ايتنا - هر شورا عليرغم جايگاه قانوني خود و با تشخيص گردانندگان آن، طرحي خاص را ارايه كرد. بررسي اين طرح‌ها و نگاهي به سرنوشت آنها مويد لزوم توقف برخي از طرح‌هاي در دست اجرا و لزوم جمع‌گرايي، كلان‌نگري و لزوم نوعي اولويت‌بندي اين طرح‌ها در كشور است.

شوراهاي موازي و مردان موازي
علي شميراني
طرح ادغام شوراهاي موازي در حوزه فناوري اطلاعات بهانه‌اي شد تا به اين ادغام‌ها از منظري متفاوت پرداخته شود. اگرچه طرح مذكور از جهات گوناگوني قابل نقد و بررسي است ليكن در اين متن سعي مي‌شود كه شوراها از منظرگردانندگان آنها مورد بررسي قرار گيرد تا شايد دليلي باشد بر ضرورت ادغام هر چه سريع‌تر آنها.
هر كدام از شوراهايي كه وظايفي عالي نيز براي آنها در نظر گرفته شده بود، به دليل گرايش‌هاي خاص دبيران خود در آنها، محصول خاصي را طراحي و روانه بازار فناوري اطلاعات و ارتباطات كردند كه شباهت‌هاي زيادي به علايق دبيران آنها داشت.
به اين ترتيب هر شورا عليرغم جايگاه قانوني خود و با تشخيص گردانندگان آن، طرحي خاص را ارايه كرد. بررسي اين طرح‌ها و نگاهي به سرنوشت آنها مويد لزوم توقف برخي از طرح‌هاي در دست اجرا و لزوم جمع‌گرايي، كلان‌نگري و لزوم نوعي اولويت‌بندي اين طرح‌ها در كشور است. (اگرچه در اين گفتار صرفا به طرح‌هاي شاخص و شناخته شده اين شوراها اشاره خواهد شد.) اما پيش از بررسي طرح‌هاي زاييده شوراهاي مذكور مي بايست نگاهي كوتاه به خود شوراها داشت.

1- شوراي عالي انفورماتيك
این شورا كه قديمي‌ترين تشكل فناوري اطلاعات است ايجاد ساختار فني اجرايي در حوزه IT ، رتبه‌بندي و تعيين صلاحيت شركت‌هاي فعال و ثبت نرم‌افزارهاي توليدي در اين حوزه را جزو اولويت‌هاي خود قرار داده بود كه از قضا همه اين فعاليت‌ها به‌جز ثبت نرم‌افزار از وظايف ذاتي سازمان سابق مديريت و برنامه‌ريزي كشور در ساير بخش‌ها نيز بود. ليكن به‌خاطر وابستگي دبير خانه شوراي عالي انفورماتيك به اين سازمان، وظايف فوق توسط دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك انجام مي‌پذيرد. البته براساس قانون مختص به‌خود و نه قانون مربوط به وظايف سازمان‌دهي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

2- شوراي عالي اطلاع‌رساني
شوراي عالي اطلاع‌رساني زماني از طرف شوراي عالي انقلاب فرهنگي متصدي حوزه فناوري اطلاعات شد كه ساختار مناسبي براي پيگيري و نظارت بر امور IT در كشور وجود نداشت و به تعبيري از پوسته اين شورا براي سامان‌دهي به حوزه IT استفاده شد كه با پيش‌بيني طرح تكفا در سال‌هاي گذشته و اجراي آن برخي از نيازهاي IT كشور به‌طور منسجم مديريت شد. اما پس از تصويب قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و پيش‌بيني شوراي عالي فناوري اطلاعات در ماده 4 اين قانون، شوراي عالي انقلاب فرهنگي طي بازنگري و اصلاح آيين‌نامه شوراي عالي اطلاع‌رساني مصوب جلسه 565 مورخ 21/4/84 عملا وظايف شوراي عالي اطلاع‌رساني را محدود به سياست‌گذاري در امور فرهنگي، اجتماعي، ديني و اخلاقي در حوزه اطلاع‌رساني کرد كه يكي از ابزار اين اطلاع‌رساني نيز مي‌تواند فناوري اطلاعات باشد. اگرچه طرح تكفا نيز در بايگاني شوراي مربوطه ماند تا بدون هيچ خبر و تغييري به فراموشي سپرده شود.

3- شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات(افتا)
اين شورا كه طي مصوبه دولت در سال 1382 ايجاد شده است فقط بر مسایل امنيتي در فضاي تبادل اطلاعات و فناوري اطلاعات تاكيد دارد و با توجه به اينكه به‌جز تصويب يك سند راهبردي هيچ فعاليت اجرايي را انجام نداده است و اصولا بحث امنيت مبحثي نيست كه بتوان آن را به‌صورت يك ساختار جداگانه از نهادهاي متولي امنيت كشور پيگيري كرد، به‌نظر مي‌رسيد موضوع امنيت در IT بايد توسط كارگروه‌هاي تخصصي در قالب شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي فناوري اطلاعات پيگيري شود، نه يك شوراي عالي مجزا. به هر تقدير قرار بود با مصوبه شوراي عالي فناوري اطلاعات، اين وظايف در قالب شوراي عالي IT راهبري شود كه چنين اتفاقي نيز رخ نداد.

