چهار تابلو از جامعه اطلاعاتي
مكانيسم هاي مالي، زبان آمار
شرق - يونس شكرخواه(دكتراي علوم ارتباطات اجتماعي)
من فقط چهار تابلو از ماجراي تونس را به شما نشان مي‌دهم و بعدها اگر فرصت شد مي توان بقيه تابلوها را هم از نگاه ديگراني كه در تونس بوده اند ديد:

• تابلوي اول: به زبان تاريخ
به زبان آمار اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتي در تونس درحالي در روزهاي شانزدهم تا هجدهم نوامبر ۲۰۰۵ برگزار شد كه ۱۹۴۰۱ شركت كننده با اين تركيب داشت:۵۸۵۷ شركت كننده از بخش دولتي و جامعه اروپايي، ۱۵۰۸شركت كننده از سازمان‌هاي دولتي، ۶۲۴۱ شركت كننده از سازمان‌هاي غيردولتي و جامعه مدني۴۸۱۶، شركت كننده از بخش تجاري و ۹۷۹شركت كننده از بخش رسانه اي. اما اين دومين اجلاس جهاني سران تحت عنوان جامعه اطلاعاتي بود. نخستين اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتي در روزهاي ۱۰ تا ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳ در ژنو برگزار شده بود كه در آن اجلاس نيز ۱۱۰۴۷ شركت كننده از۹۷۰ سازمان رسانه اي و ۶۳ نهاد مختلف گرد هم آمدند و دو سند تحت عناوين اصول كليدي، اعلاميه اصول، ايجاد و ساخت جامعه اطلاعاتي: چالش جهاني در هزاره جديد و طرح اقدام منتشر كردند. در اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتي در تونس هم سندي در دو بخش تحت عناوين سند تعهد تونس (Tunis Commitment) با ۴۰ ماده و سند دستور جلسه تونس براي جامعه اطلاعاتي (Tunis Agenda for the Information Society) با ۱۲۲ ماده منتشر شد كه اكنون جزء سندهاي مطرح جهاني است. بايد به گفته افزود كه دستور جلسه تونس براي جامعه اطلاعاتي يك مقدمه و سه بخش به اين شرح دارد: ۱- مكانيسم هاي مالي براي مواجهه با چالش هاي ICT براي توسعه (بندهاي ۳ تا ۲۸)
۲- حاكميت اينترنت (بندهاي ۲۹ تا ۸۲)
۳- اجرا و تعقيب (بندهاي ۸۳ تا ۱۲۲)
و اگرچه در بند ۲۸ همين سند؛ از ايجاد صندوق همبستگي ديجيتال حمايت شده، اما نمي توان آن را يك بخش مستقل به حساب آورد. اما واقعيت اين است كه همين دو اجلاس هم نقطه آغاز نبوده اند و ليگ جهاني عرصه ارتباطات دوربرد دست كم تاريخچه اي بيست ساله دارد؛ از گزارشي حرف مي زنم تحت عنوان حلقه گمشده كه به رياست سر دونالد ميتلند اسكاتلندي در دسامبر ۱۹۸۴ منتشر شد. محور اين گزارش هم نقش تكنولوژي در توسعه بود و در آن بر نقش تلفن (تلفن ثابت) در توسعه تاكيد شده بود. شباهت هاي عجيبي بين تاكيدهاي اسناد اجلاس هاي سران جهان درباره جامعه اطلاعاتي و تاكيدهاي گزارش حلقه گمشده وجود دارد و هر دو بر توسعه ابزارهاي ارتباطي تاكيد دارند و نه بر توسعه ارتباطات كه اساساً بحث متفاوتي است با ارتباطات توسعه. در نگاه معطوف به توسعه ارتباطات؛ گسترش ابزارهاي ارتباطي نسخه همه دردها است و در نگاه معطوف به ارتباطات توسعه اين گسترش ابزارها اگر بي حساب و بي مطالعه باشد؛ حكم تجويز آسپرين را براي درمان سرطان دارد و يا جراحي پلاستيك براي يك فرد كهنسال. نكته ديگري كه در همين زمينه بايد اشاره كنم اين است كه اتفاقاً همين گزارش حلقه گمشده كه بر نقش حياتي ابزارهاي دوربرد ارتباطي در توسعه اقتصادي تاكيد ورزيده و گفته بود همه مردم به «اطلاعات» و «ارتباطات موثر» نياز دارند تا مجبور به سفر نشوند و بابت نداشتن اطلاعات به موقع دچار ضرر نشوند (آدرس هاي جامعه اطلاعاتي) از واژه gap (به معني شكاف) به جاي واژه امروزي divide (باز هم به معني شكاف) استفاده كرده بود و ضمناً خواستار تشكيل تصميم گيري در بالاترين سطوح سياسي براي حل معضل شكاف اطلاعاتي شده بود. قصد نتيجه گيري ندارم، دارم شباهت هاي ناگزير را به تصوير مي كشم و اگر فرصت داريد باز هم از اين شباهت ها تصاوير بيشتري در اختيار داشته باشيد سري هم به نتايج كنفرانس جهاني معرفت در تورنتو در سال ۱۹۹۷ (Global Knowledge Conference) بزنيد و يا به نتايج اجلاس سران هشت كشور صنعتي (G8 Summit) در سال ۲۰۰۰ در اكيناواي ژاپن كه به تاسيس نيروي ضربت فرصت هاي ديجيتال انجاميد. بگذريم آن روزها سپري شده و گزارش كميسيون سر دونالد ميتلند هم به فراموشي سپرده شده و حالا ۸۰ درصد جمعيت جهان زير پوشش تلفن (تلفن موبايل) قرار گرفته اند و دور دور تكنولوژي مدرن ارتباطي است. به نظر شما نقش راديو و تلويزيون و مطبوعات در توسعه ديگر تمام شده است!؟

