به اعتقاد نگارنده پيش از هر اظهار نظر و قضاوتي مي‌بايست ابتدا به اين پرسش پاسخ داد كه اصولاً چرا چنين متني از تصويب دولت گذشت؟

علي شميراني - آي‌تي‌آنالايز - «كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند ضمن اعمال صرفه‌جويي در استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهاي رايانه‌اي، از هرگونه هزينه‌اي در اين ارتباط بدون هماهنگي با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات خودداري نمايند.»
اين يك جمله متن مصوبه 30/9/84 هيئت وزيران بود. همانطور هم كه پيش‌بيني مي‌شد مصوبه الزام دولت به هماهنگي براي خريد تجهيزات كامپيوتري با وزارت ارتباطات از قبل از انتشار خبر آن در جرايد، افراد متعددي را وادار به موضع‌گيري سريع و صريح كرد چرا كه كمتر از24 ساعت پس از انتشار خبر خيلي ها دست به قلم شدند. عده اي بر مصوبه اخير دولت صحه مي‌گذارند و آن را براي هدفمند نمودن هزينه‌هاي مربوط به خريد تجهيزات ICT مناسب تلقي مي‌كنند ومعتقدند كه اين مصوبه با توجه به وجود تجيزات ICT كه بي استفاده در برخي ارگان‌ها رها شده‌اند مصوبه خوبي جهت تمركز خريدها محسوب مي شود.
از سوي ديگر نيز برخي اين مصوبه را از جهات مختلفي داراي اشكال مي‌دانند. كند شدن روند توسعه ICT، بي‌اعتمادي به مديران ساير دستگاه‌هاي دولتي و مناسب نبودن جايگاهي همچون وزارت ارتباطات (از لحاظ سازماني) از جمله اشكالاتي است كه برخي به اين مصوبه وارد مي‌دانند.

اگرچه اظهارات مخالفان و موافقان با اين مصوبه از جهات مختلفي قابل درك و تامل است، ليكن هنوز آيين‌نامه اجرايي اين مصوبه تدوين نشده تا از آن طريق بتوان به مقصود دقيق دولت ازاين مصوبه يك جمله‌اي پي برد و قضاوت بيشتر در اين خصوص در شرايط فعلي كمي زود به نظر مي‌رسد. به تعبير ديگر شايد به نوعي قصاص قبل از جنايت تلقي شود.
بديهي است كه هر دو طرف موافق و مخالف در يك نقطه وجه اشتراك دارند و آن دغدغه رشد و توسعه كشور با تكيه بر فناوري‌هاي نوين است، ليكن برخي صلاح را در آن بينند و برخي در اين.
اگرچه مجموع نظرات شنيداري، ديداري و نوشتاري انعكاس يافته در حداقل زمان ممكن پس از انتشار خبر مصوبه، حكايت از آن دارد كه اين موضوعي ادامه‌دار خواهد بود و وزارت ارتباطات نيز مي‌بايست با حوصله و دقت نظر زيادي به تدوين پيش‌نويس آيين‌نامه مذكور بپردازد.

از سوي ديگر شنيده‌ها حكايت دارد كه دولت اين مصوبه را از آن جهت تصويب و ابلاغ كرده كه معتقد است از همين ظرفيت موجود تجهيزات ICT نيز به شكل مناسب و درخور بهره‌برداري نمي‌شود. اگرچه اين موضوعي است كه كارشناسان امر بايد بيشتر به آن بپردازند.

به هر حال در اين ميان نكته‌اي وجود دارد كه كمي از نگاه‌ها غافل مانده و كمتر به آن پرداخته شده است. براي مثال مخالفان با اين مصوبه از جهات مختلفي به تبعات منفي و احتمالي آن پرداخته‌اند. اما به اعتقاد نگارنده پيش از هر اظهار نظر و قضاوتي مي‌بايست ابتدا به اين پرسش پاسخ داد كه اصولاً چرا چنين متني از تصويب دولت گذشت؟

پاسخ به اين پرسش و كنكاش در مورد آن مي‌تواند امكان قضاوتي دقيق‌تر را فراهم كند. هر گاه ريشه‌هاي اين پرسش شناسايي شود آن زمان است كه مي‌توان موضع دقيق‌تري گرفت. شايد يك پاسخ براي علت به تصويب رسيدن چنين مصوبه‌اي فقدان حلقه نظارتي بر طرح‌هاي متعدد ICT و يا فقدان خروجي در طرح‌هاي زياد اين حوزه در كشور باشد كه دولت را به سمت تصويب چنين طرحي هدايت كرده است.
موضوعي كه طي سال‌هاي گذشته شايد با اغماض و اهمال كمتر به آنها توجه شد و هيچ كس نپرسيد چرا فلان طرح‌هايي كه ميلياردها تومان از بودجه مملكت صرف آن شد، هيچ گاه به ثمر نرسيد وچرا هنوز يك طرح به سرانجام نرسيده طرح ناقص ديگري تعريف مي‌شود و اين سيكل معيوب ادامه مي‌يابد. آيا مي‌توان گفت اين كاردي بود كه بالاخره به استخوان رسيد؟