علي مولوي* - در چند سال اخير بحث خصوصي‌سازي و كاهش تصدي‌گري دولت در امور اقتصادي و از بحث‌هاي مهم بخش اقتصادي كشور بوده است.

يكي از مهم‌ترين شركت‌هاي دولتي كه قابليت خصوصي سازي را دارد شركت مخابرات ايران و شركت‌هاي تابعه آن مي‌ باشد.
اين امر مورد توجه مجلس محترم و همچنين وزير محترم پست و تلگراف و تلفن نيز بوده است و وزير محترم بارها نياز به خصوصي سازي بخش مخابراتي را خاطر نشان كرده‌اند.

هر چند با واگذاري بخشي از خدمات شركت مخابرات به بخش خصوصي (مانند واگذاري بخشي از توسعه تلفن شهري به بخش خصوصي، واگذاري 2 ميليون شماره موبايل توسط يك شركت خصوصي، مشاركت بخش خصوصي در امور ديتا تحت عنوان ICP ) قدم‌هايي در خصوصي سازي اين بخش برداشته شده است، اما با اين وجود هنوز بخش اصلي خدمات در انحصار دولت است.
علاوه بر اين با توجه به تجربه هاي كشورهاي مختلف و همچنين پاسخگو نبودن امكانات مخابراتي به نيازهاي روزافزون كشور، به نظر مي‌رسد خصوصي سازي كامل اين بخش، بتواند كاستي‌ها را در اين زمينه جبران كند.

البته اين مشكلات قبل از اين در كشورهاي ديگر تجربه شده است و دولت‌ها با خصوصي‌سازي اين بخش علاوه بر بالا بردن كيفيت خدمات و رفع نيازهاي مردم، رشد و شكوفايي صنعت ارتباطي و اقتصادي كشور خود را موجب شدند.
يكي از موفق‌ترين تجربه‌ها در خصوصي سازي شركت‌هاي دولتي، مربوط به شركت BT (1) و كشور انگلستان مي‌باشد.

در اوائل دهه 80 و پس از به قدرت رسيدن خانم تاچر در حزب محافظه كار، دولت به اين نتيجه رسيده بود كه بايد از مالكيت عمومي(مالكيت دولتي) احتراز شود چرا كه در اين نوع مالكيت هيچ كس خود را مالك چيزي نمي‌داند.
اين نتيجه باعث شد دولت به تدريج دارايي‌هاي خود را به شكل سهام به مردم واگذار كند.

اين روند ادامه پيدا كرد تا اينكه در سال 1984 ، شركت BT رسما خصوصي سازي خود را آغاز كرد . BT سرمايه‌هاي خود را به 7/5ميليارد برگه سهام، هر كدام به ارزش 25 پنس تبديل نمود كه 6 ميليارد از اين برگه‌ها انتشار يافت و همچنين هفتصدو پنجاه ميليون سهام ديگر به ارزش ترجيحي يك پوند را منتشر و عرضه نمود.
با توجه به اهميت بخش مخابراتي كشور براي دولت و امكان سوءاستفاده از آن، در خصوصي سازي BT مسائل خاصي مطرح شد. براي مثال هر فرد حقيقي يا حقوقي فقط مي‌توانست تعداد محدودي از سهام BT را خريداري كنند. اين محدوديت به خاطر آن بود كه دولت مانع تشكيل قطب‌هاي قدرتمند در BT شود. از سوي ديگر دولت براي خود سهم ويژه با اختيارات خاص در نظر گرفت. اين اختيارات به دولت اجازه مي‌داد تا در هيئت مديره BT دو مدير را تعيين كند. مچنين تغيير در اساسنامه BT بايد با رضايت دولت باشد. در ضمن مديرعامل BT نمي‌تواند يك فرد خارجي باشد، اما مالكان بخشي از برگه‌هاي سهام مي‌توانند خارجي باشند.
علاوه بر اين دولت براي قدرداني از زحمات كاركنان و مستمري بگيران اين شركت 10% سهام را ميان آنها تقسيم نمود.
علاوه بر اين دولت اداره‌اي تحت عنوان OFFTEL را به عنوان وضع كننده قوانين مربوط به بخش خصوصي و مرجعي براي رفع مشكلات تاسيس كرد.

