شايد اين تصور پيش آيد كه دستگاه اجرايي از دست يك نهاد بروكراتيك، غيرقابل انعطاف، بعضا سخت‌گير و گاها ناآشنا به مباحث فني و احتمالا فضول و زياده‌خواه راحت شده است، اما آينده نشان خواهد داد كه دستگاه‌ها اجرايي بخش ICT ما، درست يا نادرست، هنوز به آن حد از توانايي نرسيده‌اند كه بتوانند در كنار ابعاد فني،ابعاد اقتصادي، اجتماعي، حقوقي و روابط بين بخشي را نيز همزمان مد نظر قرار دهند و خود را فقط در درون يك بخش به ظاهر فني ولي درعمل فراتر از آن محصور نكنند.

تاثير انحلال سازمان مديريت بربخش ICT
بهمن برزگر - دنياي مخابرات و ارتباطات
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي علاوه بر اينكه در مديريت كلان اقتصادي كشور در نقش موثر داشت در شكل‌دهي، مديريت و نظارت بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي نيز فعالانه حاضر بود.
در اين نوشته با تبيين اين موارد، بخش ICT بدون حضور سازمان مديريت به تصوير كشيده مي‌شود.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور وظايف و اختيارات زير را در خصوص بخشICT به طور شفاف بر عهده داشت:
1- عضو موثر در تدوين برنامه‌هاي ميان‌مدت و اسناد توسعه بخشICT ( برنامه پنج ساله)
2- تنظيم بودجه بخش و دفاع آن در دولت و مجلس
3- عضويت در مجمع صاحبان سهام شركت‌هاي مخابراتي و پستي
4- عضويت در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
5- عضويت در شوراي عالي فناوري اطلاعات كه دبيرخانه آن در وزارت ICT وجود دارد
6- تصميم‌گيري در خصوص تشكيلات سازماني و مديريت منابع انساني وزارت ICT
7- اظهار نظر در خصوص كليه لوايح قانوني و همچنين آيين‌نامه‌هاي اجرايي كه مورد تصويب دولت قرار مي‌گيرد
8- تشريك مساعي در تعريف، ‌تامين بودجه، مديريت و نظارت بر برخي پروژه‌هاي ‌ملي ‌مهم ‌مانند تكفا
9- اقدام در خصوص مبادله موافقتنامه‌هاي جاري و عمراني دستگاه‌هاي اجرايي بخش ICT
10- تنظيم روابط بين بنگاه‌هاي مخابراتي
11- تصميم‌گيري در خصوصي موارد ارجاعي به شوراي اقتصاد
12- سياستگذاري در خصوص حدود و ثغور سرمايه‌گذاري دولت در بخش ICT در مقابل سرمايه‌گذاران بخش خصوصي

شايد بتوان به موارد اشاره شده، موارد ديگري را نيز افزود اما به نظر مي‌رسد موارد 12 گانه فوق عمده‌ترين وظايفي بود كه سازمان مديريت و بخش ICT را به تعامل وامي‌داشت.

همه آنهايي كه به ساز و كار برنامه و بودجه طي سال‌هاي اخير به خصوص از زمان تدوين برنامه سوم توسعه، اجراي برنامه سوم و تدوين برنامه چهارم آشنا هستند شايد با نويسنده همداستان باشند كه طي اين مدت مديريت دفتر بخشي مربوط در سازمان مديريت با نگاه كارشناسي و بدون چشمداشت سياسي و اقتصادي و جديتي كه گاه بيشتر از خود دستگاه اجرايي بوده سعي وافر و پيگير در اجرايي نمودن سياست‌هاي كلي كشور و توسعه بخش ICT داشته است، تلاشي كه به رغم كاستي‌هاي ساختاري سازمان و وزارت نتايج مثبتي به همراه داشت و بعضا مديران و كارشناسان سازمان مديريت در قامت كارشناسان دستگاه اجرايي، در جلسات طولاني تدوين آيين‌نامه‌هاي مربوط و اجراي آن حضور داشته‌اند.
نمونه بارز آنها را مي‌توان همكاري در تصويب قانون وظايف و اختيارات وزارت ICT، ايجاد نهادهاي مهم و حياتي بخش مانند سازمان تنظيم مقررات، شوراي‌عالي فناوري اطلاعات و دبيرخانه آن، سازمان فضايي، تدوين و اجراي ده‌ها آيين‌نامه و ضوابط واگذاري خدمات مانند آيين‌نامه انتخاب اپراتور دوم تلفن همراه، انتخاب پيمانكار تلفن همراه اعتباري، و آيين‌نامه‌هاي ISP,PAP,SAP و مواردي ديگر نام برد. تلاشي كه در يك طرف آن دستگاه عريض و طويل وزارت ICT با صدها مدير و معاون ‌و كارشناس و در مقابل، دفتري با توان كارشناسي حداكثر 10 تا 15 نفر.

حال با انحلال سازمان مديريت و عدم تشكيل نهادي كه وظايف فوق را به عنوان همكار بخش در سازمان بالادستي انجام دهد از يك سو، عدم ابلاغ آيين‌نامه و يا شرح وظيفه‌اي كه اين مسئوليت‌ها را از كل فرآيند مديريت كشور حذف و يا به دستگاه ‌اجرايي ديگري مانند خود وزارت واگذار نمايند از سوي ديگر، به نظر مي‌رسد تا مدتي نا مشخص كه مي‌توان آن را به‌ عنوان دوره گذار تجديد ساختار مديريتي كلان كشور نام برد، بخش ICT از داشتن مشاوراني آشنا به مباحث حقوق، قانوني، اقتصادي و... براي پيشبرد كارها محروم شده است.
شايد در ابتدا اين تصور پيش آيد كه دستگاه اجرايي از دست يك نهاد بروكراتيك، غيرقابل انعطاف، بعضا سخت‌گير و گاها ناآشنا به مباحث فني و احتمالا فضول و زياده‌خواه راحت شده است، اما آينده نشان خواهد داد كه دستگاه‌ها اجرايي بخش ICT ما، درست يا نادرست، هنوز به آن حد از توانايي نرسيده‌اند كه بتوانند در كنار ابعاد فني( كه بايستي اذعان كرد در آن داراي توان مناسبي بودند و هستند) ابعاد اقتصادي، اجتماعي، حقوقي و روابط بين بخشي را نيز همزمان مد نظر قرار دهند و خود را فقط در درون يك بخش به ظاهر فني ولي درعمل فراتر از آن محصور نكنند.

اميدوارم اين تصميم رئيس جمهور فرصتي ايجاد كند تا دستگاه‌هاي‌ بخش به وجه‌هاي ديگري از ICT نيز توجه كند.
نكته‌اي كه عدم توجه جدي به آن صدماتي به مراتب زيان‌بارتر از عدم توسعه‌يافتگي كمي بخشي به بار خواهد آورد.