|
پنجشنبه، ۲۸ اردیبهشتماه ۱۳۸۵
براساس ماده 58 قانون تجارت الكترونيكي، شناسايي نشاني چة افراد در صورتي كه جمع آوري و پردازش چنين اطلاعاتي منتهي به شناسايي هويت يك فرد شود، ممنوع است.
اصرار از رسانهها ؛ انكار از وزارت ارتباطات
اعتماد ملي - مصطفي قوانلو قاجار
مساله شنود مكالمات تلفني يا ذخيرهكردن مراجعات كاربران به اينترنت، موضوع حساسيت برانگيزي در همه كشورهاي جهان است چراكه اين مساله با آزاديهاي فردي مرتبط است و ورود به حريم شخصي مردم در بيشتر كشورهاي جهان جرم محسوب ميشود.
دو سال پيش دادگاه قانون اساسي آلمان بخشي از مقررات شنود گفتوگوهاي خصوصي افراد و خانوادهها را كه سالهاست در آلمان اجرا ميشود، مغاير با قانون اساسي اين كشور دانست و آن را ممنوع اعلام كرد. در راي دادگاه اعلام شده بود كه مسوولان فقط اجازه شنود گفتوگوهايي را دارند كه مربوط به جرائمي با مجازاتهاي بيش از پنج سال باشد.
چندي پيش رئيس دفتر نخست وزير يونان به منظور اداي شهادت در مورد رسوايي شنود تلفنهاي همراه تعدادي از مقامات ارشد دولتي و بازرگانان اين كشور در برابر يك كميته پارلماني حاضر شد.
شنود مكالمات تلفني تقريبا در زمان برگزاري بازيهاي المپيك سال 2004 آغاز شده بود و تا چند ماه پيش در يونان ادامه داشته است.
در آمريكا نيز شنود و ضبط ميليونها مكالمه تلفني رسوايي بزرگي را براي دولت بوش و جمهوريخواهان پديد آورده است. آژانس امنيت ملي آمريكا به دستور جورج بوش، تلفنهاي ثابت و همراه شهروندان را شنود مي كرده است. از ميان شركتهاي بخش خصوصي، تنها شركت كوئست در برابر آژانس امنيت ملي آمريكا مقاومت كرد و بقيه مكالمات شهروندان را به صورت پنهاني در اختيار دولت آمريكا قرار دادند.
دسترسي به اطلاعات خصوصي افراد براساس قانون اساسي آمريكا مستلزم حكم دولتي از سوي دادگاه عالي است اما اين امر بسيار محدود و با تبصرههاي خاص ممكن ميشود. اين اقدام باعث شد تا محبوبيت جورجبوش چند درصدي كاهش پيدا كند.
در ايران نيز براساس اصل بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها ممنوع است مگر به حكم قانون. طبيعي است كه در زمان تدوين قانون اساسي، اينترنت هنوز مطرح نشده بود و گرنه نام همه ابزارهاي اطلاعرساني مانند تلگراف، تلكس و تلفن در قانون اساسي آمده است.
براساس ماده 58 قانون تجارت الكترونيكي، شناسايي نشاني چة افراد در صورتي كه جمع آوري و پردازش چنين اطلاعاتي منتهي به شناسايي هويت يك فرد شود، ممنوع است.
شايد به همين دليل است كه محمد سليماني، وزير ارتباطات در يكي از مصاحبههاي خود وجود نرمافزار جديد فيلترينگ را كه منجر به ذخيره و شناسايي كاربران اينترنت از روي آدرس IP مي شود، تكذيب كرد.
هم اكنون و به رغم پيگيري رسانههاي مختلف، وزارت ارتباطات جزئيات كاركردهاي نرمافزار جديد را در اختيار رسانهها قرار نميدهد.
در همين حال، پيگيريهاي خبرگزاري ايسنا منجر به افشاي بخشي از جزئيات فني اين نرم افزار شد.
در بخشي از اين اطلاعات آمده است كه اين نرم افزار توانايي «امكان ثبت و گزارشگيري از تمامي دسترسيها و اتفاقات رخ داده بر روي تجهيزات و توانايي تجزيه و تحليل logها را دارد.»
اكنون اين سوال در محافل رسانهاي مطرح است كه اين نرم افزار تا چه زماني توان ذخيره logها و مراجعات كاربران اينترنت را دارد. يك هفته* يك ماه* يا يك سال گزارش كاربران اينترنت حفظ و ذخيره مي شود و آيا اصلا اين نرم افزار توان ثبت و ذخيره logهاي كاربران اينترنت را دارد يا خير*
البته توانايي شناسايي كاربران از روي IP اقدام جديدي نيست و در سالهاي گذشته موارد متعددي از شناسايي و دستگيري متخلفان از روي IP انجام شده است. اين گونه اقدامات با همكاري كميته مبارزه با جرائم رايانه اي قوه قضائيه و با حكم قضايي صورت گرفته است اما نرم افزار جديد، بانك اطلاعاتي مهمي از مراجعات كاربران به اينترنت را در اختيار وزارت ارتباطات بدون حكم قضايي قرار مي دهد.
به نظر مي رسد كه وزارت ارتباطات از ابتدا هم قصد افشاي اين اطلاعات را نداشت اما با پيگيري برخي از رسانهها اكنون مشخص شده است كه شايد بزودي وزارت ارتباطات فعاليت همه كاربران اينترنت را زير نظر بگيرد.
جدا از آنكه اقدام وزارت ارتباطات نقض حريم خصوصي شهروندان محسوب ميشود، در فرهنگ ايراني نيز سرك كشيدن به حريم خصوصي مردم امري مذموم است.
شايد تا به حال شنيده باشيد كساني را كه كفتربازان و كفتربازي را نكوهش ميكنند. اين نكوهش نه به دليل مراقبت از يك حيوان بي آزار بلكه به دليل اشراف كفترباز بر خانه همسايههاي همجوار است.
مثالهاي بسياري از نقض حريم خصوصي در فرهنگ ايراني وجود دارد كه با آن مي توان يك كتاب نوشت.
از هنگامي كه خبر بهرهبرداري آزمايشي از نرم افزار فيلترينگ اعلام شد، كاربران ايراني اينترنت به دنبال راه حلهايي براي مخفي كردن چة خود مي گردند.
هرچند به عقيده كارشناسان، شناسايي IP افراد با سيستم كم فضغط كه بيشتر كاربران ايراني از آن استفاده مي كنند، ممكن نيست چرا كه هر بار و با اتصال به اينترنت IP كاربران تغيير مي كند اما مساله ثبتشدن تلفنهايي كه كاربران با آنها به اينترنت متصل ميشوند، نگرانيهايي پديد آورده است.
حال وقت آن است كه وزارت ارتباطات با يك نشست خبري و يك اطلاعرساني به موقع، به پرسشهاي افكار عمومي در اين مورد پاسخ دهد و دغدغه كاربران اينترنت را برطرف كند.
|
