علي شميراني - بر اساس قانون شوراي عالي فناوري اطلاعات، مسئوليت هدايت و ساماندهي فناوري اطلاعات در كشور را بر عهده دارد و اين درحالي است كه شوراي عالي اطلاع‌رساني به راه خود ادامه داده و شروع به تدوين مرحله دوم طرح تكفا كرده است.

iTanalyze - هفته گذشته بود كه وزير ارتباطات از موضوع تفكيك وظايف شوراي عالي اطلاع‌رساني و شوراي عالي فناوري اطلاعات به عنوان يكي از مهم‌ترين اقدامات دوران وزارت خود نام برد. به گفته دكتر معتمدي، شوراي عالي اطلاع‌رساني بر اساس خواست شوراي عالي انقلاب فرهنگي تنها به فعاليت‌هاي فرهنگي در حوزه فناوري اطلاعات محدود شد.

اما در ادامه دو پرسش مهم ديگر در خصوص سرنوشت فاز دوم تكفا و منابع ديده شده براي اين طرح و همچنين اقدامات در حال انجام و نيمه تمام شوراي عالي اطلاع‌رساني مطرح شد كه مخلص پاسخ وزير ارتباطات به اين دو پرسش اين بود كه تمام اين موارد به شوراي عالي فناوري اطلاعات منتقل مي‌شود.
ليكن در اين ميان و همچون گذشته مسائلي وجود دارند كه به نظر مبهم و بلاتكليف مانده است. از جمله آنكه هم اكنون شوراي عالي اطلاع‌رساني درگير نظارت و هدايت منابع طرح‌ها و ايده‌هاي مختلفي است كه به نظر نمي‌رسد به اين سادگي‌ها امكان سوييچ كردن كليه اقدامات در دست اجراي اين شورا به شوراي تازه تاسيس فناوري اطلاعات فراهم باشد.

از سوي ديگر باز هم مانند گذشته مسئله زمان در اين خصوص نامشخص است. در اين مورد مشخص نيست در چه دوره زماني مسئوليت‌ها و برنامه‌هاي شوراي عالي اطلاع‌رساني به شوراي عالي فناوري اطلاعات منتقل مي‌شود.
اگرچه بحث عملياتي اين انتقال از دولت پيشين به دولت فعلي مي‌رود، ولي از كم و كيف نحوه اين جابجايي اطلاعي در دست نيست. اين در حالي است كه اصولاً‌ بحث شكل‌گيري نهادي همچون شوراي عالي اطلاع‌رساني و سپس جايگزيني آن با شورايي ديگر يعني شوراي عالي فناوري اطلاعات هر دو حاصل تصميم‌هاي دولت پيشين هستند.

اما گذشته از اين بحث، موضوع ديگر به سرنوشت منابع طرح توسعه و كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات (تكفا) و همچنين تدوين مرحله دوم اين طرح مربوط مي‌شود. بر اساس قانون شوراي عالي فناوري اطلاعات، مسئوليت هدايت و ساماندهي فناوري اطلاعات در كشور را بر عهده دارد و اين درحالي است كه شوراي عالي اطلاع‌رساني به راه خود ادامه داده و شروع به تدوين مرحله دوم طرح تكفا كرده است. طرحي كه به تبيين جهت گيري كشور و نحوه ايفاي نقش دستگاه‌هاي دولتي در توسعه و كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌پردازد و شوراي عالي فناوري اطلاعات نيز آمده تا كاري مشابه كند.

به هر حال با توجه به موضوع جابجايي دولت بعيد به نظر مي‌رسد كه فعلاً پاسخ روشني به اين مسائل داده شود.