• تابلوي دوم: مكانيسم هاي مالي: سرمايه و فقر
يافتن مكانيسم هاي مالي براي پر كردن شكاف اطلاعاتي از ژنو ۲۰۰۳ شروع شد (تابلوي تاريخ را كه ديديد، پس اجازه بدهيد كمي جلوتر بيايم ولي ريشه ها همان ريشه هاي تاريخي هستند) و در تونس ادامه يافت و يك بخش از سه بخش سند دستور جلسه تونس براي جامعه اطلاعاتي تحت عنوان مكانيسم هاي مالي براي مواجهه با چالش هاي ICT براي توسعه (بندهاي ۳ تا ۲۸) ارائه شده است. ايجاد صندوق همبستگي ديجيتالي (DSF) به عنوان يك راه حل ازجمله بحث هاي مهم اجلاس ژنو بود كه آفريقايي ها آن را مطرح كردند. از نظر آفريقايي ها يكي از راه هاي اساسي تامين نيازهاي تكنولوژيك جامعه اطلاعاتي ايجاد صندوق همبستگي ديجيتال است. در ژنو مصوب شد كه يك نيروي ضربت زير نظر كوفي عنان دبيركل سازمان ملل امكان ايجاد يك صندوق داوطلبانه همبستگي ديجيتالي را بررسي كند و سران آفريقا هم روز ۱۲ دسامبر را روز همبستگي ديجيتال اعلام كردند. مكانيزم مالي كه بندهاي ۳ تا ۲۸ سند دستور جلسه تونس براي جامعه اطلاعاتي را به خود اختصاص داده از يافته هاي نيروي ضربت براي مكانيسم هاي مالي (TFFM) حمايت كرده و بر انتقال تكنولوژي و فعاليت بيشتر بخش خصوصي در اين زمينه تاكيد ورزيده است و ضمناً از كمك به صندوق همبستگي ديجيتالي (DSF) به طور داوطلبانه حمايت كرده است.- آيا واقعاً شكاف موجود ميان فقرا و اغنيا در درون جوامع و در بين جوامع صرفاً يك شكاف ديجيتال است؟
- بخش خصوصي در كجا سرمايه گذاري خواهد كرد؟ در بخش هاي پرسود شهري يا در مناطق فقير روستايي؟

•تابلوي سوم: حاكميت اينترنت: عمودي و افقي
يكي از مسائل اصلي مورد بحث در ژنو بحث حاكميت اينترنت و يا همان نقش آيكان در چگونگي اداره اينترنت بود. آمريكا حامي آيكان شركت كاليفرنيايي خصوصي است كه در سال ۱۹۹۸به وجود آمده و به تدريج به حاكم بلامنازع مقولات فني اينترنت تبديل شده است. در ژنو مقرر شد كه يك گروه كاري (WGIG) در يك فرايند باز و فراگير، مكانيسم مشاركت فعال و همه جانبه دولت ها، بخش خصوصي و جامعه مدني را از سوي كشورهاي توسعه يافته و رو به توسعه به پيشنهاد اعلاميه اجلاس زير نظر كوفي عنان تشكيل دهد و براي سال ۲۰۰۵ كه همين اجلاس تونس باشد يك تعريف كاري از حاكميت اينترنت ارائه كند. اين گروه كاري خواستار اداره دموكراتيك تر اينترنت شد و به همين خاطر بود كه بحث هاي (آخرين نشست مقدماتي پيش از اجلاس) Prepcom3 در تونس بسيار جدي شده بود. اما در پايان مقرر شد كه مدلي به صورت يك فروم براي اداره اينترنت طرف توجه قرار گيرد و اداره اينترنت را به عنوان زيرساخت جامعه اطلاعاتي دموكراتيك تر كند. اين حرف يعني ضربه اي كشدار به اداره عمودي اينترنت از سوي آمريكا و اعلام مقبوليت مدل افقي براي اداره آن. در بند ۳۲ دستور جلسه تونس براي جامعه اطلاعاتي از WGIG به خاطر ارائه گزارش تقدير شده و در بند ۷۲ نيز خواستار تعقيب بحث حاكميت اينترنت در قالب يك جلسه در سه ماه آخر سال ۲۰۰۶ تحت عنوان فروم حاكميت اينترنت (IGF) شده است. اين اتفاق به معني اين است كه آمريكا بر خلاف خبرهاي اوليه در اين زمينه؛ پيروز بحث حاكميت اينترنت نيست و دست كم به قول پاول تومي (Paul Twomey) اين ماجرا برنده و بازنده نداشته است (و اين حرف در عرف ديپلماتيك آمريكايي يعني موضع ضعف) از طرف ديگر پرونده اين بحث كماكان بازمانده است و بايد به اين نكته هم توجه كرد كه از ۱۲۲ ماده دستور جلسه تونس براي جامعه اطلاعاتي بيشترين بندها به بحث حاكميت اينترنت اختصاص يافته است. (بندهاي ۲۹ تا ۸۲ كه بيش از ۵۰ بند مي شود.) - آيا به نظر نمي رسد كه بحث هاي مربوط به حاكميت اينترنت در عرصه ارتباطات بين المللي به ادبيات ويژه اي دست خواهد يافت؟

•تابلوي چهارم : تعقيب ماجراي جامعه اطلاعاتي
اجرا و تعقيب آنچه كه درباره جامعه اطلاعاتي گفته شده در بندهاي ۸۳ تا ۱۲۲ دستور جلسه تونس براي جامعه اطلاعاتي پيش بيني شده است و بعدها مشخص خواهد شد كه تيم كارشناسي ايران چه نقشي در ترسيم اين مسير تعقيب موسوم به پيگيري و اجرا داشته است. بدون توجه به سطح بين المللي مطرح در اين سند جهاني معتقدم در چند عرصه بايد هوشيارانه عمل كرد: زبان و محتواي بومي. در اين نكته ترديدي نيست كه همه جهان همسايه ديوار به ديوار بزرگراه اطلاعاتي شده اند، اما آيا ميزان برداشت آنها هم از اين بزرگراه، در حالي كه ۷۰ درصد محتواي آن به زبان انگليسي و تنها ۴۴ درصد كاربران انگليسي زبان هستند؛ يكسان است؟ ميزان توليد آنها در اين بزرگراه چطور؟ برنامه كشورهاي پرجمعيتي چون چين، هند، ايران و... براي اين معضل چيست؟ جامعه اطلاعاتي يا معرفتي: بحث هاي جامعه اطلاعاتي عمدتاً تكنولوژي محور است و بحث هاي مرتبط با مفهوم جامعه معرفتي شانه به شانه بحث هاي ارتباطات توسعه حركت مي كند.

- آيا حلقه گمشده جهان رو به توسعه همان حلقه گمشده جهان توسعه يافته است؟ بخش خصوصي و جامعه مدني: اين دو بخش ظاهراً در كنار دولت ها قرار گرفته و به سهامدار تبديل شده اند اما آيا از اساس مي توان بين آنها همگرايي ايجاد كرد؟ مضمون اين همگرايي چيست؟ به نظر مي رسد يكي از دشواري هاي سال هاي پيش رو تا سال ۲۰۱۵ ترسيم مرزبندي هاي دقيق بين اين سه جريان باشد. چنين وظيفه اي به خصوص بر دوش نهادهاي آموزشي، رسانه اي و مدني بيشتر سنگيني مي كند. بخش دولتي اقتدار مي خواهد، بخش خصوصي سود مي خواهد و بخش مدني استقلال. كارشناسان جريان حاكم: در ادبيات رشته ارتباطات دو جريان وجود دارد؛ جريان انتقادگرا كه طرفدار ارتباطات توسعه است و جريان حاكم كه طرفدار توسعه ارتباطات است. يك نگاه سريع به عرصه بحث هاي جامعه اطلاعاتي نشان مي‌دهد كه صداي كارشناسي جريان حاكم واقعاً حاكم است. اميدوارم روزي كارشناسان درگير در بحث هاي مربوط به «wording» قطعنامه ها، گوشه اي از دشواري هاي مرتبط تغيير واژه ها در قطعنامه ها را بنويسند. به عنوان مثال آيا تنها راه توسعه در عرصه جامعه اطلاعاتي، ليبراليزه كردن محيط هاي قانون گذاري به نفع سرمايه داري و بخش خصوصي و گرفتن وام است؟ و از اساس چرا همه بحث ها بر ابزارها متكي است و نه بر محتوا؟ آيا ابزارها حكم لوله كشي كردن را ندارند؟ اگر چنين است منبع آب كجا است و به چه قيمتي در اين لوله ها جاري خواهد شد؟ صاحبان منابع به لوله كشيدن ها بيشتر نياز دارند يا مصرف كنندگان؟