4- شوراي عالي فناوري اطلاعات
از آن‌جا كه اين شورا به‌منظور تجميع وظايف در حوزه IT تشكيل شده بود و به‌عنوان تنها نهاد قانوني در سياست‌گذاري و هدايت IT كشور فعاليت مي‌كرد. قرار بود اين شورا و به‌طور خاص دبير آن وظيفه هماهنگي مهمي ميان نهادهاي متولي تمامي امور مربوط به فناوري اطلاعات را برعهده بگيرد. وظيفه‌اي كه به اذعان كارشناسان و شواهد موجود عملياتي نشده و اين شورا نيز مسير خاص خود را در كنار ساير شوراهاي قبلي در پيش گرفت. در عوض حوزه متلاطم فناوري اطلاعات به جاي رهايي از چند مديريتي و تعدد شوراها شاهد اضافه شودن يك شورا بر مجموعه شوراهاي قبلي بود.

اما براي باز شدن مقدمه، حال بايد به بررسي طرح‌هاي زاييده شوراهاي مذكور پرداخت.

نماتن
طرح نظام مهندسي و استاندارهاي توليد و توسعه نرم‌افزار يا همان نماتن را مي توان از جمله مهم‌ترين خروجي‌هاي شوراي عالي انفورماتيك دانست كه فردي به نام دكتر سپهري‌راد با هشت سال سابقه دبيري اين شورا از تدوين و اجراي آن پشتيباني كرد. طرحي كه شنيده مي‌شود تا سه فاز نيز به پيش رفته است. اگرچه در اين مقال، قصد، ورود به جزئيات اين طرح‌ها نيست. در مورد اين طرح همين بس كه دبير سابق شوراي عالي انفورماتيك كه از سال 59 مسئوليت راهبري فناوري اطلاعات كشور را در شرح وظايف خود داشت، گرايش خاصي به نرم‌افزاري‌ها و طرح‌هاي مرتبط با نرم‌افزار نشان داد. به عبارت «از كوزه همان برون تراود كه در اوست» شوراي عالي انفورماتيك و دبير آن با توجه به رابطه نزديك با انجمن شركت‌هاي انفورماتيك سابق طرحي به نام نماتن درآمد كه كمتر كسي در جريان دستاوردهاي اين طرح در كشور و ضمانت اجرايي آن قرار دارد.

تكفا
شوراي عالي اطلاع‌رساني را مي‌توان از حيث فعاليت به دو دوره شوراي قديم و جديد تقسيم كرد. اين شورا در دوره قديم خود به علت حضور فردي به نام نصرالله جهانگرد طرحي به نام توسعه و كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات با نام اختصاري تكفا را روانه كشور كرد. جهانگرد از مديران مخابراتي كشور بود ليكن طرح او را با توجه به تجربياتي كه در قبل و ادامه اين متن آمده و مي‌آيد را مي‌توان در نوع خود جامع‌ترين دانست. اين طرح آمده بود تا با تهيه نقشه راه توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور همان مسير را طي كند كه كشورهايي همچون مالزي طي كرده بودند.
طرح تكفا را مي‌توان به جرات پرسروصداترين و در عين حال جامع‌ترين طرح در حوزه فناوري اطلاعات وارتباطات كشور تلقي كرد. اگرچه با توجه به نو بودن و كمي تجربيات مشابه در كشور اين طرح نيز اگرچه نسبت به ساير طرح از جامعيت بيشتري برخوردار بود ليكن در عمل و با توجه به ساختار كشور با مشكلات و كاستي‌هايي در اجرا مواجه شد.
اما با تكيه بر تجربيات فاز يك اين طرح سعي شد تا مشكلات آن در فاز دوم تكفا برطرف شود. اتفاقي كه مجال اجراي آن فراهم نشد. چرا؟ زيرا شوراي عالي اطلاع‌رساني وارد مرحله جديد شده بود و اين بار فرد ديگري بر مسند دبيري اين شورا تكيه زد تا به اين ترتيب مقدمات اجراي طرح ديگري با توجه به وظايف جديد و گرايش‌هاي دبير جديد آن شكل بگيرد و طرح قبلي با حذف دبير قبلي حذف شود.

