرا نهايتا سود همه در كارآيي نهادهاي داراي مسئوليت است و ورود سازمان بازرسي كشور را نيز در اين عرصه بايد به فال نيك گرفت تا شايد بتوان با اين اهرم‌ها، امور را در روال عادي خود هدايت كرد.