طيف - هيچ تضميني وجود ندارد آنچه به عنوان قرارداد بر روي كاغذ نوشته مي‌شود، حتماً‌ اجرا شود! تجربه‌هاي كارشناسان مخابراتي نشان مي‌دهد كه بهترين قراردادها از لحاظ حقوقي، مالي و فني، اگر به سازمان‌ها و افراد غيرمسئول واگذار شود،‌ به شكست مي‌انجامد.

نكته‌هايي براي تمام فصول
انتظارت كارشناسان از اپراتور دوم، دولت و مجلس
مطلبي كه در پي مي‌آيد، برگرفته از مباحث مطرح‌شده در "همايش نقش اپراتور دوم تلفن همراه" است. اين همايش، آذرماه 83 و به همت گروه طيف برگزار شد و در آن، مديران دولتي، استادان دانشگاه و كارشناسان صنعت مخابرات به سخنراني و مباحثه پرداختند. در آن زمان كه "ترك‌سل" به بحث اول مخابرات كشور تبديل شده بود و مجلس نيز آماده مي‌شد كه در زمينه قرارداد ايران‌سل تصميم بگيرد، برگزاري اين همايش توانست افراد مهمي را گرد هم آورد و مباحث مهمي را از زبان آنها جاري كند. حال كه مجلس، كار تصويب مصوبه خود را براي رفع نگراني‌ها به پايان برده است و به هر ترتيب، اپراتور دوم فعاليت خود را آغاز خواهد كرد، بيان انتظارها و پيشنهادهاي كارشناسان مخابرات درباره اپراتور دوم ضروري و مهم به نظر مي‌رسد. بنابراين، از ميان مباحث همايش، فقط به بيان اين بخش از مباحث مي‌پردازيم. با اين توضيح كه در اين همايش، آقايان مهندس قنبري، معاون برنامه‌ريزي وزارت ICT، دكتر فرديس، مدير پروژة اپراتور دوم، دكتر فتوت، استاد دانشگاه، مهندس رستگار، مدير سابق امور ارتباطات‌سيار و مديرعامل شركت ارتباطات جامع نوين و مهندس محمدخاني، دبير سنديكاي صنعت مخابرات به ارائه نظرات خود در زمينه قرارداد ايران‌سل پرداختند.



• اپراتور دوم بايد به جريان توسعه فناوري داخلي كمك مي‌كند؛ همكاري با دانشگاه‌ها براي تأسيس مراكز رشدِ فرآوري ايده‌هاي نرم‌افزاري كه مسلماً مورد نياز اپراتور دوم هم هست، يكي از راه‌هاي تحقق اين امر است.
• آنچه در درازمدت به سود كشور است،‌ تربيت مديران كارآمد و خبره در حوزه مخابرات است؛ به همين دليل، انتقال دانش فني در زمان انجام پروژه بايد به صورت "انتقال تكنولوژي مديريت" نيز لحاظ شود. اگر مديران باتجربه ايراني تربيت شوند،‌ مي‌توانند دانشجوها و فارغ‌التحصيلان مستعد ايراني را به مهندساني مجرب تبديل كنند.
• تاكنون در كشور ما اپراتوري ارتباطات سيار منحصراً در اختيار دولت بوده و دولت علاوه بر وظيفه اصلي خود كه به ابعاد حاكميتي مربوط مي‌شود، به تصدي‌گري هم پرداخته است. حال كه قرار است اپراتوري بخشي از شبكه مخابرات بر عهدة يك شركت خصوصي (به‌ويژه خارجي) قرار گيرد، نقش و جايگاه حاكميتي دولت (وزارت ICT) اهميت بيشتري پيدا مي‌كند.
• در همه كشورها، در روند پروژه‌هاي خصوصي‌سازي مخابرات، سازمان تنظيم مقررات يا رگولاتور بادي وظيفه هماهنگي و داوري بين اپراتوراي مختلف دولتي و خصوصي را بر عهده دارد و مقررات مورد نياز را وضع مي‌كند. امري كه در روند پروژه اپراتور دوم، كمتر بروز داشت. قوام نقش و افزايش فعاليت‌های اين سازمان، هم در مورد اين قرارداد و هم مواردي كه در آيندة مخابرات پيش مي‌آيد،‌ لازم و ضروري است. اين امر، هم بر عهده دولت است و هم بر عهدة مجلس.
