ايتنا - از جوانمردي به دور است كه اين افراد فرهيخته، دلسوخته و هوشمند را با ابلاغيه‌هايي، به طور مستقيم مورد اهانت قرار دهيم و كفايت و لياقت آنها را حتي براي خريد «هرگونه» نرم‌افزار و سخت‌افزار رايانه‌اي زير سوال برده، از آنها بخواهيم با دستگاهي ديگر هماهنگ نمايند.

يك ابلاغ و چند اشكال
اخيرا از طرف دبير محترم هيات دولت ابلاغيه اي منتشر شد كه متن آن به شرح زير است:
«
ابلاغيه
اعضاي محترم هيئت دولت
با احترام، دستور مقام محترم رياست جمهوري كه در جلسه مورخ 30/9/1384 هيئت وزيران صادر شده است، به شرح زير ابلاغ مي‌شود.
كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند ضمن اعمال صرفه‌جويي در استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهاي رايانه‌اي، از هرگونه هزينه‌اي در اين ارتباط بدون هماهنگي با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات خودداري نمايند.
مسعود زريبافان

رونوشت:
- جناب آقاي دكتر داودي معاون اول محترم رياست جمهوري، جهت استحضار
- جناب آقاي دكتر الهام رييس محترم دفتر رياست جمهوري جهت استحضار
- جناب آقاي دكتر سليماني وزير محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات، جهت اطلاع و اقدام لازم
»


هرآنكس ديد و شنيد، داد از دل و دود از سينه اش برخاست.

البته از هنجار ناهموار اين ابلاغيه پيداست كه مسئول يا مسئوليني بجاي آنكه هم و غمشان را در راستاي رسيدن به اهداف عاليه دولت بكار بندند، در پركاري و گرانباري رياست محترم جمهور، دمي را غنيمت شمرده، نيت خود را در كلام ايشان نقش بسته يا نبسته، از دبيرمحترم دولت خواسته‌اند تا در انتشار آن اقدام نمايد. دبير نيز بجاي تدبير، تسريع نموده و نوشته‌اي انديشه‌سوز و شتاب‌انگيز را امضا و ابلاغ كرده است.

و اما دلايل ما برابر اين مدعي چيست؟
1- از نظر فكري
هرآنكه با افكار بلند و منويات خالصانه رييس جمهور آشنا باشد، مي‌داند كه او سرسختانه عليه فساد، اسراف و تبذير رايج در بخشي از دستگاه‌هاي دولتي قدعلم كرده و به عنوان فردي تحصيلكرده و دانشگاهي خوب مي‌داند كه در دنياي امروز موثرترين ابزار شفاف‌سازي و جلوگيري از هزينه‌هاي نابجا و اسراف كارانه، همانا بكارگيري و حداكثر استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهاي رايانه اي است. او با تمام وجود درك كرده كه آتش خانمان‌سوز فساد، شعله‌ور شده و آب روي اين آتش، همانا استفاده بهينه از نرم‌افزارهاي و سخت‌افزارهاي رايانه‌اي است. حال چگونه فردي با اين افكار كه آبروي خود و كشورش را در گروي خاموش شدن اين شعله‌هاي سركش مي‌بيند، مي‌تواند خواستار صرفه‌جويي در مصرف آب براي اطفاي حريقي خطرناك شود.

2) و اما از نظر مهرورزي
چندي بود حرف‌هايي از گوشه و كنار به گوش مي‌رسيد كه بخش خصوصي زمينه‌ساز فساد است و دلال است و از اينگونه گفته‌ها، تا مردم را به دولت احمدي‌نژاد بدبين كنند و اينگونه القا كنند كه او نه تنها با مردم مهرورزي ندارد، بلكه آنها را چنين و چنان مي‌پندارند. اما مهر و پيوند او با مردم آنچنان مستحكم بوده و هست كه فريب خوردگان و خناسان طرفي نبستند. به نظر مي‌رسد دانسته يا ندانسته سعي مي‌شود دايره كينه‌ورزي و بدبيني را به داخل دولت و حتي اعضاي محترم كابينه كشانده و بگويند وزيري در وزارتخانه‌اش حتي اعتبار خريد نرم‌افزار و يا سخت‌افزاري را هم ندارد و بايد با وزير ديگر هماهنگ نمايد. مسلم است كه اين نيز نمي تواند مدنظر رييس محترم جمهور باشد، چرا كه او وظيفه داشته است وزرا را از ميان شايسته‌ترين، مطمئن‌ترين، معتمدترين و متخصص‌ترين افراد برگزيند و مسئوليت‌هاي بس خطير و بزرگ به آنها داده است كه خريد نرم‌افزار و سخت‌افزار رايانه‌اي در مقابل آنها قابل مقايسه هم نيست.

