كوروش شمس - فناوران - در اين مملكت، يك اپراتور دولتي تلفن همراه وجود دارد كه به همراه پيمانكار سيم كارت اعتباري‌اش بيش از 5/16 ميليون از 19 ميليون مشترك تلفن همراه را در دست دارد و يك اپراتور غير دولتي، كه توانسته 2 ميليون و اندي سيم كارت دست مردم بدهد.

اين اپراتور دوم كه مي‌بايد با دولت رقابت كند با ارايه برخي خدمات ارزش افزوده مثل: MMS و GPRS سعي دارد براي خودش مزيت رقابتي دست و پا كند.

اما از بدروزگار، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ابلاغ مي‌كند: «اپراتورها» تا زماني كه تجهيزات فيلترينگ MMS نداشته باشند و قانون آن نيز تدوين نشود، حق ندارند به مشتركانشان سرويس MMS بدهند.

توجه داشته باشيد كه اپراتور اول اساسا سرويس MMS به مشتركان خودنمي‌دهد و به همين دليل هم تنها مخاطب اين ابلاغيه همان اپراتور غيردولتي است كه اتفاقا به خاطر سرويس MMS و GPRS اش، مورد استقبال مردم بود.

از سوي ديگر، رگولاتور براي اپراتور دوم (ايرانسل) پروانه صادر كرده و از همان ابتدا هم مي‌دانسته كه اين اپراتور غير دولتي مي‌خواهد سرويس MMS بدهد و با وجود آنكه موضوع فيلتر كردن MMS برايش قابل پيش‌بيني بوده، اقدامي براي تهيه پيش‌نويس قانون مربوط به ارايه اين سرويس نكرده است.

آخرين خبري هم كه از رگولاتوري رسيده، حكايت از آن دارد كه تدوين قانون ارايه سرويس MMS، سه ماه طول مي‌كشد و تا آن زمان، هيچ اپراتوري (يعني ايرانسل) حق ندارد سرويس MMS به مشتركان بدهد.

آمارها نشان مي‌دهدكه از زمان قطع سرويس MMS ايرانسل، روند و تقاضاي سيم‌كارت‌هاي اين اپراتور، نزولي شده و برعكس تقاضا براي سيم‌كارت اپراتوراول مجددا افزايش يافته است.

آنچه خوانديد، دليل محكمي است بر اينكه رگولاتور ما قواعد Deregulation را به خوبي بلد است.