|
شنبه، ۱۵ اردیبهشتماه ۱۳۸۶
علي شميراني - جهان صنعت - به اين جملات توجه كنيد: «يقين دارم كه اين مبلغ به اشتباه محاسبه شده چون من استفاده چنداني از تلفن همراه نداشتهام» يا اين جمله: «من به مبلغي كه در فيشهاي تلفنهمراه لحاظ ميشود، اعتماد ندارم و هميشه قبل از پرداخت قبض براي اطمينان از اين مبلغ به اداره مخابرات مراجعه ميكنم.»
يا اين جمله «با اين وضعيت گويا ما هيچ نقشي در كنترل هزينه تلفنهمراه نداريم و ارتباطات سيار به ميل خود اين هزينهها را محاسبه ميكند.»
آيا جملات بالا براي شما هم كه يكي از 15 ميليون مشترك شركت ارتباطات سيار هستيد، آشنا نيستند؟ آيا خود شما هم جملات مشابهي را با دوستان و همكاران خود سهيم نشده يا نشنيدهايد؟
اين جملات را مشتركان ارتباطات سيار در خراسان شمالي گفتهاند. ولي يك پرسوجوي كوچك و نه يك نظرسنجي جامع از اطرافتان شما را نيز به پاسخهاي مشابهي ميرساند.
جالب آنكه عدهاي اصولا نميدانند منظور از برخي پارامترهاي هزينهاي در قبض موبايل چيست. «هزينه جابهجايي» در حالي كه شما از محل كار و زندگي خود جابهجا نشدهايد. «هزينه مكالمات بينشهري» در حالي كه نه به شهري رفتهايد و نه از شهري با شما تماس گرفته شده است.
مجموع اين موارد روي هم اگرچه براي هر مشترك شايد رقمي بشود كه تلاش براي پيگيري و اثبات آن به همان ميزان هزينه روي دست مشترك ميگذارد و به اين ترتيب شايد در 90 درصد موارد مشترك از پيگيري موارد مشكوك در قبض خود منصرف ميشود اما موضوع اختلافنظر مشتركان با ارتباطات سيار يا بياطلاعي مشتركان از برخي هزينههايي كه بعضا به درستي نميدانند براي چيست، زماني كه ضرب در 15 ميليون شود، عدد قابل ملاحظهاي خواهد شد.
نكته جالبتر آنكه بر فرض مشتركي هم كه به طور كامل بداند منظور از پارامترهاي هزينهاي در قبوض هزينه چيست و قيد كار، زمان، هزينه و زندگي خود را نيز بزند تا موضوع را تا انتها پيگيري كند، بازهم نميتواند چندان راه به جايي ببرد. چراكه يك مشترك اصولا نميتواند مدارك و مستندات لازم را ارايه كند. مگر آنكه تاييدات قضايي 24 ساعته در يك اتاق محبوس باشد و تعداد و زمان مكالمات را ثبت و ضبط كنند و در آخرماه منتظر قبض باشند تا آن وقت بتوانند اقامه دعوا كنند.
اگرچه مقصود نگارنده در اين متن وجود اشتباهات و محاسبات اضافي آن هم به صورت عمدي نيست اما اينها مواردي هستند كه طبعا پاسخي از سوي شركت ارتباطات سيار به آنها داده نخواهد شد چراكه مديرعامل اين شركت در نشستهاي اخير خود از روزنامهنگاران دعوت به عمل نميآورد تا مبادا در برابر چنين ابهامات و پرسشهايي قرار بگيرد.
اگرچه شنيده شد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي نظارتي و بازرسي نيز متوجه چنين مسايل و مشكلاتي شدهاند و در اين خصوص اقداماتي انجام شده و مواردي نيز در دست اقدام و بررسي است.
اما به اعتقاد نگارنده، اگر روزي تصميم نمايندگان درخصوص استيضاح وزير ارتباطات شكل عملي و جدي به خود گرفت، بد نيست تا هزينههاي غيرشفاف و عدم پاسخدهي مديران ارتباطات سيار در اين خصوص را هم به عنوان يكي از محورهاي مهم در طرح استيضاح خود بگنجانند.
در حال حاضر كه به نامه روزنامهنگاران به وزير ارتباطات درخصوص عدم پاسخدهي مديرعامل ارتباطات سيار، پاسخي داده نشده است بنابراين شايد از اين پس چارهاي جز پيگيري ابهامات از طرف نهادهاي نظارتي همچون مجلس شوراي اسلامي و يافتن پاسخهاي لازم باقي نمانده باشد.
|