3) از نظر عدالتخواهي
رييس محترم جمهور در حكمي به يكي از مسئولين به صراحت قيد فرموده‌اند كه استفاده از اين فناوري جهت عدالت‌گستري از بديهيات است. حال صاحب چنين فكر بلندي چگونه مي‌تواند ديواري بلند در پيش روي توسعه اين فناوري قرار دهد.

4) از نظر اجرايي
هماهنگي جهت خريد سخت‌افزار و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي آن هم با قيد كلمه «هرگونه» بدين معناست كه اگر دبستاني دولتي در سيستان و بلوچستان قصد خريد يك لوح فشرده را داشته باشد، بايد با وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات هماهنگ نمايد. آنچه مسلم است، وزير محترم اين وزارتخانه زمان لازم براي بررسي تمام درخواست‌ها را نخواهند داشت و به افراد زيرمجموعه خود ارجاع خواهند نمود. اين ارجاع علاوه بر مشكلات مطروحه فوق، حجم وسيعي از كار را ايجاد مي‌كند كه گلوگاهي نفس‌گير و جانكاه را موجب خواهد شد. تجربه نشان داده كه در اين مواقع، احتمال رشوه‌خواري، دزدي، باجگيري، تباني، پارتي بازي، خويشاوندسالاري، باندسازي، باندبازي و انواع ديگر فساد تقويت مي شود. و مسلم است رييس جمهور ما كه يكي از دلايل مهم محبوبيتش، وعده مبارزه با همين اعمال خلاف شرع است، اجازه وقوع چنين بازي‌هايي را نخواهد داد.

5) از نظر حقوقي
مگر هر وزيري اختيار بودجه وزارتخانه متبوعه خود را ندارد و مگر وزراي ديگر در سطحي پايين‌تر از وزير محترم وزارت فاوا هستند كه بايد از او و يا كارمندان وزارتخانه‌اش مجوز خريد دريافت دارند؟

6) از نظر عقلي
اجراي بسياري از پروژه‌هاي بزرگ كشور در زمينه نرم‌افزار و سخت‌افزار به شركت‌هاي دولتي متعلق به دستگاه‌هاي دولتي سپرده مي‌شود. كدام را باور داشته باشيم؟ قدرت در اجراي مهم‌ترين و حساس‌ترين پروژه‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري يا ضعف حتي در خريد «هرگونه» نرم‌افزار و سخت‌افزار رايانه‌اي را؟!؟

7) از نظر سياسي
كابينه دولت احمدي نژاد را افرادي متخصص و متعهد با بالاترين سطح تحصيلي تشكيل مي‌دهند. همه عزم خود را جزم نموده‌اند تا اين فرصت طلايي تاريخي را غنيمت شمرده و با تلاش و اخلاص هرچه بيشتر به اعتماد ملت پاسخ مثبت داده، شرايط بهتري را فراهم نمايند. از جوانمردي به دور است كه اين افراد فرهيخته، دلسوخته و هوشمند را با ابلاغيه‌هايي، به طور مستقيم مورد اهانت قرار دهيم و كفايت و لياقت آنها را حتي براي خريد «هرگونه» نرم‌افزار و سخت‌افزار رايانه‌اي زير سوال برده، از آنها بخواهيم با دستگاهي ديگر هماهنگ نمايند. آيا اين گونه كارها از نظر سياسي لطمه به آبرو و حيثيت كشور و رييس قوه مجريه آن كه منتخب و محبوب ملت است وارد نمي‌سازد؟

