اگر طي يك يا دو سال آينده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تمامي سهام متعلق به دولت شركت‌هاي مخابراتي را واگذار نمايد و همچنين سازمان‌هاي جديد نيز در اجراي وظايف محوله خود به طور كامل مستقر شوند، در آن صورت آيا كشور نيازمند به وزارتخانه‌اي با عنوان ارتباطات و فناوري اطلاعات خواهد بود؟

تشکیل سازمان‌های جدید و جایگاه وزارت ارتباطات
بهمن برزگر- دنياي مخابرات و ارتباطات
ايجاد سازمان‌هاي جديد درقالب تغيير نام و وظايف شركت‌هاي زيرمجموعه شركت مخابرات ايران در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌تواند نويدبخش تغيير ساختار جديد و تحولي اساسي در بخشICT تلقی کرد.

براساس قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال 1382 دو سازمان به نام‌هاي "سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي" و "سازمان فضايي ايران" تشكيل شدند كه فرآيند تدوين و تصويب اساسنامه و استقرار آنها مدتي طول كشيد و در عمل از حدود 2 سال پيش شروع به كار كردند.

پس از ابلاغ سياست‌هاي مقام رهبري درباره اصل 44 قانون اساسي و الزام دولت به فروش شركت‌هاي تصدي‌گر خود و الحاق وظايف حاكميتي آنها به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ، دو سازمان ديگر به نام‌هاي "سازمان ارتباطات زيرساخت" و "سازمان فناوري اطلاعات" نيز شكل گرفتند. (اگرچه با اين روند بعيد نیست که شركت ارتباطات سيار و احتمالا شركت پست نيز به جمع سازمان‌ها مذکور اضافه شوند.)

اما توجيه علمي و منطقي اين موضوع كه تفاوت ماهيتي و شكلي شركت ارتباطات زيرساخت با سازماني با اين نام چيست و وزارتی‌ها نیز علاقه زيادي براي سازمان ناميدن آنها دارند تا كنون اعلام نشده است. لیکن از آنجا كه اين سازمان‌هاي جديدالتاسيس عمدتا بايستي كار بنگاهي و شركتي انجام دهند (كه به نظر مي‌رسد بر اساس برداشت از ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي و برنامه‌هاي سوم و چهارم صرفا دولت بايد ارائه دهنده آن باشد)، صرف عنوان "سازمان "بار معنايي اداري خاصي را تداعي نمي كند. مگر اين كه بخواهند با اين عنوان وجهه عام مثبت‌تري در ادبيات كلامي به آنها بدهند.

به هر صورت اظهار نظر در اين خصوص مي‌تواند به پس از تدوين شرح وظايف جديد و اجراي آنها موكول گردد و فعلا از اين قضيه صرف‌نظر كرد. حال اگر فرض كنيم طي يك يا دو سال آينده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تمامي سهام متعلق به دولت شركت‌هاي مخابراتي را واگذار نمايد و همچنين سازمان‌هاي جديد نيز در اجراي وظايف محوله خود به طور كامل مستقر شوند، در آن صورت آيا كشور نيازمند به وزارتخانه‌اي با عنوان ارتباطات و فناوري اطلاعات خواهد بود؟

سازمان فناوري اطلاعات با هر تعريفي كه از آن ارايه شود سازماني فرابخشي خواهد بود و تجربه چند سال اخير نشان داده است كه وزارتخانه در هدايت اموري مانند تجارت الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي، بهداشت الكترونيكي، دولت الكترونيكي و .... كمتر از نهادهاي متولي اصلي خود نقش داشته است.

به عبارت ديگر وزارتICT در این موارد نهاد محوری نبوده بلكه متوليان فعال ديگري مسئوليت كار را بر عهده داشته‌اند، به این ترتیب واگذاري اين نهاد به سازمان‌هاي فرابخشي نمي‌تواند موضوعي دور از ذهن و يا نادرست تلقي گردد.

اما از آنجا كه وظايف سازمان فضايي ايران كمترين سنخيتي با شرح وظايف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات دارد و طي چند سال گذشته نه تنها ما هيچ اظهارنظري از وزير و ساير مديران وزارتخانه در اين خصوص نشنيديم بلكه عملكرد خاص و ويژه‌اي نيز مبني بر تحول در بخش فضايي كشور از اين سازمان شاهد نبوده ايم. (مستقل از اينكه بخواهيم در اين زمينه كسي را مقصر و يا شرايط را نا مناسب فرض كنيم )

لذا جدا شدن اين سازمان بسيار كليدي و مهم براي كشور از وزارت ياد شده و الحاق به نهاد ديگري كه سنخيت بهتري داشته باشد قابل تصور است و شايد هم لازم! از سوی دیگر چنانچه در شرح وظايف و اختيارات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات تغييرات اندكي داده شود و وظيفه داوري ميان اپراتورها و ميان مشتريان و اپراتورها (با فرض اينكه سازمان ارتباطات زيرساخت نيز يك اپراتور انحصاري دولتي است كه وظيفه حاكميتي بر عهده دارد) مد نظر قرار گیرد، آنگاه اين سازمان نيازمند به اقتدار بيشتري است كه لزوما جايگاه مناسب‌تر آن مي‌تواند در وزارت ياد شده نباشد.

كما اينكه طي تصدي وزارت دكتر سليماني ايشان و مديران ارشد وزارتخانه (ستاد وزارت)كمترين اظهار نظر و ارايه برنامه ايجاد تحول و ارتقاي جايگاه و ...را نسبت به اين سازمان در مقابل شركت موبايل و ... داشته‌اند.

در این خصوص و با توجه به اين كه دو شركت خدمات هوايي پيام و پست بانك هنوز به سازمان تبديل نشده‌اند و برنامه‌اي براي فروش آنها نيز اعلام نشده است با نظري اجمالي به وظايف آنها كه هيچ سنخيتي با وزارت مذكور ندارد، واگذاری راهبري و هدايت آنها به وزارت راه و ترابري و وزارت اقتصاد و دارايي غيرمنطقي به نظر نمي‌رسد.

از مجموعه موجود وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات فقط دو واحد سازماني شركت پست و سازمان ارتباطات زيرساخت مي‌ماند كه در پيش فرض اينجانب براي ساختار جديد بخشICT براي آنها پيشنهادي پيش‌بيني نشده است. از این رو تصور می‌شود اهل نظر با نگارنده همداستان باشند كه ما منطقا نمي‌توانيم يك وزارتخانه داشته باشيم با اين دو واحد، پس مي‌توان فرض كرد يك دفتر و يا واحد سياست‌گذاري در وزارت صنايع، بازرگاني، راه و ترابري و يا وزارتخانه ديگر مي‌تواند اين مسئله عادي را نیز حل نمايد.

با توجه به تغييرات محتمل آينده در بخش و اقداماتي كه در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات انجام گرفته است به نظر مي رسد وزير محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات بنيادي‌ترين و بهترين شيوه تغيير ساختار را در پيش گرفته‌اند كه اين امر خود به خود هم به كاهش تصدي دولت خواهد انجاميد (با واگذاري و فروش برخي از شركت‌ها) و هم به كوچك‌تر شده بدنه بزرگ دولت (با ادغام واحدهاي داراي سنخيت بيشتر با هم و حذف يك وزارتخانه تقريبا عريض و طويل) منجر خواهد شد.

به نظر نگارنده در صورت تحقق اين امر، دولت نهم در راستاي تغييرات اساسي ساختاري مانند انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استان‌ها و شوراهاي عالي موازي، يك تغيير ساختاري بنيادي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات را نيز تجربه خواهد نمود.