• آنچه تاكنون به عنوان توانمندي‌هاي داخلي براي اجراي پروژه اپراتور دوم ذكر شده است، هنوز هم بايد مورد توجه قرار گيرد؛ بايد دولت و اپراتور دوم به گونه‌اي عمل كنند كه از اين قابليت‌ها به نحوي در انجام پروژه استفاده شود كه توانمندي‌هاي شركت‌هاي داخلي افزايش يابد كه در آينده، خود بتوانند به رفع نيازهاي مديريتي و تكنولوژيك كشور بپردازند. اما در حال حاضر، توانمندي‌هاي شركت‌هاي داخلي در حوزة اپراتوري را مي‌توان اينگونه بر شمرد:
1- جمع‌آوري اطلاعات مشتركان و طبقه‌بندي آنها به صورت محرمانه
2- تهية‌ نرم‌افزار كه تحت شبكة‌ اينترنت عمل كند و هماهنگي بين بخش‌هاي مختلف را در مكان‌هاي مختلف انجام دهد
3- كنترل زمان‌بندي پروژه‌ها
4- تأييد و نظارت بر مراحل مختلف به صورت الكترونيكي براي تسريع امور
5- تدوين و تبيين وضعيت موجود شبكه، شناخت اشكالات و راه‌حل‌هاي رفع آنها
6- مكان‌يابي براي نصب سايت‌ها
7- نصب تجهيزات مخابراتي مانند BTSها و واحدهاي مايكروويو
8- بهينه‌سازي راديويي شبكه (optimization)
9- بهينه‌سازي مديريت ترافيك شبكه‌ ارتباطات سيار كه در واقع كار اصلي اپراتور است
10- ارائه خدمات SMS، MMS و VMS و ديگر خدمات ارزش‌افزوده كه نيازمند طراحي SMSC است
11- طراحي و ساخت BTS، BSC، آنتن و MSC
12- ارائه صورتحساب و خدمات مشتركان
13- عمليات اجرايي شامل بتون‌ريزي، نصب دكل، نصب آنتن، راه‌اندازي سيستم برق و غيره
14- طراحی و ساخت نرم‌افزارهاي مورد نياز
• حتي اگر اپراتور دوم از نيروهاي ايراني استفاده كند (كه با توجه به كمتر بودن هزينة استخدام مهندسان و تكنسين‌هاي ايراني از نيروهاي خارجي، ممكن است اين امر به وقوع پيوندد)، اين مسأله به سود كشور تمام نخواهد شد؛ مگر آنكه به همراه مديريت ايراني، نظارت دقيق مجلس بر اين پروژه حاكم باشد؛ دلايل اين امر اين است:
- خارجي‌ها نيروهاي ايراني را به كار مي‌گيرند و تربيت مي‌كنند؛‌ اما پس از يكي دو سال، آنها را در بقيه نقاط دنيا با دستمزدهاي مناسب به استخدام خود درمي‌آورند.
- بخشي عمده‌اي از نيروهايي را كه اپراتور دوم براي ظاهرسازي استخدام خواهد كرد،‌ به كارهاي سطح پايين مي‌گمارد.
• مجلس بايد در زمان اجراي قرارداد اپراتور دوم نظارت خود را ادامه دهد. زيرا:
- اين قرارداد يك قرارداد ملي است و ابعادي فراتر از وزارت ارتباطات دارد؛
- وزارت ارتباطات خود را موظف به ايجاد اشتغال نمي‌بيند و رسالتي براي جلوگيري از فرار مغزها براي خود احساس نمي‌كند. اگرچه پيامدهاي اين بخشي‌نگري ممكن است در پروژه‌ها و فعاليت‌هاي معمولي و ساده به چشم نيايد، اما در پروژه‌اي با ابعاد مختلف امنيتي، اقتصادي، فني، انساني و ... كه سهامدار عمدة آن هم خارجي است، چنين ديدگاهي مشكل‌آفرين است؛ اين امر نظارت دقيق مجلس را ايجاب مي‌كند؛
- ممكن است پس از شروعِ كار اپراتور دوم، مشكلات فني خاصي در اجراي آن پيش آيد؛ مثلاً كيفيت سرويس‌دهي مطلوب نباشد. چنين مشكلاتي به آساني ديده مي‌شوند و حتي مردم هم متوجه آن خواهند شد. اما عدم‌ استفاده از نيروهاي داخلي يا عدم انتقال دانش فني، ظهور مشخص و كوتاه‌مدتي ندارد؛ حتي ممكن است چنين نواقصي در پسِ پردة ارائة‌ سرويس‌هاي جديد پنهان شود. بنابراين،‌ لزوم وجود يك سيستم نظارتي دقيق كه به صورت فرابخشي و ملي و در عين حال تخصصي به اين پروژه نگاه كند،‌ به شدت احساس مي‌شود.
- حتي اگر همة خواسته‌هاي مجلس در قرارداد لحاظ شود، نظارت مجلس بر اجراي كار بايد تداوم يابد؛‌ دليل اين امر اين است: هيچ تضميني وجود ندارد آنچه به عنوان قرارداد بر روي كاغذ نوشته مي‌شود، حتماً‌ اجرا شود! تجربه‌هاي كارشناسان مخابراتي نشان مي‌دهد كه بهترين قراردادها از لحاظ حقوقي، مالي و فني، اگر به سازمان‌ها و افراد غيرمسئول واگذار شود،‌ به شكست مي‌انجامد.