8) از نظر فرهنگي و مذهبي
مردم رفتار خشن را با خائنين و كفار و دشمنان مرز و بوم مي‌پسندند، اما بسيار نسبت به افراد زحمت‌كش و صادق و مومني كه قصد خدمت دارند، مهربان و بامحبت هستند. اعضاي كابينه، افرادي هستند كه از برگزيدگان اين ملتند و همه قبول مسئوليت نموده‌اند تا با اتكال به نيروي لايزال الهي، سكان اين كشتي را در دست‌هاي توانمند خود گرفته و آن را از ميان امواج توطئه‌هاي داخلي و خارجي به ساحل نجات رسانند و دعاي خير اين ملت عظيم‌الشان را توشه راه خود دارند. شان اعضاي كابينه رياست محترم جمهوري اجل از آن است كه چنين مورد عتاب و خطاب قرار گيرند. مردم ما اين ناسپاسي و بي‌احترامي نسبت به ساحت والاي برگزيدگان خود را بر نمي تابند و دل آزرده و دلتنگ مي شوند.

9) از نظر اقتصادي
مدت هاست هيچ قرارداد نرم‌افزار و يا سخت‌افزاري بزرگي كه بخش خصوصي مجري آن باشد، اعلام نشده است و شركت‌هايي به علت عدم دريافت مطالبات خود از دولت با تنگناهاي ريالي روبرو شده‌اند كه حتي بعضا از پرداخت حقوق ماهيانه كارمندان خود عاجز مانده‌اند. شركت‌ها با سرشكستگي رو به ورشكستگي‌اند و متخصصين متعهد سرگردان بازار كارند. مسلم است به زودي رياست محترم جمهور و دولت به اين بحران پايان خواهند داد. اما در چنين شرايطي ابلاغ چنين فرمايشاتي نه تنها مرهمي بر زخم مردم نبوده، بلكه نيشي بر ريش دل آنهاست.

10) از نظر علمي
اندازه‌گيري ميزان سرمايه‌گذاري در فناوري اطلاعات و ارتباطات امري است تحقيقي و علمي كه شاخصه‌هاي مخصوص به خود را دارد. قضاوت در مورد هزينه‌هاي اضافي بعد از دست‌يابي به اطلاعات و آمار مربوطه امكان‌پذير است. آنچه مسلم است در سرزمين پهناور ما با فرهنگي غني و تاريخي طولاني، ميزان سرمايه‌گذاري در اين فناوري به هيچ وجه متناسب با شئونات نبوده و نيست و به اصطلاح از فاصله ديجيتالي رنج مي‌بريم. كندي كار دواير دولتي و عدم شفافيت آنها به علت عدم توسعه كاربري اين فناوري است.

11) از نظر بخش مردمي فناوري اطلاعات و ارتباطات
سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور با مصوبه مجلس شوراي اسلامي و با حكم رياست جمهوري جهت رييس آن سازمان آغاز به كار نمود. تمامي فعالان اين حرفه موظف به عضويت در آن بوده و طبق تصريح قانون، تنها نقطه تعامل با دولت است. از آنجا كه خيل عظيمي از متخصصان متعهد زير چتر اين سازمان قرار گرفته‌اند، همواره مي‌تواند نقطه اتكا و مشورت دولت جهت طرح مسائل مربوط به اين حرفه باشد.
اما متاسفانه عليرغم تاكيد قانون و سفارش رييس جمهور مبني بر مشورت با اهل فن، مسئول دولتي مربوطه چشم و گوش خود را به اين سازمان بسته و نتيجه همين است كه مي‌بينيم.
رييس جمهوري كه خود را از مردم مي‌داند و بسيار علاقه‌مند است تا از نظرات مردم آگاه باشد و تا حدممكن گوش دل به آنها سپرده و خواسته‌هاي حقه آنها را اجابت نمايد، آيا مي‌داند كه حتي يك نفر در صنف با چنين ابلاغي موافق نيست؟!؟

حرف‌هاي بسيار ديگري هست، اما گويي ناي زبان از گزارش بسته‌اند و دست توان از نگارش شكسته‌اند.
در ملاقاتي حضوري با رياست محترم جمهور، بتوان حرف دل اهل حرفه را مطرح و با لطف خدا يا علي گويان با ايشان بتوانيم در راه اعتلاي كشور، گام‌هايي بزرگ برداريم.

اميرحسين سعيدي نائيني
رئيس سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور