چندي پيش مسئول يكي از مهم‌ترين مراكز مربوط به مديريت فناوري اطلاعات كشور در مصاحبه‌اي با اشاره به بي‌توجهي شخص رييس‌جمهور به تحولات عرصه فناوري اطلاعات، اظهار كرده بود كه دولت به IT اهميت نمي‌دهد. با فرض صحت اين سخنان، آيا مي‌توان تصور كرد كه برنامه‌اي مبتني بر بسط و توسعه خدمات الكترونيك در ايران پا مي‌گيرد؟

پيشخوان تهي دولت الكترونيك
محمود اروج‌زاده- حيات‌نو
موضوع ابلاغ مصوبه جديد دولت نهم در زمينه خدمات الكترونيك، اگر چه از الزامات و عوارض تبصره 132 بودجه سال 86 است، بنابراين به نظر مي‌رسد بيشتر به مسئله انرژي و سوخت و تبعات تصميم سهميه‌بندي مربوط شود، اما حقيقت آن است كه اين مصوبه خواسته يا ناخواسته مستقيما به يك موضوع اساسي‌تر مربوط ‌مي‌گردد كه چالش مهم كشورهاي در حال توسعه است.
نسبت و رابطه تصميمات راهبردي در مديريت اجرايي كشور با فناوري‌هاي نوين به ويژه تكنولوژي اطلاعات ارتباطات، موثرترين نقطه عطفي است كه با ديدگاه تجربه شده در جهان پيشرفته مي‌تواند به محور، تحول بدل شده و مجموعه مديريت را از مدار بسته توسعه نيافتگي خارج كند.

در واقع نقطه لغزش آنجاست كه همواره دولت‌هاي در حال توسعه، نقش و اهميت فناوري‌هاي جديد را تقليل داده و در نتيجه از تمامي توابع و عملكردهاي اين فناوري به چند لايه سطحي و ظاهري اكتفا مي‌كنند و فرصت طلايي براي دگرگوني و حركت به سوي رشد و توسعه را از دست مي‌دهند. محورهاي مصوبه اخير دولت، چه بخواهد و چه نخواهد، عميقا با كاربري IT در سطوح اجرايي و مديريتي در هم آميخته است و بي‌توجهي به آن مي‌تواند آن را به فهرست تصميمات بي‌اثر يا غير اجرايي گذشته اضافه كند. اين نوشته كنكاشي است گذرا در زمينه‌هاي پيدايش اين مصوبه، به همراه ضروريات اوليه اجراي آن.

نگاهي به مصوبه اخير دولت
در پي تصميمات اخير دولت براي سهميه‌بندي بنزين و در اجراي تبصره 13 بودجه سال جاري كه مراحل تكميلي اين تصميم را در بر مي‌گيرد، مصوبه‌اي در دولت تاييد و ابلاغ شد كه مطابق آن، تكاليف و برنامه‌هاي زيادي براي دستگاه‌هاي متفاوت دولتي تعيين شده است.
تسريع در ارائه خدمات به مردم در فضاي الكترونيكي، تبديل خدمات به صورتي كه بصورت الكترونيكي قابل ردگيري باشد. برنامه‌ريزي براي كاهش مراجعه مستقيم به دستگاه‌ها (حداقل 20 درصد) تا چند ماه آينده، راه‌اندازي بيست هزار پيشخوان دولت در روستاها و هشت هزار پيشخوان دولت در شهرها از جمله اين تصميمات است. بخش ديگري از اين مصوبه الزام مي‌دارد كه گسترش پرداخت الكترونيكي تا زمان‌بندي خاصي در دستور كار فوري بانك مركزي قرار گيرد.

الزام سازمان‌هاي مربوط به گسترش فضاي ارائه خدمات در وب از طريق راه‌اندازي مراكز داده (ديتا سنتر) و نيز به روزرساني سريع پايگاه‌هاي موجود دستگاه‌ها از ديگر مواد اين مصوبه است. با نگاهي به مجموعه بندها و مواد اين تصميمات، به نظر مي‌رسد مصوبه اخير در زمينه‌سازي گسترش خدمات الكترونيكي و كاربري فناوري الكترونيك مي‌تواند بي‌سابقه تلقي گردد.

