به راستي تغييرات پشت سر هم شماره‌هاي تلفن مشتركان نشان از چه دارد؟‌ براي يك ناظر خارجي اينگونه تغييرات معنايي جز تصميمات آني و بدون پشتوانه فني و آينده‌نگري در سيستم نامبرينگ شركت مخابرات ندارد.

حكايت شماره‌تلفن‌هاي ايراني
علي مولوي- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
در 4 سال گذشته حداقل 4 مطلب در رابطه با تغيير شماره‌ تلفن‌ها توسط شركت مخابرات ايران توسط نگارنده، در اين مجله به چاپ رسيده است. يك بار به دليل نامبرينگ غلط در شماره‌گذاري تلفن‌هاي همراه، يك بار به دليل بي‌برنامگي استان تهران، يكبار به بهانه 3 رقمي شدن كد استان‌ها و .... در كنار اين تغييرات گسترده، عمليات هميشگي موسوم به كابل‌برگردان كه هر روز در گوشه‌وكنار شهرهايمان اتفاق مي‌افتد را مي‌بايست اضافه كرد.

هر بار در تمامي مطالب آرزو كرده‌ام كه اين بار آخري باشد كه شماره تلفن‌هاي مردم تغيير مي‌كند، اما هر سال دريغ از سال قبل. براي هر تغيير بهانه‌اي وجود دارد، گو اينكه مردم بازيچه دست مديران مخابراتي‌اند و حق ندارند براي مدت كوتاهي شماره تلفن ثابتي داشته باشند. جدا از دردسرهايي كه از اين تغييرات براي مردم به وجود مي‌آيد، اين تغييرات براي شركت مخابرات نيز بي‌هزينه نيست.

چرا كه براي هريك از اين تغييرات گسترده، علاوه بر اطلاع‌رساني داخلي براي توجيه كردن مردم، مي‌بايست اين تغييرات را به اطلاع اپراتورهاي خارجي در تمام دنيا رساند. اما اين بار بر خلاف گذشته يكسان شدن تعرفه‌هاي تلفن در سطح استان‌ها بهانه تغيير شماره تلفن‌هاي مشتركان عنوان شده است. چرا كه مديران شركت مخابرات ايران ادعا كرده‌اند كه تا پايان سال 86 كد بين‌استاني حذف خواهد شد.

شايد به زبان ساده‌تر قرار است مكالمات در سطح استان با تعرفه داخل شهري محاسبه شود، اما مديران مخابراتي انجام اين عمل را مستلزم حذف كد در سطح شهرهاي يك استان دانسته‌اند و قصد دارند هر استان تنها يك كد بخصوص داشته باشد! و اين امر را مستلزم 8 رقمي كردن شماره تلفن‌هاي كشور دانسته‌اند.

به ياد داشته باشيم كه سال 81 و 82 كليه كدهاي شهري ايران تغييرا پيدا كرد و با سيستم پيشنهادي ITU هماهنگ شد. به راستي تغييرات پشت سر هم شماره‌هاي تلفن مشتركان نشان از چه دارد؟‌ براي يك ناظر خارجي اينگونه تغييرات معنايي جز تصميمات آني و بدون پشتوانه فني و آينده‌نگري در سيستم نامبرينگ شركت مخابرات ندارد.

شايد يكي از راه‌حل‌هاي يكسان شدن تعرفه در سطح استان‌ها، راه‌حل ارايه شده از سوي شركت مخابرات ايران باشد، اما اين روش مربوط به راه‌حل‌هاي 50 سال گذشته در زمينه نامبرينگ اپراتورهاست و با امكانات جديد سوييچ‌هاي مخابراتي به خصوص در زمينه بيلينگ نياز به چنين تغييرات گسترده‌اي وجود نخواهد داشت.

هر چند چنين اتفاقاتي در شركت مخابرات ايران و شركت‌هاي زيرمجموعه عادي است. دو سال پيش شركت مخابرات استان تهران را با ادعاي كمبود شماره تلفن در سطح شهر 8 رقمي كرد كه سيستم 7 رقمي قبلي قابليت اعطاي 7 ميليون شماره به مشتركان را دارا بود و اين در حالي بود كه شركت مخابرات استان تهران در آن زمان تنها 4 ميليون دايري تلفن ثابت داشت!

مديران آن زمان شركت مخابرات با ادعاي كمبود شماره تلفن اين طرح را به مردم تحميل كردند اما با گذشت دو سال از اجراي اين طرح اي كاش آماري از تلفن‌هاي واگذار شده با سيستم نامبرينگ جديد (شماره تلفن‌هايي كه دو رقم ابتداي آنها متفاوت باشند) در اختيار رسانه‌ها قرار دهند تا شايد بدين ترتيب ادعاهاي آنها تا حد زيادي آشكار شود.

نگارنده به غير از شماره ‌تلفن‌هاي مربوط به سازمان‌ها و شركت‌هاي خصوصي كه از سيستم‌هاي E1 و PABX استفاده كرده‌اند، مركز تلفني را با سيستم نامبرينگ متفاوت مشاهده نكرده است. به نظر مي‌رسد همين تفكر در طرح نامبرينگ كشوري نيز وارد شده و قصد پياده‌سازي اين سيستم را در سطح كشور دارد.

اما هماطور كه پيش از اين نيز اشاره شد، راه‌حل‌هاي ساده‌تري براي يكسان كردن تعرفه در سطح استان‌ها وجود دارد. ساده‌ترين راه حل درنظر گرفتن تعرفه داخل شهري براي ارتباط بين شهرهاي يك استان است. به اين معنا كه بدون هيچگونه تغيير در سيستم نامبرينگ، تنها جداول مربوط به بيلينگ تغيير پيدا كند و تعرفه مكالمات در سطح شهرهاي استان يكسان شود.

شايد مديران شركت مخابرات ادعا كنند كه سيستم‌هاي بيلينگ چنين امكاناتي در اختيار آنها قرار نمي‌دهد، اما به نظر مي‌رسد با توجه به هزينه‌هاي اجتماعي و هزينه‌هاي مربوط به اطلاع‌رساني و معرفي سيستم نامبرينگ جديد در داخل كشور و اعلام آن به اپراتورهاي ساير كشورهاي دنيا، منطقي باشد حتي با صرف كردن هزينه، امكانات فني موجود جهت انجام اين تعييرات به روزرساني شود.

از سوي ديگر چگونگي تصميم‌گيري در زمينه‌هاي مختلف به خصوص موضوعي مانند نامبرينگ كه باعث تغييرات گسترده در سيستم مخابراتي مي‌شود، با توجه به تعداد زياد مشتركان شركت مخابرات ايران - بيش از 40 ميليون مشترك كه عملا تمامي ساكنان ايران به نوعي از مشتركان اين شركت به شمار مي‌روند- جاي تامل فراوان دارد.

شايسته است مديران مخابراتي كشور زماني كه تصميم به چنين تغييرات گسترده‌اي دارند، از نظر ساير اساتيد، كارشناسان و صاحب‌نظران مخابراتي خارج از جمع تصميم‌گيرندگان اين شركت در قالب سمينار، كنفرانس و ... استفاده كنند. شايد استفاده از خرد جمعي تا كنون در تصميم‌گيري‌هاي شركت مخابرات جايي نداشته است، اما مي‌توان با «موضوع كمترين هزينه براي يكسان شدن تعرفه‌هاي استاني»، گامي در اين جهت برداشت.