تسما
شوراي عالي اطلاع‌رساني در دوره را يك روحاني هدايت مي‌كرد. حجت‌الاسلام والمسلمين حميد شهرياري مدیریت شبکه اطلاع‌رسانی حوزه و ریاست مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم را در كارنامه خود داشت. زماني كه وي به دبيري شوراي عالي اطلاع‌رساني جديد منصوب شد طرحي به نام توسعه و ساماندهي محتواي الكترونيكي(تسما) را در دستور كار اين شورا قرار داد.
طرح 14 بندي كه در 5 صفحه منتشر شده و اطلاعات بيشتري نيز تاكنون(پس از يك و نيم سال) منتشر نشد. اين طرح نيز همان طور كه از نام آن برمي‌آيد آمده بود تا به حمايت از توسعه محتواي الكترونيكي بپردازد. اگرچه اين طرح در شهريور ماه سال جاري و با خريد قريب به 700 ميليون تومان محتوا كار خود را آغاز مي‌كند ولي با توجه به طرح ادغام شوراها و تشكيل شورايي جديد به احتمال زياد براي اين طرح نيز سرنوشتي همچون ساير طرح‌هاي پيشين حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات نمي‌توان متصور بود.
چرا؟ چون شورايي جديد با دبيري جديد در راه است!

افتا
طرح افتا زاييده شوراي به نام افتا است كه مخفف امنيت فضاي تبادل اطلاعات محسوب مي‌شود. اين طرح در دوران دبيري مجتبي جعفري رييس فعلي پژوهشكده‌ امنيت مركز تحقيقات مخابرات ايران ارايه شد. در مورد اين طرح كه آمده بود با تقسيم كار ميان دستگاه‌هاي مختلف كشور امنيت فضاي تبادل اطلاعات الكترونيكي كشور تامين كند، همين بس كه مدت نه چندان طولاني و به دلايلي كه هيچ گاه روشن نشد، طرح و شورا با هم به حالت كما رفتند و كسي نيز پيگير فلسفه وجود و عدم وجود اين شورا نشد. پس از جعفري نيز اطلاعات خاصي از اين طرح و سرنوشت شوراي مذكور منتشر نشد لذا بيش از اين نيز نمي‌توان در مورد طرح مذكور نوشت!

اينترنت ملي
نام اينترنت ملي نيز با عنوان نخستين و آخرين دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات يعني عبدالمجيد رياضي عجين شده است. رياضي از مديران مخابراتي كشور به شمار مي‌رود كه هم اكنون نيز معاون فناوري اطلاعات وزرات ارتباطات و فناوري اطلاعات محسوب مي‌شود. از اين رو و با توجه به پيشينه وي، رياضي نيز صلاح را بر آن ديد كه اولويت اول كشور اجراي طرح اينترنت ملي است تا با اجراي اين طرح وابستگي اينترنتي كشور به آن سوي مرزها كم و بلكه قطع شود. در مورد اين طرح نيز كه اطلاعات زيادي نيز از سرنوشت آن در دست نيست نيز بحث ها وجدل‌هاي زيادي در كشور به راه افتاد.
رياضي اما به غير از اينترنت ملي طرح‌هايي ديگر همچون اتصال مدارس به فيبر نوري و افتتاح حساب اينترنتي براي دانش آموزان را در كارنامه خود دارد. اگرچه اين جمله به معناي اجراي اين طرح‌ها نيست، چرا كه طرح‌هاي مذكور نيز همچنان در دست اجرا هستند. همانطور كه مشاهده مي شود جنس همه طرح‌هاي مذكور نيز با توجه به پيشينه دبير خود تقريبا مخابراتي محسوب مي‌شود.

اگرچه شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور وظيفه داشت نظام جامع فناوري اطلاعات كشور را تدوين كند. طرحي كه بي‌شك چنانچه به شكل بايسته و شايسته تدوين مي‌شد، نقشه راهي براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور به شمار مي‌رفت كه مي‌توانست گره‌هاي زيادي را باز كند. ليكن اين طرح نيز بنا به دلايل نامعلوم با طالعي نامعلوم همراه شد.

نتيجه
همانطور كه تشريح شد هر شوراي عالي در حوزه فناوري اطلاعات در هر دوره بنا به سابقه و صلاحديد دبير و گردانندگان خود به سمتي كشيده شد و طرحي جديد را تدوين كرد. با اين تفاسير وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات معتقد است كه وظايف شوراهاي موازي پس ادغام پابرجا خواهد ماند!
با اين تفاسير اگر منظور از ادغام هماني باشد كه وزير ارتباطات اعلام كرده كه خروجي نيز هماني خواهد بود كه در قبل آمد. ليكن با برداشت‌هاي موجود قرار است تا شوراها به معناي واقعي كلمه ادغام شوند تا اصولا و يك بار براي هميشه مشخص شود كه كشور در شرايط فعلي و از ميان طرح‌هايي همچون نماتن، تكفا، تسما، افتا، اينترنت ملي، نظام جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات و ده‌ها طرح از اين دست، كدام، همه، تلفيقي و يا هيچ كدام از اين طرح‌ها را بايد در اولويت اجرا قرار دهد.
اين مهم وظيفه‌اي ملي، خطير و بسيار پراهميت براي كشور تلقي مي‌شود كه اميد مي‌رود در «شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري» كه از ادغام چهار شوراي موازي IT و چند شوراي ديگر تشكيل شده است ، رقم بخورد.
انشاالله