كاربري فناوري اطلاعات
«دانش پردازش اطلاعات» بسيار سريع‌تر از آنچه تصور مي‌شد مورد استفاده عملي انسان قرار گرفت، در حقيقت نگاه انسان به كاربرد اين دانش در شئون مختلف زندگي باعث شد با فاصله كمي، اين دانش به يك فناوري بدل گردد. از همين روست كه امروز هم همچنان در عين حالي كه دانشي پيشرو و در حال تحول است، باز هم كاملا رنگ فناوري دارد و نگاه بشر به آن، كاملا كاربردي براي تسهيل امور و بهبود كيفيت زندگي است.

آنچه از سير تحول اين فناوري در چند سال گذشته ديده مي‌شود اين است كه اساسا تلاش و تحقيق براي پيشرفت آن مستقيما از نياز‌هاي كاربردي ناشي مي‌شود، ضمن اينكه به محض تغييرات خدمات و محصولات جديد از سوي اين فناوري با فاصله كوتاهي عملياتي شده و در بخشي از چرخه زندگي فردي و جمعي به كار گرفته شده است.
با اين ديدگاه، محصولات و شاخه‌هاي گوناگون اين فناوري دقيقا، در ذيل نيازهاي ساده يا پيچيده انساني تعريف مي‌گردد.

به عنوان يك مثال كاملا اساسي، مواجهه افراد با مراكز و دستگاه‌هاي گوناگون براي گرفتن خدمات مورد نيازشان به سادگي مي‌تواند از فضاي فيزيكي و سنتي از طريق مراجعه مستقيم، تبديل به فرآيند ساده‌تري يعني اخذ خدمات از درگاه الكترونيكي گردد.
در اين مثال فرآيند پرهزينه، وقت‌گير، استرس‌زا، كند، نادقيق و غيرقابل ردگيري در روش سنتي، به فرآيندي سريع، كم‌هزينه، دقيق، قابل پيگيري و حتي مناسب با ارزش وقت و شخصيت انساني بدل مي‌گردد.

مثال عمومي ولي مهم ديگر، تعاملات مالي است، بدين ترتيب كه روال كهنه دادوستد با پول در همه شرايط و زمان و مكان‌ها تبديل به روالي دقيق تر و سريع‌تر مي‌شود كه مبتني بر تعريف عنصري به نام پول الكترونيكي است.
اين عنصر با ورود به چرخه تعاملات به واقع يك انقلاب در تعاملات مالي ايجاد مي‌كند و محدوديت‌هاي سنتي را حذف مي‌نمايد.

ناگفته پيداست كه نتايج طبيعي روال‌هاي جديد مانند صرفه‌جويي در هزينه و وقت انرژي، آرامش، دقت، و... آنچنان عظيم است كه لزوم اتخاذ تصميم براي همگاني كردن اين روال‌هارا بديهي مي‌كند.
در حقيقت آنچه ما غالبا از ويژگي‌هاي جوامع پيشرفته مي‌گوييم و مي‌شنويم، به طور اساسي از آثار و نتايج همين تصميمات است.

در اين جوامع، با زيرساخت اوليه و فراگير براي ارائه اين خدمات از طرفي، و نيز فرهنگ عميق مبتني بر بهره‌گيري از اين فناوري از طرف ديگر، تفاوت بنيادين در شيوه زندگي اقتصادي، اجتماعي فرهنگي سياسي مردم را شاهديم كه كاملا از روش سنتي كشورهاي توسعه نيافته متمايز است.