با توجه به تجربه‌هاي اينچنيني در كشورهاي مختلف دنيا به نظر مي‌رسد كه بهترين راه حل براي خصوصي سازي شركت‌هاي دولتي، واگذاري آنها به شكل سهام به مردم باشد، اما پياده‌سازي اين روش در شركت مخابرات ايران شايد امكان‌پذير نباشد چرا كه شرايط هيچ يك از شركت‌هاي دولتي خارجي و حتي داخلي مانند شركت مخابرات ايران نبوده است. چرا كه در اكثر شركت‌هاي دولتي، دولت به عنوان سرمايه‌گذار در طرح وارد شده است و پس از اجرايي شدن طرح از سرمايه‌گذاري خود كسب در آمد نموده است.

اما اين موضوع در شركت مخابرات ايران صدق نمي‌كند چرا كه هر زمان كه شركت مخابرات ايران نياز به سرمايه‌گذاري در طرحي داشته است، مبالغي را تحت عنوان وديعه از متقاضيان دريافت كرده است و سپس با سرمايه‌هاي مردم، اقدام به اجراي طرح نموده است و پس از آماده شدن طرح، خدمات آن طرح را به متقاضيان فروخته است.
اين روند نشان مي‌دهد كه در حقيقي دولت نه تنها در بخش مخابراتي هيچگونه سرمايه‌گداري انجام نداده است، بلكه با استفاده از سرمايه‌هاي مردم به درآمد سرشاري دست پيدا كرده است.
در حقيقت شركت مخابرات با سرمايه‌هاي مردم ايجاد شده است كه در نظر گرفتن اين سهامداران بدون سهم در آينده شركت دور از انصاف است.

مسئله ديگر تورم بالا و كاهش ارزش پولي در چند سال اخير بوده است . براي مثال در برنامه دوم توسعه، وديعه 100 هزار توماني دريافتي از مردم حدود625 دلار ارزش داشت در صورتيكه اين مبلغ در حال حاضر و با شروع شدن برنامه توسعه سوم تلفن شهري، حدود 125 دلار ارزش دارد.
اين نكته نشان مي‌دهد كه مشتركين سهم بالاتري در سرمايه‌گذاري‌هاي شركت مخابرات داشته‌اند. علاوه بر اين، اين طور كه به نظر مي‌‌رسد در اوائل دهه 70 اين مبلغ ، مبلغ تمام شده هر خط تلفن براي مخابرات بود در حالي كه مطابق گزارش مجلس، در حال حاضر راه‌اندازي هر خط تلفن براي شركت مخابرات به طور متوسط حدود 425 هزار تومان هزينه برمي‌دارد.

حجم بالاي وديعه هاي سپرده شده در نزد مخابرات، مشكل ديگر اين بخش مي‌باشد.
شركت مخابرات ايران در بخش تلفن ثابت حدود هزار ميليارد تومان (حدود 1.1 ميليارد دلار ) و در بخش تلفن همراه نيز حدود هزار ميليارد تومان از سرمايه‌هاي مردم را در اختيار دارد كه در صورتيكه دولت قصد خصوصي‌سازي اين بخش را داشته باشد، اين مبالغ بايد جزء سرمايه‌هاي شركت در نظر گرفته شود كه در مجموع مبلغ بالايي مي شود.
با وجود اين مسائل راه حلي كه پيشنهاد مي‌شود، در نظر گرفتن مشتركان فعلي مخابرات به عنوان بخشي از سهامداران اين شركت مي‌باشد. به اين صورت كه تمام يا بخشي از وديعه‌اي كه نزد مخابرات دارند را به عنوان سهام در نظر گيرند تا علاوه بر اينكه گوشه‌اي از مشكلات ذكر شده را حل كنند به نوعي از كساني كه گاه تا سال‌ها مبالغي را تحت عنوان وديعه در نزد مخابرات سپرده‌اند تا از حداقل امكانات بهره‌مند شوند، قدرداني كنند.

علاوه بر اين با توجه به آمارهاي موجود مي‌توان نتيجه گرفت كه هر خانواده ايراني به نوعي از خدمات مخابراتي استفاده مي‌كند كه در نتيجه اگر سهام مخابرات به اين شكل تقسيم شود، به نوعي سهام بين تمام مردم ايران تقسيم شده است.

در پايان لازم به ذكر مي‌ دانم كه اين طرح تنها جنبه پيشنهادي داشته و مطمئنا براي اجرا نياز به نظر صاحبنظران و خبرگان علم اقتصاد دارد.
-----------------------------------------------------
BT : British Telecom ( 1
OFFTEL : Office of Telecommunication (2
منابع:
راهبرد توسعه ملي و توسعه ، دكتر مسعود شفيعي ، انتشارات كتابخانه صدر، چاپ اول زمستان 80 .
----------------------------------------------------
*دنياي مخابرات و ارتباطات - سال 1383