مبهم‌ترين بخش داستان كه هنوز گفته نشده اما درباره آن حدس و گمان زده مي شود اين است كه از رفتن ترك‌سل و آمدن شركتي از آفريقاي جنوبي كدام افراد خرسندند و چه كساني احتمالاً بازنده اند. به نظر مي رسد كه بازنده اصلي معلوم است: مصرف كنندگان ايراني. برندگان چه كساني هستند؟

بازندگان و برندگان ترك‌سل
محمد صادق جنان صفت - شرق
قول مشهوري در ميان ايرانيان هست كه وقتي مي‌خواهند بگويند خبر يك رويداد دهان به دهان گشته و همه از آن خبر دارند و فقط ممكن است اندكي بي‌خبر باشند مي‌گويند: «... فقط حافظ شيرازي است كه خبر ندارد.» داستان دنباله‌دار و نفس‌گير و هيجان‌آلود قرارداد واگذاري حق امتياز ايجاد اپراتور دوم تلفن همراه ايران به كنسرسيوم ترك‌سل تركيه را احتمالاً همان شاعر گرانسنگ ايراني نشنيده است.
40 ماه پيش بود كه يك مقام ارشد كنسرسيوم ترك‌سل رفت و آمد به ايران را شدت بخشيد تا اينكه آگاه شد ايران قصد دارد ايجاد اپراتور دوم تلفن همراه را به مناقصه بگذارد. اين شركت، اسناد مناقصه را گرفت و پر كرد و به همراه ۳۷ شركت ديگر -كنسرسيوم‌هاي ايراني- خارجي، خارجي- خارجي و ايراني-- ايراني -منتظر باز شدن پاكت‌هاي مناقصه شد. وقتي پاكت ها باز و شرايط قراردادها قرائت شد، ترك‌سل در صدر قرار گرفت.
شادي اين شركت و صدها هزار ايراني كه منتظر بودند انحصار واگذاري تلفن همراه شكسته شود ادامه داشت و كارها پيش مي‌رفت تا اينكه مجلس هفتم كار خود را آغاز كرد. اعضاي پرنفوذ مجلس هفتم كه اكثريت آن در اختيار اصولگرايان ايراني است تصريح كرد، قرارداد را نمي‌پذيرد و استدلال كرد كه چرا شركت‌هاي ايراني به بازي گرفته نشدند. بحث‌هاي ديگري نيز توسط گروه‌هاي ذينفوذ پيدا و پنهان انجام شد و همه چيز گفته شد. از جمله اينكه مگر ايرانيان چه چيزي كم دارند، چرا بايد قراردادي كه مي‌تواند امنيت ايران را به خطر اندازد را با يك شركت مشكوك به همكاري با صهيونيست‌ها داد و... توان مجلس بر استدلال‌هاي دولت فزوني گرفت. طرح تازه اي تدارك ديده شد و دولت نيز لايحه تازه‌اي آورد.
زمان مي‌گذشت و لايحه دولت با تغييرات در مجلس تصويب و به شوراي نگهبان داده شد. اين شورا برخي اشكالات را جايز دانست، مصوبه مجلس دوباره اصلاح شد و... داستان ترك‌سل هنوز ادامه دارد.

گفته مي‌شود كه همه شواهد به زيان ترك‌سل و به سود يك شركت از آفريقاي جنوبي است. ۴۰ ماه است كه داستان ترك‌سل در ايران شنيده مي‌شود و هر كس از ظن خود چيزي درباره آن مي‌گويد. نتيجه اين شده است كه داستان احتمالاً ادامه پيدا كند. درباره اين داستان برخي نكات را يادآور مي‌شويم:
1- واقعي ترين بخش اين موضوع پابرجا ماندن انحصار فروش تلفن همراه است. ورود يك شركت بخش خصوصي به اين بازار در هفته هاي گذشته با حوزه عمل محدود و اندك هيچ گامي براي شكست حصار انحصار برداشته نشده است. تفاوت قيمت 500 هزار تومان براي فروش يك سيم كارت كه پول آن بايد چند ماه جلوتر پرداخت شود با قيمت يك سيم كارت 150 هزار توماني كه قرار است اپراتور دوم بدهد شيرين است. هر روز تاخير در عقد قرارداد و شروع به كار ايجاد تاسيسات تلفن همراه سود سرشاري به جيب برنده وارد مي كند.
