عصر ارتباط - ظاهرا دوستان اتاق بازرگاني از ياد برده‌اند كه صنف فناوري اطلاعات و ارتباطات هم جزئي از بخش خصوصي است و اگر انشقاق در بخش خصوصی گناهي نابخشودني است، اين قاعده در اين حوزه نيز قابل تعميم است.

ديگي كه براي ما نجوشد...
سهيل مظلوم واجاري
(نايب رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور)
فرض كنيد امروز چهارم تيرماه سال 84 است. نتايج انتخابات رياست جمهوري اعلام و يك نفر به عنوان برگزيده ملت و رييس جمهور منتخب قرار است روانه نهاد رياست جمهوري گرديده و 7 نفر نامزد ديگر انتخابات از ورود به اين نهاد بازمانده‌اند. رسانه‌ها خبر مي‌دهند كه تعدادی از نامزدها و گروه‌های پشتيبان آنها در نشستي با يكديگر به بعضي از مسائل قانوني و اجرايي انتخابات ايراداتي وارد كرده‌اند ولي چون نهادهاي برگزار كننده و نظارتي انتخابات دلايل آنها موجه را تشخيص نداده‌اند، تصميم گرفته‌اند كه با همكاري يكديگر براي تشكيل دولت ديگري موازي با دولت منتخب اعلام موجوديت كنند. ضمنا چون برخی از افراد حاضر در آن جمع با برخي از كاركنان دبيرخانه سازمان ملل شراكت تجاري و يا رفاقت‌هاي آنچنانی داشته‌اند، از اين فرصت استفاده كرده و موافقت اصولي سازمان ملل متحد، براي تشكيل دولت دوم در ايران را جلب مي‌كنند.
علاوه بر اين، چون دولت جديد تازه روي كار آمده است و مواضعش هنوز براي جهانيان به صورت شفاف مشخص نيست، مي‌توان انتظار داشت با لابي كردن و يا ايجاد انواع ارتباط، قدرت‌هاي بيروني به كمك دولت دوم آمده و كار را بر دولت واقعي و منتخب ملت سخت كنند.

در اين صورت، نوع برخورد دولت واقعي و منتخب با اين افراد چگونه بود؟ آيا به چيزي كمتر از انهدام اين شبكه، محاكمه و مجازات افراد آن رضايت مي‌داد؟ آيا شرط كشورداري حكم مي‌كرد كه با اين گونه افراد با مسامحه رفتار گردد؟ آيا اصولا سازمان ملل حق دارد به صرف رفاقت و بنده‌پروري در مقابل دولتي قانوني و منتخب، دولت ديگري را ثبت نمايد؟

اما امروز 19 دي ماه سال 84 است. خوشبختانه نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري تيرماه نه تنها سناريوي پيش گفته را در پيش نگرفته‌اند، يا ترجيح داده‌اند كه توان و نيروي خود را صرف كمك به دولت جديد نموده و يا خود را آماده سازند كه در دوره بعدي انتخابات رياست جمهوري و يا در انتخابات ديگري به مبارزه‌اي شرافتمندانه بپردازند.

اما در همين روزها متوجه می‌شويم كه جمعي از افرادی كه در انتخابات روز 26 ارديبهشت سال 84 نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران موفق به كسب اعتماد و جلب آراي اكثريت صنف نگرديده‌اند، پس از طرح ادعاها و نقطه نظرات متعدد و شكايت به مراجع مختلف و غوغاسالاري براي تغيير نتايج انتخابات، ره به جايي نبرده‌اند، ترجيح داده‌اند كه بنا به مثل معروف «ديگی كه برای ما نجوشد...» حال كه فرصت نفوذ در سازمان نظام صنفی رايانه‌ای را كه نهاد مردمی فراگير با پشتوانه محكم قانونی می‌باشد را بر اثر ديدگاه روشن بدنه صنف از دست داده‌اند و حكومت‌های ملوك‌الطوايفی و جزيره‌ای خود را در خطر از بين رفتن می‌بينند، از ارتباطات خود در اتاق بازرگاني صنايع و معادن استفاده كرده و با سوءاستفاده از تشكيلات اتاق اعلام دولتي ديگر در صنف فناوري اطلاعات و ارتباطات نمايند. آيا رسم رفتار مردم‌سالارانه چنين است؟

