در حاليكه بسياري بر اين عقيده‌اند كه توليد گوشي داخلي به شكست منجر شده است ولي هنوز هم اتخاذ يك استراتژي صحيح مي‌تواند ايران را به عنوان يكي از توليدكنندگان در زنجيره جهاني مطرح كند.

پيشنهادهايي براي ورود به زنجيره توليد گوشي تلفن همراه
طيف - نگاهي به عرصه بين‌المللي توليد گوشي تلفن همراه، حكايت از انحصاري شدن رقابت‌‌ها در اين حوزه دارد. به گونه‌اي كه در سال‌هاي اخير، برخي توليدكنندگان به دليل ناتواني در رقابت تكنولوژيكي با شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي به ورشكستگي دچار و از صحنه رقابت خارج شده‌اند، مانند برخي شركت‌هاي جنوب‌شرقي آسيا و يا برخي از توليدكنندگان براي افزايش توان رقابتي، با يكديگر ادغام شده‌اند؛ اتفاقي كه براي شركت‌هاي بزرگي همچون سوني و اريكسون شاهدش بوديم.
در چنين شرايطي، سياست‌گذاران صنعت كشور طرح راه‌اندازي "دوباره" خط توليد گوشي تلفن همراه را ارائه كردند.

در اين تحليل، با نگاهي گذرا به تاريخچه و برخي زواياي اين طرح، به ارائه پيشنهادي براي اجراي بهتر و كارآمدتر چنين‌ طرح‌هايي مي‌پردازيم.

آغاز طرح
توسعه شبكه مخابرات سيار كشور و افزايش قابل توجه تعداد كاربران تلفن همراه در كشور كه همچنان ادامه خواهد داشت تا اهداف برنامه چهارم را براي رسيدن به تعداد 35ميليون كاربر محقق كند،

• ايران را به بازاري پركشش براي گوشي تلفن همراه تبديل كرده است. بازاري كه در صورت برنامه‌ريزي صحيح و واقع‌بينانه مي‌‌تواند زمينه‌ساز رشد صنعت داخلي شود. بر اساس چنين نگاهي در ابتداي سال 85، وزارت صنايع از طرح توليد گوشي تلفن همراه در كشور خبر داد.
از آنجا كه تا پيش از آن، همه نياز بازار را واردات تأمين مي‌كرد، وزارت صنايع بر آن شد تا با افزايش تعرفه واردات، عرصه رقابت را براي گوشي‌هاي ساخت داخل ساده سازد و به بيان ديگر، سرمايه‌گذاري در اين حوزه را براي توليدكنندگان داخلي توجيه‌پذير كند. اينگونه بود كه تعرفه واردات گوشي افزايش يافت.
پس از آن، در خرداد 85،

• قراردادي بين وزارت صنايع و سه شركت‌ كارخانه‌هاي مخابراتي ايران، شركت نيمه‌هادي عماد و كنسرسيومي متشكل از موسسه سروش رسانه و شركت شهرك‌هاي هوشمند منعقد شد. اين شركت‌‌ها نيز به نوبه خود، تفاهم‌نامه‌‌هايي با چند شركت خارجي از جمله نوكيا و يك شركت چيني براي توليد گوشي امضا كردند.
اما...

از آنجا كه پيش از به نتيجه طرح توليد گوشي داخلي، تعرفه واردات به‌يكباره از 4درصد به 60درصد افزايش يافت، بازار گوشي كاملاً راكد شد؛ واردكنندگان قانوني فعاليت‌هاي خود را كاهش دادند و برخي كاملاً متوقف كردند؛ در اين شرايط، بديهي است كه نياز بازار از آسان‌ترين راه، يعني واردات قاچاق برطرف مي‌شود!

طرحي ديگر براي تكميل يك طرح!
در اين شرايط، طرح رجيستري گوشي هاي وارداتي با كمك وزارت ICT آغاز شد.
اما پس از مدتي، اپراتور دولتي كه تنها اجراكننده اين طرح، اجراي ان را متوقف كرد. بدين ترتيب، تبعات افزايش تعرفه به سود قاچاقچيان تداوم يافت.