ما چقدر عقبيم؟
اگر ورود فناوري به زندگي مردم و بطن اقتصاد در كسب‌وكار و اجتماع را به لايه‌ها و سطوح مختلفي تقسيم كنيم، بي‌ترديد آنچه به جامعه ما رسيده حقيقت موج اوليه اين تحول است، يك موج سطحي كه غالبا تكان كوچكي ايجاد كرده و تاثير مهمي را ايجاد نكرده است.
اين سخن كه ابزارهاي فناوري IT عمدتا نقش تشريفاتي و تزئيني در زندگي و كسب‌وكار جامعه ما دارند چندان بي‌راه نيست، چرا كه مجموعه دولت و دستگاه‌هاي تصميم گيرنده، در بسط كاربري اين فناوري عاجز بوده‌اند. اين ناتواني هم از زاويه فرهنگ‌سازي و هم از زاويه بسترسازي موجب شده كه اگر هم تعدادي دستگاه اجرايي مثلا به سخت‌افزار و راه‌اندازي شبكه و يا برپايي سايت اينترنتي روي آورده‌اند، نتيجه فعاليتشان در چند صفحه سوت‌وكور و خالي از اطلاعات و عملا بي‌خاصيت خلاصه شده است كه هيچ خدمت و يا حتي اطلاعاتي را به مراجعه‌كننده عرضه نمي‌كند و تنها به محل ديگري براي بلعيدن بودجه بي‌پايان دولتي بدل شده است.

در چند سال گذشته كه موضوع تعريف و راه‌اندازي پول الكترونيكي در تعاملات مالي مورد توجه قرار گرفته بود، اين فرآيند چنان به درازا كشيد كه عملا مشمول مرور زمان شد و از خاطره‌ها رفت.
همان زمان و در بحبوحه بحث و مجادلات پيرامون اين موضوع شنيده مي‌شده كه كه مديران ارشد نظام بانكي به دليل ترس از شفاف‌سازي در مسائل مالي در مقابل راه‌اندازي آن مقاومت مي‌كردند. با اين مثال مي‌توان ديد كه پاشنه آشيل كاربري اين فناوري يعني بي‌اعتقادي مديران به گسترش آن در حقيقت عامل اصلي اين عقب‌افتادگي است.

مصوبه جديد ره به كجا مي‌برد؟
تصميمات اخير دولت در گسترش خدمات دولت الكترونيكي ذيل موضوع سهميه‌بندي سوخت مطرح شده است. اين نكته عليرغم ناخوشايندي اوليه، در عمل مي‌تواند يك نقطه مثبت هم به شمار رود، چرا كه به دليل اقتضائات موجود و ضروريات كاملا كاربردي، خواهد توانست به مسئله خدمات الكترونيك از زاويه عملي بپردازد و به دليل همين اقتضائات، احتمال اجراي مصوبات را افزايش دهد.

اما در پايان يك سوال كليدي همچنان باقي مي‌ماند، اين كه احتمال جامه عمل پوشيدن اين مصوبات چقدر است؟
پاسخ اين سؤال را با توجه به دو اصل مي‌توان پيش‌بيني نمود.

نخست اينكه آنچه در عمل مي‌بينيم، عدم وجود زيرساخت مناسب مانند دسترسي سهل و ارزان به شبكه‌هاي اطلاع‌رساني است كه قطعا از ضروريات اوليه براي تحقق هر نوع برنامه توسعه‌اي در اين بخش است، به اين نكته بايد موضوع محدوديت در دسترسي عموم به پهناي باند مناسب كه بي‌ترديد مانعي مهم در اين مسير مي‌باشد، را اضافه كرد.
نكته دوم و موثرتر، ديدگاه واقعي مديران و سردمداران ارشد در باب فناوري اطلاعات است. چندي پيش مسئول يكي از مهم‌ترين مراكز مربوط به مديريت فناوري اطلاعات كشور در مصاحبه‌اي با اشاره به بي‌توجهي شخص رييس‌جمهور به تحولات عرصه فناوري اطلاعات، اظهار كرده بود كه دولت به IT اهميت نمي‌دهد.
با فرض صحت اين سخنان، آيا مي‌توان تصور كرد كه برنامه‌اي مبتني بر بسط و توسعه خدمات الكترونيك در ايران پا مي‌گيرد؟