براي آنكه خواننده گرامي اين نوشتار بيشتر با شركت كنندگان در جلسه اتاق بازرگاني آشنا گردند، به اطلاع می‌رساند كه آقاي شنتيايي خود يكي از نامزدهاي انتخابات هيئت مديره نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران بود و اگر 60 راي (از 1192) راي اعضاي حاضر در انتخابات ارديبهشت ماه استان تهران، جلسه را ترك نمي‌كردند و راي خود را به اين رفيق انتخاباتي خود مي‌دادند، ايشان اين افتخار را داشت كه امروز به عنوان عضو علي‌البدل در هيئت مديره نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران حضور يابد. ولي متاسفانه، ايشان به دليل عدم همراهی رفقای خود، از نيل به اين افتخار باز ماند.
آقاي عليرضا علمي دوست جوان و جوياي نام ما، ايشان هم در انتخابات شركت نمود ولي نتوانست آراي لازم را كسب نمايد. آقاي محمدامين شهرستاني عضو هيئت رييسه مجمع عمومي موسس نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران بود. ايشان با همكاري چندتن ديگر از اعضايي كه در هيئت رييسه حضور داشتند، شاهد و ناظر بر كليه مراحل تشكيل مجمع، برگزاري انتخابات و اعلام نتايج آن بودند و صورتجلسه مجمع عمومی موسس به امضای ايشان نيز رسيده است.
آقاي مرآتي شيرازي، رئيس باسابقه و چندده‌ساله اتحاديه ماشين‌هاي اداري تهران، كه با همراهي نمايندگان وزارت بازرگاني در مراحل مختلف تدوين آيين‌نامه اجرايي تشكيل نظام صنفي رايانه‌اي حضور داشته‌اند، درخواست شركت و حضور فعال در انتخابات نظام صنفي رايانه‌اي از شاخه فروشگاه‌ها را به دليل كهولت سن نپذيرفتند و حاضر نشدند در اين بزرگ‌ترين انتخابات برگزار شده در تاريخ فناوري ارتباطات و اطلاعات كشور خود را در يك انتخابات رقابتی و فشرده در محك انتخاب ديگران قرار دهند.
حداقل بر من معلوم نيست كه چرا آقاي سعيد خرازي‌زاده كه ظاهرا به نمايندگي از يكی از چند انجمن فعال در بخش آموزشگاه‌هاي رايانه‌اي تهران در آن جلسه حضور داشته‌اند، عليرغم صراحت آيين‌نامه فعلي مبني بر عدم شمول فعاليت‌های آموزشگاهي به عنوان فعاليت تجاري رايانه‌اي خود را از محذوفين و مظلومين انتخابات مي‌داند. اما نفر بعدي جناب آقاي محمدرضا طلايي كارمند سابق اتاق بازرگاني و كارمند فعلی آقای دكتر انتظاری، قائم مقام اتاق بازرگانی و صنايع و معادن است كه از فعالين تجاري در كشور امارات متحده عربي (و شهر دوبي) به حساب می‌آيند.

حال اين سوال از وجدان‌هاي آگاه به مسائل صنفی مطرح است كه با دو سناريوي پيش‌گفته چگونه برخورد خواهند كرد. اگر در سناريوي اول راي به تشكيل دولت دوم خواهند داد كه ما هم از اعلام موجوديت مجمع تشكل‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات؟! استقبال خواهيم كرد. اما اگر در سناريوي اول راي به انهدام شبكه و مجازات عاملين آن خواهند داد، چه فرقي است بين سناريوي اول با سناريوي دوم؟ زيرا در سناريوي دوم هم پس از برگزاري انتخاباتی پرشور، جمعی پس از اعتراض‌هاي متعدد به مراجع مختلف و در نهايت تاييد انتخابات و آغاز فعاليت قدرتمند نظام صنفی رايانه‌ای به دنبال آشوب و بلوا در صنف هستند. پس دوگانگي چرا؟

اما جاي اين سوال از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران كه مي‌بايست ملجا و پناهگاه بخش خصوصي ايران باشد همچنان باقی است كه وقتی به ادعاي مسئولين اتاق هرآنچه كه به بخش خصوصي ضربه وارد كرده است از انشقاق و چنددستگي آن بوده است، چگونه به خود اجازه داده‌اند كه ابزاری شوند برای ساخت «مسجد ضرار» ديگري در صنف فناوري اطلاعات و ارتباطات. ظاهرا دوستان اتاق بازرگاني از ياد برده‌اند كه صنف فناوري اطلاعات و ارتباطات هم جزئي از بخش خصوصي است و اگر انشقاق در بخش خصوصی گناهي نابخشودني است، اين قاعده در اين حوزه نيز قابل تعميم است.

خوشبختانه بدنه صنف به آگاهي كامل رسيده و مي‌داند كه معتمدين خود را در روزهاي انتخابات برگزيده و البته اين منتخبين نيز وظيفه خود مي دانند كه همراهي و يكپارچگي صنف را خط قرمز خود تلقي و با قدرت و صلابت به كار خود ادامه دهند.