براي انضباط سيستم مالي همكاري نهادهاي مختلف حكومتي شامل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان ثبت احوال، وزارت امور اقتصاد و دارايي (سازمان امور مالياتي) و بانك‌ها ضروري است. پيشنهاد مي‌شود هر يك از سازمان‌هاي جهت عملياتي شدن اين ايده سامانه‌هاي زير را پياده‌سازي كنند...

ايده‌اي براي ساماندهي پولي كشور با استفاده از فناوري اطلاعات
علي مولوي- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
شايد يكي از مشكلات عمده دولت ايران، اتكا به درآمدهاي نفتي باشد كه باعث شده هزينه‌هاي جاري و زيربنايي كشور از طريق فروش نفت به دست آيد.
بسياري از اقتصاددانان اعتقاد دارند «اقتصاد نفتي» بزرگ‌ترين عامل عدم پيشرفت كشور در 50 سال اخير بوده است. اتكا به اين درآمد باد آورده باعث شده است كه دولت از درآمد اصلي خود يعني ماليات چشم‌پوشي كرده و اعتبارات مورد نياز خود را از طريق فروش نفت كسب كند.

از سوي ديگر نابساماني اوضاع پولي و بانكي كشور سبب شده است كه امكان اظهارنامه‌هاي مالياتي دروغين به راحتي از سوي صاحبان مشاغل و صنوف فراهم شود. به جرات مي‌توان ادعا كرد كه تنها كارمندان بخش دولتي، بخش خصوصي و تا حدي شركت‌هاي توليدي ماليات واقعي پرداخت مي‌كنند و در اين ميان شركت‌هاي خدماتي، اصناف و اشخاص داراي مشاغل آزاد كمترين ميزان ماليات را در كشور پرداخت مي‌كنند.

از همين رو گمان مي‌رود دليل استقبال كم از سرمايه‌گذاري در بخش توليد به اين مساله مهم باز گردد. همانطور كه آمارها نشان مي‌دهد اكثر مردم تمايل زيادي به سرمايه‌گذاري در امور خدماتي دارند. وجود بيش از دوميليون واحد صنفي در كشور شاهدي بر مدعاست! نخستين گام در جهت دريافت ماليات، ساماندهي وضعيت پولي و بانكي كشور است. در حال حاضر هيچگونه كنترلي بر روي حساب‌هاي بانكي مردم وجود ندارد و نابساماني موجود علاوه بر اينكه امكان بررسي ميزان درآمد افراد حقيقي و حقوقي را به سازمان ماليات كشور نمي‌دهد، بلكه ورود پول‌هاي كثيف را به سادگي در سيستم پولي كشور امكان‌پذير كرده است.

قاچاق بيش از هفت ميليون گوشي تلفن همراه در كشور شاهدي ديگر بر اين مدعاست. چرا كه اگر در سيستم مالي كشور انضباط وجود داشت، امكان ورود سود ناشي از اين فروش به سيستم مالي كشور به سادگي امكان‌پذير نبود.
از سوي ديگر خارج شدن ارز از كشور به روش‌هاي مختلف، يكي ديگر از معضلات نظام پولي كشور است كه عملا باعث خروج درآمدهاي نفتي از كشور مي‌شود. با بكارگيري فناوري اطلاعات در دريافت و دسته‌بندي اطلاعات مالي، دولت مي‌تواند به سادگي كنترل دقيقي بر سيستم پولي كشور داشته باشد و امكان سودجويي را به حداقل برساند.

اما براي انضباط سيستم مالي همكاري نهادهاي مختلف حكومتي شامل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان ثبت احوال، وزارت امور اقتصاد و دارايي (سازمان امور مالياتي) و بانك‌ها ضروري است. پيشنهاد مي‌شود هر يك از سازمان‌هاي جهت عملياتي شدن اين ايده سامانه‌هاي زير را پياده‌سازي كنند:

بانك‌ها‌
تمامي بانك‌ها بهتر است در كنار ساير مشخصات فردي اشخاص حقيقي دارنده حساب، كد ملي و كد پستي را به بانك اطلاعاتي خود اضافه كنند. براي اشخاص حقوقي سازمان امور مالياتي مي‌بايست كد مخصوصي را تعريف كنند تا به اين ترتيب امكان پيگيري اشخاص حقوقي نيز فراهم شود.
در كنار اين موضوع اين امكان مي‌بايست براي بانك‌ها فراهم شود تا از صحت اطلاعات ورودي مطمئن شوند كه اين بخش به سازمان ثبت احوال و سازمان امور مالياتي كشور باز خواهد گشت. بانك‌ها بايد اين امكان را براي سازمان امور مالياتي فراهم كنند كه در صورت نياز به تمامي تراكنش‌هاي (transaction) مالي اشخاص حقيقي و يا حقوقي دسترسي داشته باشند.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
اين وزارتخانه به عنوان متولي فناوري اطلاعات در كشور مي‌بايست با كمك سازمان امور مالياتي كشور، استاندارد خاصي براي نرم‌افزارهاي حسابداري موجود تنظيم و ابلاغ كند. به اين معنا كه امكان ارايه دفاتر مالياتي به صورت الكترونيكي به سازمان امور مالياتي فراهم شود.
از سوي ديگر توسعه نرم‌افزارهاي سورس‌باز و رايگان حسابداري براي اصناف و موسسات تجاري كوچك مي‌بايست در دستور كار اين وزارتخانه قرار گيرد.

ايجاد زيرساخت‌هاي لازم جهت استفاده از پول الكترونيكي و دستگاه‌هاي POS از وظايف ديگر اين وزارتخانه است. تعيين نظام‌هاي ارتباط POSها به شركت‌هاي خدمات‌دهنده نيز مي‌بايست در دستور كار اين سازمان قرار گيرد تا ارتباط قابل اطمينان و امن مورد نياز اين دستگاه‌ها جهت رواج پول الكترونيكي در كشور فراهم شود.

سازمان امور مالياتي
در حال حاضر دريافت دفاتر مالي شركت‌ها توسط سازمان امور مالياتي به روش سنتي است. با توجه به حجم بالاي كاري، امكان وجود خطا در اين بخش بسيار است. از سوي ديگر بررسي ميزان درآمد اكثر واحدهاي صنفي و شركت‌هاي خدماتي براي مميزان بسيار مشكل مي‌نمايد.
در حال حاضر ماليات دريافتي اكثر واحدهاي صنفي به صورت خوداظهاري است و تنها وضعيت تعداد كمي از اين واحدها به صورت تصادفي به طور كامل بررسي مي‌شود.

از سوي ديگر اكثر واحدهاي صنفي نقل‌وانتقالات پولي خود را با عنوان شخص حقيقي انجام مي‌دهند كه با توجه به اين موضوع بررسي ميزان واقعي درآمد براي مميز سازمان امور مالياتي كاري غيرممكن است. ساختار سازمان امور مالياتي بايد به شكلي تغيير كند كه امكان دريافت دفاتر مالياتي به صورت الكترونيكي در آن فراهم شود.

از سوي ديگر مي‌بايست پاداش‌هايي مخصوصي براي اصناف و شركت‌هايي كه اقدام به دريافت پول الكترونيكي مي‌كنند و همچنين دفاتر خود را به صورت الكترونيكي تحويل سازمان امور مالياتي مي‌دهند، درنظر گرفته شود و به تدريج تمامي اصناف موظف به دريافت پول از طريق پايانه‌هاي الكترونيكي و در اختيار گذاشتن اطلاعات به سازمان امور مالياتي به صورت الكترونيكي شوند.

سازمان ثبت احوال‌
اين سازمان بايد اين امكان را براي موسسات مجاز فراهم كند كه از صحت اطلاعت دريافتي آگاه شوند. به عنوان نمونه بانك‌ها مي‌توانند اقدام به ارسال كدملي افراد، كدپستي و ساير مشخصات فردي به سامانه موجود درسازمان ثبت احوال كنند كه در اين صورت صحت تمامي اين اطلاعات، اين موضوع به بانك اعلام مي‌شود و نادرست بودن اطلاعات اشخاص مشخص شود.
در اين حالت هم اطلاعات شخصي اشخاص محفوظ مانده است وهم اينكه بانك از صحت اطلاعات ورودي مشتري مطمئن خواهد شد.

با پياده كردن اين سامانه‌ها در سازمان‌هاي فوق اين امكان فراهم مي‌شود كه كليه تراكنش‌هاي افراد در كشور براساس سازمان امور مالياتي قابل پيگيري خواهد بود و اين امكان براي مميزهاي اين سازمان فراهم خواهد شد تا ميزان درآمد واقعي افراد را با سند و مدرك به دست آورند.
از سوي ديگر در صورت به وجود آمدن چنين سامانه‌اي امكان وارد كردن پول‌هاي كثيف ناشي از قاچاق و يا ساير منابع مالي غيرقانوني به سختي امكان‌پذير خواهد بود.

در پايان اين نكته را لازم به ذكر مي‌دانم كه اين طرح به عنوان ايده‌اي خام مطرح شده است و در صورت اجرايي شدن نياز به بررسي جوانب مختلف دارد.