اما چند نكته
1- با وجود اصلاح تعرفه‌ها، توليدكنندگان گوشي از بالا بودن تعرفه SKD و عدم توانايي رقابت با توليدات بين‌المللي اظهار نارضايتي مي‌كنند.
2- توليدكنندگان هنوز موفق نشده‌اند پس از گذشت بيش از يكسال از انعقاد قرارداد با وزارت صنايع، توليدات خود را روانه بازار كنند يا بتوانند نظر كاربذان را نسبت به‌ آنها جلب كنند.
3- به دليل افزايش قاچاق، حجم واردات از مبادي قانوني كشور كاهش يافت در نتيجه با وجود افزايش تعرفه واردات گوشي، سهم دولت از حقوق گمركي كاهش يافته است.
4- كارشناسان اعتقاد دارند توليد گوشي به روش SKD قطعاً به انتقال دانش فني منجر نخواهد شد.

ترسيم استراتژي آينده
در حاليكه بسياري بر اين عقيده‌اند كه توليد گوشي داخلي به شكست منجر شده است ولي هنوز هم اتخاذ يك استراتژي صحيح مي‌تواند ايران را به عنوان يكي از توليدكنندگان در زنجيره جهاني مطرح كند. نكته مهم وارد شدن به زنجيره توليد بازيگران اصلي اين حوزه است.
براي ورود به عرصه توليد گوشي تلفن همراه بايد كارشناسي دقيقي انجام شود تا به درستي مشخص شود كه با امكانات و شرايط موجود در كدام قسمت از زنجيره توليد گوشي داراي مزيت نسبي هستيم. اين كار علاوه بر آنكه نام ايران در عرصه جهاني مطرح مي‌كند، يك بازار پايدار دائمي براي كسب درآمد كشور فراهم خواهد كرد.

راه اول:
با توجه به آنكه كشور ما از نظر توليد قطعات الكترونيكي گوشي موبايل در جايگاه رفيعي قرار ندارد و تكنولوژي توليدكنندگان جهاني بسيار پيشرفته‌تر از آن است كه امكان توليد در اين بخش براي ما وجود داشته باشد؛ ولي با توجه به وجود نيروي نتخصص در حوزه نرم‌افزار، فعاليت در بخش توليد نرم‌افزارهاي تلفن همراه براي ما مزيت دارد.

در حال حاضر توليدكنندگان بزرگ دنيا توليد نرم‌افزارهاي جانبيِ متناسب با سليقه كاربران را مدنظر قرار داده‌اند. مي‌توان با بررسي و شناسايي شرايط اجتماعي و فرهنگي جوامع مختلف و تأثيرگذار بر سليقه مصرف‌كنندگان، به توليد نرم‌افزارهاي جانبي متناسب با آن پرداخت.

براي آغاز اين كار در قدم اول مِي‌توان مصرف‌كننده داخلي را مدنظر قرار داد و پس از آن كشورهاي منطقه و كشورهايي كه از نظر فرهنگ وآداب و رسوم شبيه ما هستند، در اولويت قرار گيرند. اين كار علاوه بر آنكه ايران را در زنجيره توليد وارد مي‌كند به صنعت نرم‌افزار كشور نير رونق مي‌بخشد.

راهي ديگر:
از سوي ديگر وجود منابع سرشار نفت مي‌تواند براي حضور در بخش‌هاي ديگري از چرخه توليد گوشي مؤثر باشد. به عنوان مثال كشور ما مي‌تواند به يكي از بزرگ‌ترين توليدكنندگان قاب گوشي تلفن همراه در سطح دنيا مبدل شود.
شايد در نگاه اول به نظر آيد كه اين كار در سطح پاييني از تكنولوژي قرار دارد؛ ولي ورود به بخش تحقيقات شركت‌هاي بزرگ سازنده گوشي موجب توليد و طراحي قاب‌هاي جديد مطابق با سليقه مشتريان خواهد شد و افزون بر درآمدزايي، زمينه اشتغال بخشي گسترده‌اي از نيروي متخصص كشور را فراهم كرده و يكي از اصلي‌ترين اهداف آغاز يك طرح صنعتي همانند توليد گوشي در كشور را محقق مي‌كند.
البته براي قرار گرفتن در زنجيره‌ جهاني همكاري بايد روابط سياسي و اقتصادي ايران با كشور توليدكننده گوشي مدنظر قرار گيرد، تا تحولات سياسي بر نحوه‌ همكاري‌هاي آتي تأثير چنداني نداشته باشد.