تغيير و تحول در رگولاتور مربوط به فناوري‌هاي جديد مي‌توانند به شدت بر «مدل‌هاي بدوي و ساده رگولاتوري تلكام» تأثير بگذارند. چالش بزرگ براي رگولاتورها، سياست‌گذاران، و آژانس‌هاي توسعه پيش‌بيني مدل‌هاي رگولاتوري و سياستي است كه بايد براي پاسخگويي به مسائل و فرصت‌هاي فناوري‌هاي جديد تهيه شوند، به خصوص مهاجرت به سوي شبكه‌هاي سوييچينگ بسته. معمولا رويكردهاي سنتي رگولاتوري و سياست، اين مدل‌ها را مختل مي‌كنند و در نتيجه لازم است كه ابزارها و روش‌هاي تحليل جديد ايجاد شود تا اين انتقال انجام شود.

معرفي فناوري‌هاي جديد و قوانين ICT به سوي تغيير مدل‌ها
مترجم: نيما حجازي- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
در سال‌هاي اخير، بخش ICT شاهد تغييرات اساسي بوده است. اين تغييرات به دليل توسعه فناوري‌هاي جديد و تلفيق اين فناوري‌ها با فناوري‌هاي فعلي است كه موجب الحاق بازارها و خدمات شده است. اين پيشرفت‌ها استراتژي‌هاي سنتي سياست را تحت تأثير قرار مي‌دهند. همچنين پرسش چگونگي برخورد با فشار فزاينده بر پذيرش رژيم‌هاي رگولاتوري ملحق را مطرح مي‌كنند و اين كه چگونه پتانسيل شبكه‌هاي زيرساخت جايگزين را با موفقيت ايجاد كنيم.

در چند دهه گذشته اين پيشرفت‌هاي فناوري شگرف، با اولين موج اصلاح در كشورهاي در حال توسعه همزمان شده است. نتيجه مثبت بوده است. ولي، اين نتيجه مثبت عمدتا تصادفي است و منتج از تركيبي از فشارهاي داخلي و خارجي براي تأسيس بازارهاي تلكام و انتقال فناوري GSM است و در بازارهاي بالغ موفقيت اقتصادي بهتري داشته است.

با ديجيتال شدن، همه رسانه‌ها قابل تبديل به هم و فرار از شكل انتقال سنتي هستند: تلفيق شامل الحاق زمينه‌هاي مختلف است. آنچه كه به طور اوليه از اين الحاق درك مي‌شود مربوط به فناوري است ولي با بررسي دقيق‌تر، عوامل ديگري نظير خدمات، بازارها، پيكربندي (شركا و شركت‌هاي ادغام شده) و قوانين هم دخيل مي‌شوند.

تغيير و تحول در رگولاتور مربوط به فناوري‌هاي جديد مي‌توانند به شدت بر «مدل‌هاي بدوي و ساده رگولاتوري تلكام» تأثير بگذارند. چالش بزرگ براي رگولاتورها، سياست‌گذاران، و آژانس‌هاي توسعه پيش‌بيني مدل‌هاي رگولاتوري و سياستي است كه بايد براي پاسخگويي به مسائل و فرصت‌هاي فناوري‌هاي جديد تهيه شوند، به خصوص مهاجرت به سوي شبكه‌هاي سوييچينگ بسته. معمولا رويكردهاي سنتي رگولاتوري و سياست، اين مدل‌ها را مختل مي‌كنند و در نتيجه لازم است كه ابزارها و روش‌هاي تحليل جديد ايجاد شود تا اين انتقال انجام شود.

براي مثال، ارتباط جداسازي زيرساخت از خدمات و يا جداسازي به مفهوم تركيب مسائل مالي خصوصي/ عمومي بهينه مسائلي است كه بايد همزمان با فعال‌سازي فناوري‌هاي جديد درنظر گرفته شود. پرسش اوليه در طراحي اين شماره ويژه از «مخابرات و استراتژي‌ها» نياز به درك اين بود كه چگونه مي‌توان در يك محيط سريع فناوري، سياست موثر و سياست‌هاي رگولاتوري ايجاد كرد تا به طور كامل از فرصت‌هاي پيش آمده توسط تغييرات سري در فناوري استفاده كرد.

بنابراين هدف اين شماره آغاز توليد يك چهارچوب فكري و گردآوري محتواي خلاقي است كه مسائل مربوط به فناوري‌هاي جديد و سياست‌هاي قانوني را مشخص كند. اين اقدام به مسوولان اصلي قانون‌گذار كمك مي‌كند تا در جريان فناوري‌هاي جديد باشند و بتوانند با تنظيم چارچوب‌هاي رگولاتوري و قانونگذاري به موقع به خلاقيت‌هاي جديد پاسخ دهند.

اين شماره به طور خاص مي‌خواهد:
- گرايش‌هاي فناوري و مفاهيم آنها و مستندات اثرات و جوانب آنها بر مسائل كليدي قانون را بشناسد.
- انتخاب‌هاي مختلف و بحث‌هاي مربوط به آنها را مشخص كند.
- با مثال از كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه ديدي جهاني به بهترين روش‌هاي مخابراتي جديد بدهد.
- درك اين كه در كشورهاي در حال توسعه رگولاتور چگونه با تغيير مدل‌ها مقابله كرده، پرسش‌هاي مربوط به رگولاتوري كلاسيك و مسائل سياسي را تغيير دهند، مانند لايسنس كردن، ارتباطات، شماره‌گذاري، مديريت فركانس و ساختار رگولاتوري به اين مفهوم.
- بررسي اثر فناوري‌هاي جديد بر امكان اجراي دكترين مدل‌هاي دسترسي باز/ در حال توسعه

تفكر بيان شده در اينجا به منظور ارائه پاسخ مشخص به چنين برنامه گسترده‌اي نيست. در عوض، اين مسأله مهم درنظر دارد تا به خواننده المان‌هاي تئوري و تجربي بدهد تا او بتواند حد و حصر مسائل مهم را با تحقيق در اثرات تغييرات فناوري بر قانونگذاري ICT درك كند. براي درك بهتر چالش‌هاي آتي صنعت مخابرات و رگولاتورها، لازم است تحليلي از محدوده قانون در صنايع شبكه، به خصوص صنايع مخابراتي، انجام شود.

