اعتماد ملي - محمد كاوه - در خبرها آمده بود كه محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در حين بازديد از نمايشگاه الكامپ خبر از تشكيل شوراي فناوري اطلاعات در اين مجمع داده كه مهمترين فراز آن تعيين متولي ‌ IT كشور است و اينكه اين تصميم اتخاذ شده و براي تعيين تكليف و ابلاغ در اختيار رهبري قرار داده شده است.

اين خبر از چند زاويه قابل توجه است:
1- تشكيل چنين شوراي تازه اي تاكنون به اطلاع عموم نرسيده و مشخص نيست اعضاي آن چه كساني هستند و چگونه و چه وقت برگزيده شده‌اند و وظيفه اصلي شان چيست؟ شايد بهتر بود دبير محترم مجمع قبلا نسبت به اين موضوع خبررساني مطلوبي مي داشت.

2- از فحواي كلام دبير مجمع چنين استنباط مي‌شود كه اين شوراي جديدالتاسيس عهده‌دار تعيين سياست‌هاي كلان توسعه‌ IT كشور است و بر همين اساس اقدام به طراحي و تدوين آن كرده است. شايد توضيح اينكه اين مجمع در تدوين اين سياست‌ها آيا از خرد جمعي و افكار عمومي و اهل فن براي آن استفاده كرده است يا خير به شفاف سازي فضاي تخصصي كشور كمك كند.

3- اميدواريم شوراي‌ IT مجمع تشخيص مصلحت نظام در تعيين متولي‌ IT كشور، به آنچه در ماه‌هاي اخير اتفاق افتاده و ركود خاصي كه در اين صنعت رخ داده است، نگاهي ريشه‌اي و بنياني داشته و بر اين اساس بررسي كند كه آيا تولي‌گري يك وزارتخانه بر كل ‌ IT كشور اصولا تصميمي صحيح بوده است يا ناشي از لابي‌هاي سياسي و مصلحت‌سنجي‌هاي مقطعي بوده و اكنون با گذشت تنها چند ماه از اجرايي شدن چنين تصميمي و ارزيابي دقيق نسبت به آن بايد مجددا تعيين كرد كه يك نهاد بخشي متولي‌ IT باشد يا يك نهاد فرابخشي؟

4- شايد ارزيابي موشكافانه، نقادانه و دقيق سياست در اختيار قراردادن اختيارات تمام و كمال ‌ IT كشور در دستان وزارتخانه‌اي كه حتي در حوزه ارتباطات خود در جا مي‌زند و نتوانسته است توفيقات خوبي به دست آورد، ما را به اين نتيجه برساند كه اين سياست شكست خورده است و لذا در تداوم آن نمي‌توان دنبال خيري گشت و منطقي است كه جلوي ضرر را از هر كجا بگيريم منفعتي بيشمار را به دست آورده‌ايم.

آقاي رضايي عزيز؛
واقعيت آن است كه يك وزارتخانه آن هم وزارت فناوري ارتباطات و اطلاعات نمي‌تواند متولي كل ‌ IT كشور باشد و صلاح نيست سكان اين كشتي را باز هم در اختيار سكانداراني بگذاريم كه هنوز نتوانسته‌اند مشكل تلفن همراه كشور و اينترنت پرسرعت را كه از اصلي‌ترين اقدامات زيربنايي است، حل كنند و از بدنه مديريتي و اجرايي خوبي براي توسعه فناوري اطلاعات برخوردار نيستند. تولي‌گري IT كشور بايد در اختيار نهاد و يا سازماني فرابخشي قرار داشته باشد كه همه سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي كشور از آن تبعيت سازماني داشته باشند نه در عرض آن قرار داشته باشند.