سعيد سليماني - مسئولان قبلي و فعلي، وزارت ICT‌ را فقط به صورت يك «خدمات‌دهنده» ديده‌اند و توصيف كرده‌اند و همه برنامه‌ها و اهداف آنها نيز بر همين اساس شكل گرفته و اجرا شده است. بازخواست‌ها، تشويق‌ها و تنبيه‌ها هم بر پايه همين نگاه انجام شده است.

ردايي نو بر قامت وزارت
نگاه رييس‌جمهور ششم به وزارت ICT چگونه بايد باشد؟
نشريه طيف - سعيد سليماني
soleymany@gmail.com
درآمد
1- وزير جديد ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) كيست؟ گزينه‌هاي مطرح براي وزارت ICT‌ كدام‌ها هستند؟ وزير ICT چه خصوصياتي بايد داشته باشد؟ چه برنامه‌هايي را بايد اجرا كند؟ چه سياست‌هايي را بايد در پيش گيرد؟ اين روزها، چنين سؤالاتي نقل محافل مخابراتي است. مطبوعات و رسانه‌ها هم به همين موضوعات مي‌پردازند. همه اين سؤالات حول محور «وزير»‌ مي‌چرخد.
2- پيش از آنكه به «وزير» بپردازيم، بايد به «وزارت» توجه كنيم. پيش از آنكه بخواهيم ردايي نو براي اين وزارت مهيا كنيم، بايد قامت آن را درست بسنجيم. مسلماً نگاه رييس‌جمهور جديد نسبت به وزارت، هر چه باشد، مبناي انتخاب وزير خواهد بود. بنابراين، پيش از آنكه در پي پاسخ به سؤال‌هاي فوق باشيم، بايد به اين پرسش بپردازيم كه «رييس‌جمهور منتخب و كساني كه وي را در اين انتخاب ياري مي‌دهند، در مورد وزارت ICT چگونه مي‌انديشند؟»
3- متأسفانه تاكنون، لباسي كامل بر تن اين وزارت نبوده است؛ گويي هميشه قامتش را آنگونه كه هست و آنگونه كه بايد باشد، نسنجيده‌اند؛ مسئولان قبلي و فعلي، وزارت ICT‌ را فقط به صورت يك «خدمات‌دهنده» ديده‌اند و توصيف كرده‌اند و همه برنامه‌ها و اهداف آنها نيز بر همين اساس شكل گرفته و اجرا شده است. بازخواست‌ها، تشويق‌ها و تنبيه‌ها هم بر پايه همين نگاه انجام شده است.
4- پس، اولين و مهم‌ترين سؤالي كه به هنگام انتخاب وزير، بايد به آن پاسخ داده شود،‌ اين است كه نگاه رييس‌جمهور ششم به وزارت ICT‌ چگونه «بايد» باشد؟ براي پاسخ به اين سؤال، چهار نكته را در قالب چهار محور مرور مي كنيم. براي هر كدام نيز مثال‌ها و عدد و رقم‌هايي ذكر مي‌كنيم. گمان مي‌كنيم كه اين اعداد و مثال‌ها آنقدر گويا هست كه نخواهيم به توصيفي بيشتر دست بزنيم.

