|
شنبه، ۱۶ مهرماه ۱۳۸۴
اميرحسين سعيدي نائيني - عصر ارتباط - تحقق شعار «هر روز بهتر از ديروز»، در گرو تقديم خاضعانه اين پروژه به بخش خصوصي بدون اعمال هيچگونه تنگنظري و صرفنظر از دستاوردهاي حاشيهاي آن است.
اميرحسين سعيدي نائيني
رييس سازمان نظام صنفي رايانهاي کشور
ماجراي اپراتور دوم تلفن همراه و آمدوشدهاي شركاي خارجي، چندي است كه بصورت رسانهاي پخش ميشود. اين نمايش زماني اجازه پخش گرفت كه پروژه با مشكلات اجرايي (كه بررسي آن ميتواند نكات ريشهاي درباره سياستهاي نادرست اقتصادي مسئولان را بازگو كند.) مواجه شد.
عليرغم خواسته بزرگان و دوستداران كشور كه بايد به بخش خصوصي توجه شود و كار مردم به مردم واگذار شود، شاهديم كه سياست هاي اقتصادي دولتي روز به روز راه را بر بخش خصوصي بسته، تا آنجا كه از نظر بانك جهاني، كشور چين پهناور با منابع وسيع و غني خود، حائز رتبه يكصد و هشتم در ارائه خمات به بخش خصوصي است.
وجه خوشبينانه مسئله اين است كه مسئولان دولتي با احساس مسوليت بيش از حد مايلند امور مهم و حساس را خود انجام دهند و تحت فرمان اجرايي مستقيم خود صرفه و صلاح كشور را تضمينكنند و به همين دليل تمايلي به حضور مردم در فعاليتها و پروژههاي بزرگ از خود نشان نميدهند، غافل از اينكه عدم اعتماد به بخش خصوصي و تضعيف و تحقير آن نتيجهاي نخواهد داشت جز توسل به شركتهاي دست چندم خارجي و بازي خوردن از آنها در مقاطع مختلف اجرايي.
تجربيات گذشته از عملكرد دولت و تجربيات بينالمللي به وضوح نشان ميدهد كه در پروژههايي شبيه اپراتور دوم تلفن همراه، حضور دولت و دولتمردان به عنوان مهمترين مجريان پروژه در طرف اول ميز مذاكره، كه در طرف ديگر آن بخش خصوصي (به خصوص از يك كشور خارجي) حضوردارد، صرفهنظر از ماهيت، نيات و مقاصد طرف خارجي و ايراني روند مذاكره به نفع طرف دولتي نخواهد بود.
عليرغم وجود تمامي ادله و سفارشات بلندمرتبهترين مقامات در حمايت از بخش خصوصي در پاسخ به اين سوال كه چرا بايد بخش خصوصي اينچنين مورد بيمهري باشد، جوابهاي بسياري خواهيم شنيد كه هيچ دردي را دوا نخواهد كرد. به عنوان مثال شايد پاسخها و اسناد فراواني در خصوص حمايت از حضور بخش خصوصي در پروژه اپراتور دوم تلفن همراه ارائه شود.
اما طبق اخبار منتشره ماهيت شركاي داخلي بر هيچكس پوشيده نيست و آيا ميتوان وجه تشابهي بين آنها و بخش خصوصي يافت؟!
تعويض ضربالاجلها و امروز به فردا كردن اجراي پروژه، نشان از سردرگمي مذاكرات شركاي داخلي با طرف خارجي دارد و ظواهر امر نشان ميدهد كه جايگزيني طرف خارجي به دليل مشكلات بيان شده تنها و آخرين راهحل نيست و راه به جايي نخواهد برد. تصور ميرود طرف داخلي نيز بايد از صلاحيت، انگيزه و سازوكارهاي لازم جهت حضور در چنين پروژه عظيمي برخوردار باشد و شايد جايگزيني طرف اول كارسازتر باشد.
همگان مي دانند كه پروژه اپراتوري دوم تلفن همراه به عنوان پروژه ملي مطرح است اما ماهيت تجاري آن بر هيچكس پوشيده نيست و حتي حاصل آن به عنوان بخشي از درآمدهاي دولت در بودجه سال 84 منظور شدهاست. اما لازمه اجرايي پروژه تجاري و تحقق به موقع اهداف و برنامههاي آن، انگيزههايي است كه بنگاهها و سازمانهاي دولتي فاقد آن هستند و علاوه بر فقدان انگيزه، ماهيت دولتي مراعات چارچوبهايي دارد كه با مقتضيات كار تجاري در تناقض است.
علاوه بر آن تركيب طرف ايراني به گونهاي است كه به نظر ميرسد فاقد هماهنگي لازم جهت پيشبرد پروژه فوق است.
تحقق شعار هر روز بهتر از ديروز، در گرو تقديم خاضعانه اين پروژه به بخش خصوصي بدون اعمال هيچگونه تنگنظري و صرفنظر از دستاوردهاي حاشيهاي آن است. مصاحبههاي اينچنيني كه فقط دلايل شكست را به مردم آشكار ميكنند، نه تنها چارهساز نبوده بلكه نمك بر زخم آنها خواهد بود. شاهديم كه هرروز تعداد كثيري از هموطنان براي استفاده از تلفن همراه، ناگزير از شنيدن پيامهاي معروف بوده و دعاگوي مسئولان هستند. اينان همه منتظرند تا چارهاي انديشيده شود وعده اپراتور دوم مدتها مردم را منتظر نگه داشته است. حال زمان به پايان رسيده و تلفن همراه بايد وسيلهاي شود جهت ايجاد ارتباط مردم نه دستاويزي براي انجام مصاحبه و حضور در محافل مطبوعاتي كه با انقضاي دورههاي مختلف انتخاباتي آن هم كاري بيهوده و عبث است.
به يادآوريم تركيه همراه با ما پروژه تلفن همراه را شروعكرد و كافي است شرايط تركيه رابا خود مقايسه كنيم تا شايد مسئولان مربوط به خود آيند و بدانند كه زمان انجام مصاحبه و بازيهاي اينچنيني گذشته است.
بخش خصوصي تركيه بزرگترين پروژه دولتي ما را تصاحب ميكند و بخش خصوصي ما اگر بخت يار و اقبال ياورش باشد در سرزمين خود افتخار خدمتگذاري تركها را از آن خود خواهد كرد. وقتي قرارداد تركها امضاء شد، و اكثريت سهام را داشتند مسئولان ايراني ميانديشيدند كه چون اكثريت قاطع با تركهاست در نتيجه دستيابي به تسهيلات مالي و مديريت پروژه به سهولت ميسر بوده و در قبال امتياز از دسترفته، حداقل مردم از خدمات يك اپراتور كيفي و مناسب بهرهمند خواهند شد.
با تصميم واگذاري اكثريت سهام به شركاي ايراني بهنظر ميرسيد موفقيتي بزرگ حاصل و غرور ملي ايراني التيام يافته است، ولي اگر قرار بود فرجام كار در وعده وعيدهاي پوشالي و ارائه رهنمودها و شعارهاي متداول هميشگي كه اعصاب شنونده را مورد عنايت قرار ميدهند خلاصه شود، چه نيازي به تركها بود كه خود ار ابتدا در اين امر استاد بودهايم.
اما راهحل چيست؟
اپراتور دوم فرصتي است بزرگ براي اعتماد به بخش خصوصي و جذب سرمايههاي ايرانيان خارج از كشور كه آن هم به لطف سياستهاي اقتصادي ما به خارج رفتهاند.
بانكهاي دولتي با تضمينهاي لازم جهت بخش خصوصي داخلي و شركت خارجي ميتوانند تحولي در اجراي كار به وجود آورند. درصدي از سهام به مردم واگذار شود تا خود بدون قيم بر منافع خود ناظر بوده و به طرف خارجي اجازه اين بازيها را ندهند در ضمن پويايي داشته و پيشرفت كار تضمين شود و حصول شعار هرروز بهتر از ديروز به واقعيت نزديكتر شود. دولت به جبران مافات كه با سياستهاي خود بخش خصوصي را متلاشي كرده است، بپردازد و مساعدتهاي لازم را براي رجعت آنان به صحنه فراهمآورد. چنانچه دولت به بياعتمادي خود ادامه دهد شاهد فرار سرمايههاي بيشتر و عقد قراردادهاي آنچناني با خارجيها خواهيم بود و دچار بدترين نوع فساد كه به قول شاهرودي- رياست محترم قوه قضائيه- «فرار سرمايههاست» خواهيم شد.
قرارداد اپراتور دوم با تركيب دولتي طرف ايراني راه به جايي نخواهد برد و تنها تبليغي خواهد شد براي اپراتور اول. اميد است اين فرصت ايجاد شده همچون گذشته به تهديد تبديل نشود.
|
