اين سه نفر
حامد شفيعي- فناوران
براساس ماده 10 قرارداد شركت مخابرات با پيمانكاران عمومي ارتباطات سيار يا همان GCها، هنگامي كه در طي فعاليت هر كدام از طرفين به مشكلي برخوردند، سه نفر كه به عنوان حكم انتخاب شدهاند؛ مسوول رسيدگي به مشكل و حل آن خواهند بود.
از زمان روي كار آمدن دولت جديد، موضوع اختلاف GCها با شركت مخابرات مطرح شد.از طرفي نزديك به 7 ماه از آخرين مهلت GCها براي عمل به تعهداتشان ميگذرد، اما همچنان اختلاف ميان GCها با شركت مخابرات موضوع روز رسانههاست، تا جايي كه بالاخره نزديك به سه هفته پيش، GCها نخستين نشست خبري خود را برگزار كردند تا در آن به دلايل تاخير و عقب ماندن تعهدات خود بپردازند.
اين مساله تا حدي پيچيده شد كه كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي نيز تصميم گرفت تا با دعوت از دو طرف قرارداد (GCها و شركت ارتباطات سيار) در جريان امور قرار بگيرد و فرآيند اجراي تعهدات را تسهيل كند.اما موضوع تازه اين كشمكش، اختلافنظر بر سر اين مساله است كه مجلس نقش حكم خواهد داشت يا ناظر.
با يادآوري بند نخست اين نوشته، اين سوال مطرح است كه مسوولان وزارت ICT و شركت تابعه، چرا اسامي سه نفر حكم را اعلام نكردهاند تا مشخص شود كه حكميت در اين دعوا به عهده كيست؟ آيا شركت مخابرات هنوز نتوانسته اين سه نفر را مشخص كند، يا اينكه در نظر دارد، مشكل را بدون حضور اين سه نفر حل كند؟
با اين حال ما همچنان منتظر شنيدن اسامي سه حكم قرارداد پيمانكاران عمومي شركت مخابرات ايران با شركت ارتباطات سيار هستيم و انتظار داريم اگر موضوع آنقدر جدي است كه نياز به پادرمياني طرف سوم دارد سه حكم ياد شده (كه قرار بوده يكي از طرف GCها يك نفر از كارفرما و يك نفر از سوي دستگاه قضايي تعيين شود) اين وظيفه را براساس قانون بهعهده بگيرد.
