بهمن برزگر - دنياي مخابرات و ارتباطات - با ابلاغ سياست‌هاي اجراي اصل 44 قانون اساسي ترديد‌هاي موجود براي خصوصي‌سازي در كشور از جمله در بخش مخابرات از بين رفت.

حال 2 سؤال جدي باقي است كه پاسخ به آنها مي‌تواند در فرآيند اجراي ابلاغيه بسيار حياتي و مهم باشد.
ابتدا اين‌كه هدف از خصوصي‌سازي در مخابرات چيست؟ با چه روشي مي‌خواهيم خصوصي‌سازي را انجام دهيم و به تعبيري الزامات انتخاب هر روشي چيست؟

خصوصي‌سازي در مخابرات مي‌تواند اهداف زيادي را مد نظر داشته باشد:
1- بهره‌ور كردن فرآيند مديريت بخش
2- كسب درآمد براي دولت از محل فروش شركت‌ها
3- بسط عدالت اجتماعي
4- جذب سرمايه‌گذاري داخلي يا خارجي
و روش‌هاي آن نيز مي‌تواند مذاكره، مزايده و يا بورس باشد. حال در انتخاب روش ورود به بورس تك تك شركت‌هاي موجود به بورس مي‌روند يا اين‌كه تجديد ساختاري صورت مي‌گيرد يا خير،‌ نكته‌اي است كه بايد با مطالعه و در فرآيند كار به آن انديشيد.

نكته‌اي كه با اهميت تلقي مي‌شود اين است كه روش تعيين شده بايد منافعي كه وجود انحصار و دولتي بودن براي برخي از افراد و يا نهادها ايجاد مي‌كند را مد نظر قرار دهد تا رسيدن به اهداف فوق كه يكي از آنها و يا جمعي از آن‌ها با هم است، ميسر شود. در ذيل برخي از مهم‌ترين مواردي كه مجريان و سياستگذاران بايد به طور صريح نسبت به آن تصميم‌گيري كنند و مد نظر قرار دهند به اختصار آورده مي‌شود.

1- خصوصي‌سازي مي‌تواند در برخي از موارد اثرات منفي بر روي توسعه ICT داشته باشد.
2- خصوصي‌سازي (در بخش‌هايي مانند تلفن ثابت) مي‌تواند باعث افزايش هزينه سرويس‌ها شود تا فرآيند كار اقتصادي بشود زيرا بخش خصوصي هيچ‌گاه يارانه‌اي به مشتري نمي‌دهد.
3- خصوصي‌سازي مي‌تواند باعث از دست دادن موقعيت‌هاي شغلي كارمندان شركت‌هاي دولتي شود.
4- عوايد حاصل از فعاليت‌ شركت‌هاي خصوصي‌شده مي‌تواند توسط سرمايه‌گذاران از گردونه بخش و يا حتي كشور خارج شود و با برنامه‌هاي توسعه ملي همسو نباشد.
5- خصوصي‌سازي مي‌تواند گاوصندوق سرمايه‌گذاري براي مصالح سياسي مانند اعطاي امتياز به موافقان سياسي و دادن پست‌هاي مديريتي به آن‌ها را از بين ببرد و در عين حال دسترسي به درآمد را منتفي كند.
6- ضعيف بودن يا ضعيف ماندن سازمان تنظيم مقررات مي‌تواند باعث اختلال در ارائه خدمت درست به بهره‌برداران نهايي شود.
7- دوگانگي ميان وضع كنندگان سياست‌ها و مجريان آن‌ها و عدم استقلال سازمان تنظيم مقررات مي‌تواند در شرايط پس از خصوصي سازي فضاي رقابت عادلانه را از بين ببرد.

قابل ذكر است كه وجود بدهي‌هاي زياد شركت‌ها به مردم در قالب وديعه، عدم شفافيت در روابط ميان شركت‌ها، عدم امكان قيمت‌گذاري درست شركت، نبود ساز و كار ايجاد فضاي رقابتي در شرايط پس از خصوصي‌سازي (با توجه به نوپايي سازمان تنظيم مقررات در كشور و عدم استقرار كامل آن) و همچنين عدم امكان تخمين از توان خريد شركت‌ها توسط مردم و يا شركت‌هاي خصوصي داخلي و خارجي از چالش‌هايي است كه خصوصي‌سازي با آن مواجه است.

اميدواريم فرآيند اجراي خصوصي‌سازي تمامي مسائل فوق را به طوري جدي مد نظر قرار دهد تا يك اصل از اصول قانون اساس كه اجراي آن لازم است و مطمئناً منافع آن بيش از خطرات و مضرات احتمالي آن است به اجرا در آيد.