هدف اولين مقاله Jérôme Bezzina و Mostafa Terrab توصيف روند فناوري، اثر آن بر درك سنتي از صنعت مخابرات، و روش احتمالي اثرگذاري آن بر رژيم‌هاي رگولاتوري است. مقالات ديگر اين ويژه‌نامه را مي‌توان به عنوان مسائل خاص اين نگراني جهاني مطالعه كرد، ولي همه آنها به درك مشكل اصلي مي‌انجامد. مقاله Emanuelle Auriol به اين پرسش‌ها پاسخ مي‌دهد: يك رگولاتور، و به طور كلي سياست‌هاي عمومي، در كشورهاي در حال توسعه چه نقشي دارند و آيا سياست خصوصي‌سازي از نظر بهينه بودن قابل توجيه است؟

او مطرح مي‌كند كه در عين حالي كه تغييرات شديد در ساختارهاي گران ناشي از پيشرفت‌هاي فناوري، طبيعت رقابتي اينترنت يا بازارهاي موبايل را توجيه مي‌كند، خصوصيات انحصارهاي عمومي سابق بر اين باور است كه بايد آنها را به صورت شركت‌هاي عمومي نگهداري كرد. مقاله Peter Curven و Jason Whalley، كه بازارهاي موبايل در آفريقا را بررسي مي‌كند، به همان نتيجه Auriol مي‌رسد كه نياز تنظيم بازارهاي موبايل وجود دارد.

اين بازارها در حال حاضر توسط گروه كوچكي كنترل مي‌شود. اين امر رقابتي بودن اين بازارها را به خطر مي‌اندازد. اين مقالات از Fernando Beltran، Alain Bourdeau de Fontenay و Marcio Wholers de Almeida و Michel Rogy به مسأله اينترنت مي‌پردازند. اولين مقاله اينترنت را زيرساختي حياتي مي‌داند و بحث مي‌كند كه دخالت سياست‌هاي عمومي كاملاً الزامي است.

اين تعريف از اينترنت به عنوان يك زيرساخت حياتي به طور خاص از نظر سياست عمومي دسترسي جهاني اهميت دارد، نه به دليل نفوذ عمومي شدن ارتباطات بلكه به دليل نفوذ اينترنت. مقاله دوم اين اصل را با ارتباط ميان امكان‌سنجي مدل تجاري ADSL در صحراي آفريقا و پاسخ مناسب رگولاتورهاي طالب توسعه فناوري باند پهن بيان مي‌كند.

نويسنده چالش‌هاي مختلف پيش روي رگولاتورها براي اطمينان از امكان‌پذير بودن مدل‌هاي تجاري و چالش‌هاي پيش روي سيستم سنتي تلفن در برابر VoIP را بيان مي‌كند. اين امر تغيير انجام شده توسط اپراتورهاي ناگزير به سوي بازارهاي رسانه‌اي را توضيح مي‌دهد. همانطور كه نشان داده شد، اگر در آفريقا بازاري براي اينترنت وجود داشته باشد، نبايد مسأله عدم وجود محتواي بومي براي كشورهاي آفريقايي را فراموش كرد و استفاده محدود از اينترنت ناشي از اين مسأله است.

در اين مضمون، مقاله Jean-Jacques Gauguier و Rémi Douine به طور مستقيم مشكل محتواي بومي و توليد نرم‌افزار را مطرح مي‌كنند. مقاله بعد از بررسي چهارچوب مناسب براي توليد محتوا و نرم‌افزار بومي، همچنين مشكلات پيش روي كشورهاي در حال توسعه براي توليد چنين چارچوبي، دو راه‌حل عملي و جايگزين پيشنهاد مي‌كند: منبع باز و مدل‌هاي رايج و خلاق.

ولي كشورهاي در حال توسعه بايد براي استفاده از اين مدل‌ها و توليد محتواي اختصاصي، فناوري‌هاي نوين تخصيص دهند. Off-shoring يكي از روش‌هاي «بيشتر طبيعي» براي تخصيص است. مقاله Rachele Gianfranchi، Carlo Maria Rossotto و Yann Burtin نقش استفاده از منابع خارجي به عنوان فرصتي براي كشورهاي شمال آفريقا و راهي براي مجتمع كردن فناوري‌هاي خبررساني را بررسي مي‌كنند.

مقاله به دقت جزئيات شرايط لازم براي پرورش موثر Off-shoring در كشورهاي در حال توسعه را بيان مي‌كند. آخرين مقاله كه توسط Bart Cammaerts ارائه شده، به مسأله‌اي مي‌پردازد كه اغلب در بحث‌هاي مديريت اينترنت مورد بي‌توجهي قرار مي‌گيرد؛ اين كه چگونه جامعه مدني كه دغدغه اصلي NTIC است در فرآيند شركت كند و از طريق اينترنت با نمايندگان رسمي دولت و موسسات چند مليتي ارتباط برقرار كند. اين مقاله نفوذ رو به رشد اينترنت را قدرت محاسباتي و مهد دمكراسي مي‌داند.