ايتنا - بار ديگر كه زمزمه ادغام شوراها مطرح شده شنيده‌ها حكايت از آن دارد كه حتي دبيران سه شورا از 4 شوراي فعال در حوزه فناوري اطلاعات نيز به علت ثمرات كلان و بلندمدت چنين ادغامي براي كشور حاضر به همكاري در انحلال نهاد زير مجموعه خود و از دست دادن صندلي دبيري خود به نفع فناوري اطلاعات هستند.

چرا IT بايد زير نظر رييس جمهوري باشد؟
علي شميراني - اين روزها مجدداً تكاپوي جديد و البته پشت پرده براي ادغام شوراهاي فعال در حوزه فناوري اطلاعات كشور آغاز شده است.
بهانه تلاش‌هاي اخير براي يكسره كردن وضع 4 شوراي عالي اطلاع‌رساني، فناوري اطلاعات، انفورماتيك و افتا، به اقدام و گفته هاي اخير رييس جمهوري بازمي‌گردد.

به هر تقدير پس از انحلال سازمان مديريت با ريشه‌هاي 60 ساله و آن تنيدگي كه با اركان نظام داشت، بحث ادغام و حذف شوراهاي موازي به دستور دكتر احمدي نژاد به موضوعي بسيار سهل و اتفاقا مورد استقبال تبديل شده است. اگرچه از 4 شوراي عالي فعال در حوزه فناوري اطلاعات كشورف سه شورا زاييده دولت سيد محمد خاتمي بود.

اما اين نهادسازي در دولت قبل مسئولان آن زمان را نيز متوجه مسايل و مشكلات ناشي از تعدد اين نهادها كرد و رييس جمهور وقت نيز دستور به ادغام 4 شورايي را كه طبق قانون خود رياست آنها را بر عهده داشت داد كه بنا به دلايلي اجرايي نشد.
اين شوراها نيز به حيات خود ادامه دادند. اگرچه در ابتداي تشكيل دولت جديد دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات از رييس جمهور احمدي نژاد تاييد ادغام شوراها را گرفت كه چنين موضوعي عملياتي نشد.

در خصوص ادغام شوراها با شوراي عالي فناوري اطلاعات، نوعي يك صدايي در مخالفت با چنين ادغامي در عرصه فناوري اطلاعات كشور مشاهده مي‌شد. نظر مخالفان اين بود كه شوراي مذكور نيز به علت جايگاهي كه در ساختار كشور دارد تامين كننده نيازهاي اين حوزه نبوده و بايد نهادي فرابخشي و ترجيحاً زير نظر مستقيم اولين مقام اجرايي كشور يعني شخص رييس جمهوري باشد تا از آن طريق قادر به پيشبرد اهداف خود باشد.
اين نگاه در ميان فعالان حوزه فناوري اطلاعات تقريباً هيچ مخالفي ندارد، چراكه تجربيات موجود و به دست آمده از سال‌هاي قبل نشان داد كه تنها در اين قالب فناوري اطلاعات امكان رشد و نمو خواهد داشت. اما بار ديگر كه زمزمه ادغام شوراها مطرح شده شنيده‌ها حكايت از آن دارد كه حتي دبيران سه شورا از 4 شوراي فعال در حوزه فناوري اطلاعات نيز به علت ثمرات كلان و بلندمدت چنين ادغامي براي كشور حاضر به همكاري در انحلال نهاد زير مجموعه خود و از دست دادن صندلي دبيري خود به نفع فناوري اطلاعات هستند.

ليكن در اين ميان و با وجود نظر قاطبه بر ادغام شوراهاي فناوري اطلاعات، تفاهم ديگري نيز مطرح است. بر اساس اين تفاهم نانوشته، نظر دبيران سه شوراي مذكور و تقريباً تمامي فعالان حوزه بر اين است كه نهاد جديد مي‌بايست فقط و فقط زير نظر نهاد رياست جمهوري باشد، جالب آن كه با توجه به ثمرات چنين تصميمي براي كشور، در حال حاضر بحثي نيز بر سر اين كه چه شخصي سكان هدايت نهاد جديد را در دست بگيرد، نيز نيست.

فعالان بخش معتقدند كه اين نهاد نمي‌بايست به نوعي همچون شوراي عالي فناوري اطلاعات به وزارت فناوري اطلاعات وارتباطات وابسته باشد. اگرچه رييس اين شورا شخص رييس جمهوري است ليكن امكانات و متعلقات اين شورا از طريق وزارتخانه مذكور تامين شده و دبير شورا نيز به پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات انتخاب مي‌شود.
در اين خصوص گذشته از اشكالاتي كه به موضوع وابستگي و فرابخشي نبودن اين شورا وارد مي‌شود، آگاهان از موضوع ديگري نيز ابراز نگراني مي‌كنند. فعالان بخش ICT كشور معتقدند نبايد چنين شورايي به سرنوشت مشابه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي(وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) دچار شود. چرا كه سازمان تنظيم مقررات براي مثال در حالي براي اپراتورهاي تلفن همراه كشور به تعيين تكليف و تنظيم بازار مي‌پردازد كه خود اين سازمان به نوعي زير نظر اپراتور دولتي يعني رقيب بزرگ و اصلي ايشان قرار دارد.

به اين ترتيب سازمان مذكور هميشه و به علت وابستگي خود به وزارت ارتباطات كه به نوعي در بازار ارتباطات كشور مشغول فعاليت اقتصادي است، تحت فشار و اتهام رقباي خصوصي و كوچك قرار دارد كه منافع ايشان را به علت وابستگي تامين نمي‌كند.
مجموع اين تفاسير است كه نهادي وابسته به وزارت ارتباطات را مناسب راهبري فناوري اطلاعات نمي‌دانند.

اما در حال حاضر گذشته از تفاهم بر قرار گرفتن فناوري اطلاعات زير نظر رييس جمهور، تنها موردي كه محل بحث و نه اختلاف است، به شكل و چگونگي اتصال نهاد مربوطه به رياست جمهوري است.
در اين ميان پيشنهاد تشكيل يك سازمان به عنوان نهادي ادغام شده از 4 شوراي عالي حوزه فناوري اطلاعات و شوراهاي مرتبط ديگر در ميان كارشناسان و فعالان بخش مطرح است كه بي‌ترديد بايد چنين ادغامي با لحاظ جميع جوانب انجام شود تا فناوري اطلاعات از بلاتكليفي و نوسان‌هاي چند ساله براي هميشه رها شود.
هر چند كه در اين ميان عده قليلي نيز بنا بر برخي مصالح و منافع روش‌ها و راهكارهاي ديگري را تعقيب مي‌كنند كه اميد است با استناد به عقل و شعور جمعي تصميم لازم و به صلاح كشور اتخاذ شود.