در حالي كه يكي از شوراهاي حوزه فناوري اطلاعات شتابان مشغول تسويه حساب است، شوراي ديگري سرگرم اجراي طرحي ديگر است، اين در حالي است كه شوراي مذكور طرح‌هاي ناتمام و بلاتكليف ديگري را نيز در دست دارد كه به اعتقاد كارشناسان، رسيدگي به آن طرح‌ها از اهميت بيشتري برخوردار است

لزوم توقف موقت طرح‌هاي شوراي‌هاي موازي
علي شميراني - آي‌تي‌آنالايز
بلافاصله پس از دستور رييس جمهوري مبني بر ادغام شوراهاي عالي كه سرانجام دامان شوراهاي موازي حوزه فناوري را نيز گرفت، شنيده‌ها حكايت از سرعت قابل ملاحظه در عملياتي شدن اين تصميم زيربنايي دارد.

بر اين اساس، شنيده شده كه تغييرات پرسنلي و جابجايي نيروي انساني در يكي از شوراهاي نيمه‌فعال حوزه فناوري اطلاعات آغاز شده است.
با درهم تنيدگي وظايف و نوعي روزمرگي كه گريبان‌گير اين شوراها شده بود، شايد مي‌توان اين گونه تعبير كرد كه شوراها به نوعي خود در انتظار اين تصميم بودند كه حال اين چنين شتابان سرگرم جمع‌آوري اسباب و وسايل خود هستند.

اما طبعا بسياري از ادغام‌ها و تغييرات بنيادين، با پرسش‌ ها و ابهاماتي همراه مي‌شود.
براي مثال در حالي كه يكي از شوراهاي موازي حوزه فناوري اطلاعات شتابان مشغول تسويه حساب است، شوراي ديگري سرگرم اجراي طرحي ديگر است.
اين در حالي است كه شوراي مذكور طرح‌هاي ناتمام و بلاتكليف ديگري را نيز در دست دارد كه به اعتقاد كارشناسان، رسيدگي به آن طرح‌ها از اهميت بيشتري برخوردار بود كه چنين نشد.

خوشبختانه يا متاسفانه حوزه فناوري اطلاعات قبلا نيز شاهد تغييراتي از اين دست بوده است كه به تشريح موضوع كمك مي كند.
براي مثال زماني كه طبق قانون مجلس مقرر شد وظايف و طرح هاي شوراي عالي اطلاع‌رساني به شوراي عالي فناوري اطلاعات منتقل شود، چنين اتفاقي رخ نداد. به عبارت ديگر قاعدتا و بر اساس قانون تدوين فاز دوم طرح زيربنايي توسعه و كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات(تكفا) مي‌بايست از شوراي عالي اطلاع‌رساني به شوراي عالي فناوري اطلاعات منتقل مي‌شد، كه طي سال‌هاي گذشته چنين نشد. به اين ترتيب نيز كليه اعتبارات، ارتباطات، بسترسازي‌هاي اوليه و تغييرات سازماني و ساختاري ناشي از اجراي طرح تكفا عقيم شد.

در عوض و گذشته از عدم اين تحويل و تحول، شوراي عالي اطلاع‌رساني نيز به جاي رتق وفتق امور طرح تكفا، با چرخشي بسيار متفاوت طرح ديگري به نام«تسما» را در دستور كار خود قرار داد.
به اين ترتيب و با تكيه به تجربه‌هاي پيشين، با طرح ادغام شوراها، گذشته از بلاتكليفي طرح تكفا بايد منتظر بلاتكليفي طرحي همچون تسما نيز بمانيم، اگرچه طرح تسما و بودجه متعلقه به اين طرح هنوز هزينه نشده و براي چنين امري تا شهريور ماه فرصت باقي مانده است.

اين موضوع يكي از نكاتي است كه در طرح ادغام شوراها مي‌بايست مد نظر جدي مجريان آن قرار گيرد. در اين خصوص و با توجه به تجربيات مشابه در گذشته شايد جا داشت تا براي جلوگيري از اتلاف سرمايه، هزينه و انرژي بيشتر، رياست محترم جمهوري دستور «توقف حداقل موقت طرح‌هاي در دست اجراي شوراهاي پراكنده و موازي» را نيز صادر مي‌كردند تا موضوع اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي اين شوراها نيز در سطحي به مراتب كلان‌تر و همه‌جانبه‌ نگر مورد تصحيح، توقف و يا اجرا قرار گيرد.

قاعدتا يكي از دلايل تصميم رياست جمهوري براي ادغام شوراها، به نفس وجودي خود شوراها يعني ساختمان و نيروي انساني موجود در آنها بازنمي‌گشت بلكه موضوع، بيشتر به بودجه‌ها و طرح‌هاي موازي در شوراها مربوط مي‌شد و مايه حيات و بقاي اين شوراها، بودجه ايشان بود.
بگذريم كه بر اساس قانون، اصولا رييس جمهور امكان حضور در اين شوراها را نيز در طول يكسال به دست نمي‌آورد.

از اين رو بار ديگر تاكيد مي‌شود تا با استناد به تجربيات قبلي كشور و تصميم اخير رييس جمهوري از يك سو و همچنين لزوم بازنگري، جامع‌نگري و اولويت‌بندي هر چه بهتر طرح‌ها و بودجه‌هاي در اختيار اين شوراها، دستورات لازم در قالب بخشنامه جهت پيشگيري از اتفاقات گذشته و آنچه ذكر شد، به منظور «توقف هر چند موقت» اين طرح ها اتخاذ و ابلاغ شود.