|
یکشنبه، ۴ دیماه ۱۳۸۴
بهمن برزگر - دنياي مخابرات و ارتباطات - چندي پيش در خبرها آمده بود كه امسال نيز سيمكارت تلفن همراه پيشفروش ميشود.
اين خبر چند پرسش رابه ذهن ميآورد و پاسخ گويي به آنها ميتواند در تحليل درستتر ياريگر باشد.
- هدف از پيش فروش سيم كارت چيست؟ جذب منابع مالي يا برآورد تقاضا ؟
- آيا پيش فروشهاي گذشته تلفن همراه، ما را در ارايه خدمات بهتر ياري كرده است؟
- آيا شرايط جديد با شرايط گذشته يكي است كه مانندگذشته عمل ميكنيم؟
- اگر شرايط يك سان نيست اين كار بر بازار چه اثراتي مي گذارد؟
- آيا چنين كاري پشتيباني از بخش خصوصي است؟!
- اگر ميخواستيم از بخش خصوصي پشتيباني نكنيم چه ميكرديم؟!
- اگر ميخواستيم ريشه ي بخش خصوصي را از بزنيم چه ميكرديم؟!
- اگر بخواهيم به بازار نشان دهيم كه دولت ميخواهد فعاليت بخش خصوصي را رونق دهد بايد چه كنيم؟!
اكنون افزون بر شركت ارتباطات سيار كه شركت دولتي فراهم آور خدمات است شبكه تاليا تنها نماينده بخش غيردولتي، نيز خدمات ارائه ميدهد و به تازگي اعلام كردهاند كه بهرهبردار دوم تلفن همراه نيز به زودي فعاليت خود را آغاز خواهد كرد. شكي نيست كه پيشفروش سيمكارت شركت دولتي كل بازار خدمات تلفن همراه را دچار اعوجاج شديد خواهد كرد و به نوعي فعاليتهاي شركتهاي غيردولتي را دچارتهديد ميكند.
آيااين درباره بهره برداران تلفن ثابت و PAP نيز صدق ميكند؟
تا هنگامي كه فضاي فعاليتهاي شركتهاي تلفن ثابت غيردولتي به طوردقيق شفاف نشده، نحوه تنظيم بازار روشن نشود و جايگاه بخش خصوصي و بخش دولتي(شركتهاي مخابراتي استاني) تعريف نگردد، بدون هيچ ترديدي فعاليت جدي در اين حوزه شكل نخواهد گرفت، موضوعي كه تا كنون شواهد حكايت از آن دارد.
در مورد شركتهاي PAP نيزاوضاع به همين منوال است. اگر شركت دولتي و خصوصي فعاليت و بازار يكساني داشته باشند و مرجع تنظيم مقررات و سياستگذار به درستي به تبيين آن نپرداخته باشند آنگاه بايد خطر را جدي گرفت، خطري كه گويا دچار آن شدهايم.
و نكته آخر اينكه، سه نقش سياستگذار، مقرراتگذار و بهره بردار، سه نقش مجزا و متفاوتند و شخص وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر سه نهاد حضور دارد.
شغل وزارت يعني سياستگذاري از طرف دولت، رياست كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و رياست مجمع شركتهاي مخابرات دولتي با وزير است بنابراين او در هر سه جا حضور دارد و نحوه رهبري وي بسيار كارساز است. ميزاني كه وزير در هر يك از حوزهها وقت ميگذارد نشان دهنده اهميت موضوع براي دولت است.
اگر وزارت نقش سياستگذاري و مقرراتگذاري را جدي بگيرد، ميتوان اميدوار بود كه بخش غيردولتي نيز در آينده شكوفا شود. ولي اگر فعاليتهاي جاري بنگاههاي دولتي اكثريت زمان نفر نخست وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را بگيرد و او به جاي مدير عامل و يا رئيس هيتمديره سخن بگويد آنگاه نقش بهره برداري براي دولت مهم تر مي شود يعني عرصه فعاليت براي غيردولتيها تنگتر و دور از دسترستر.
|