2- غم‌انگيزترين بخش اين موضوع اما هزينه فرصتي است كه مصرف كننده ايراني مي‌دهد. ايرانيان نشان داده‌اند پس‌انداز كافي براي خريد تلفن همراه كنار گذاشته‌اند و استفاده از آن را ضروري تلقي مي‌كنند. مصرف كننده ايراني بار هزينه‌هاي مازادي را بر دوش مي كشد كه به راحتي مي توانست انجام نشود. سازمان و نهادي كه از مصرف كننده ايراني حمايت كند يا نيست يا ترجيح داده است كارهاي ديگري انجام دهد. انتظار براي دريافت يك سيم كارت با قيمتي 3 برابر قيمت رقابتي تحقير مصرف كننده ايراني در اين وانفساي عجيب و پيچيده است.
3- جذاب ترين بخش داستان، اما پاي‌فشاري حرفه‌اي رهبران كنسرسيوم ترك‌سل براي بقا در بازار تلفن همراه ايران است. رهبران اين كنسرسيوم وقتي ديدند كه شرايط اوليه را بايد كنار گذاشته و تن به شرايط تازه اي بدهند كه اختيارات آنها را كاهش مي دهد، ابتدا اخم كردند، اما كار را رها نكردند. پاي فشاري يك شركت اقتصادي در يك مناقصه عجيب و غريب نشان از رفتار حرفه اي، اقتصادي و سياسي آنها است كه آنها تا زماني كه نرخ سود فعاليت در اين بازار را بالاتر از نرخ سود در بازارهاي ديگر ببينند كنار نخواهند رفت، مگر اينكه كارد به استخوان برسد.
4- نادرترين اتفاقي كه در داستان ترك‌سل رخ داد، اقدام بديع مجلس هفتم بود كه همه مرز هاي گذشته را طي كرد و وارد كار اجرا شد. قانونگذاران مجلس هفتم با توجه به استفاده از فضاي ايراني كردن كار توانستند به طرح پيشنهادي خويش برسند. خلع يد از دولت و كنار گذاردن قراردادي كه بسته بود اقدامي تازه در فضاي سياسي كشور بود كه از يادها نخواهد رفت.
5- بدترين بخش اين داستان كه پيامدهاي آن تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت، كاهش نسبي اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در بازار ايران است. براساس آمارهاي ارائه شده، حجم سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم تصويب شده در ايران از 1372 تا 1382 رقمي معادل 2/3 ميليارد دلار است. يك محاسبه ساده نشان مي دهد در 10 سال ياد شده به طور متوسط 320 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي به تن اقتصاد نحيف ايران تزريق شده است. اعتماد يك اصل خدشه ناپذير در جلب سرمايه هاي خارجي است. واقعيت اين است كه تن رنجور اقتصاد ايران نياز به حضور سرمايه خارجي، تكنولوژي روز، انتقال مديريت مدرن و... دارد. هوا شدن قرارداد ترك‌سل اعتماد ها را به ايران بيش از پيش سست خواهد كرد. اگر سرمايه كافي براي رسيدن به رشد ۸ درصد در توليد ناخالص ملي و ايجاد شغل پايدار داشتيم شايد غصه مان كمتر بود.
6- مبهم‌ترين بخش داستان كه هنوز گفته نشده اما درباره آن حدس و گمان زده مي شود اين است كه از رفتن ترك‌سل و آمدن شركتي از آفريقاي جنوبي كدام افراد خرسندند و چه كساني احتمالاً بازنده اند. به نظر مي رسد كه بازنده اصلي معلوم است: مصرف كنندگان ايراني. برندگان چه كساني هستند؟