محور اول: وزارت ICT، يكي از موتورهاي توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال گسترده
1- يك مثال كليدي: كره‌جنوبي در برنامه ملي گسترده‌اي كه براي نسل جديد تكنولوژي‌هاي مخابراتي (تكنولوژي باند وسيع يا BroadBand) دارد، اعلام كرده است كه مي‌خواهد فقط از طريق اين برنامه، درآمد ملي سرانه خود را از 12هزار دلار به 20هزار دلار افزايش دهد.
2- در برنامه چهارم، سرمايه‌گذاري كه دولت براي توسعه ICT در نظر گرفته است، 26هزار ميليارد تومان است. اين سرمايه‌گذاري، بهترين محل ايجاد اشتغال، به خصوص براي متخصصان است.
3- كل سرمايه‌گذاري در حوزه تلفن ثابت در كشور ما تا كنون 5/1ميليارد دلار بوده است؛ اما فقط در يك مرحله پيش‌فروش تلفن‌همراه، مردم بيش از 3ميليارد دلار پول به دولت دادند!
4- در پيوست قرارداد ايران‌‌سل آمده است كه در مدت 15 سال، اين شركت 25ميليارد دلار درآمد خواهد داشت؛ اين مسئله به معني فرصتي بزرگ براي ايجاد اشتغال و توسعه فناوري است.
5- سرمايه‌گذاري لازم براي ايجاد يك فرصت شغلي در مخابرات، 50 ميليون تومان است؛ از طرفي، تعداد كل فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي حوزه مخابرات در كل دانشگاه‌هاي كشور، كمتر از 10هزار نفر در سال است. حال اگر از ميان همه اين سرمايه‌ها كه وصف آن در اينجا آمد، فقط 3ميليارد دلار آن را صرف ايجاد اشتغال كنيم، مي‌توانيم 5 برابر تعداد فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي مخابرات، فرصت شغلي ايجاد كنيم.

محور دوم: وزارت ICT، از مهم‌ترين بسترهاي آزمون «سياست‌هاي تغيير ساختار» و «خصوصي‌سازي»
1- صنعت مخابرات با مشكلات ساختاري فراوان روبروست؛ يك مثال مهم اين است: موازي‌كاري‌ شركت‌هاي مخابراتي و نتايج حاصل از فعاليت همزمان 12 شركت سوييچ‌ساز داخلي را مقايسه كنيد با فتح بازارهاي جهاني مخابرات به‌دست حداكثر 2 شركت سوييچ‌ساز چيني.
2- فقط 20درصد نيروي انساني شاغل در مخابرات دولتي، تحصيلات ليسانس و بالاتر دارند كه فقط نيمي از اين افراد، متخصص مخابرات هستند.
3- بهره‌وري در بخش دولتي مخابرات پايين است. در مخابرات دولتي بالغ بر 45هزار نفر مشغول فعاليت هستند كه در مقايسه با ساير كشورها رقم بسيار زيادي است؛ در عين حال كه كيفيت خدمات هم اشكالات فراوان دارد.
4- علاوه بر همه آن مشكلاتي ساختاري كه در مخابرات وجود دارد، اتفاقات جديدي نيز در اين عرصه در حال وقوع است؛ حضور اپراتور دوم تلفن‌همراه يكي از آنهاست. فعاليت اپراتور دوم تلفن‌همراه به زودي آغاز مي‌شود؛ درحاليكه انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد، مانند لزوم واگذاري زيرساخت ارتباطي مورد نياز اين اپراتور، حل مشكلات مربوط به داوري ميان اپراتور دوم و شركت مخابرات ايران كه به نظر مي‌رسد با خلأهاي قانوني روبرو است و نيز تعامل اپراتور جديد با مراكز امنيتي، از مواردي است كه در اين ميان، قابل توجه و بررسي است.
5- مثال مهمي از خصوصي‌سازي در مخابرات، ارائه خدمات اينترنت پرسرعت است؛ اين مسئله نيز با مشكلاتي روبروست؛ از جمله نبود زمينه لازم در بدنه شركت‌هاي مخابرات استاني براي تعامل با شركت‌هاي خصوصي؛ مسئله‌اي كه براي بخش خصوصي مشكلاتي را ايجاد كرده است.
6- سازمان تنظيم مقررات كه فعاليت خود را آغاز كرده است، هنوز در آغاز راه است؛ تا جايگاه اين سازمان روشن‌تر و محكم‌تر شود و نيز خلأهاي قانوني كه مانع از فعاليت كارآمد آن مي‌شود، پر شود، به زمان نياز داريم.
7- و نكته آخر اين بخش آنكه به انجام رساندن تحولات ساختاري كه در مخابرات آغاز شده است و نيز گام نهادن در راه توسعه صنعت و فناوري در اين حوزه، نيازمند سياست‌هايي هوشمندانه و توسعه‌گرايانه است؛ نه اينكه فقط به پيروي از توصيه‌هاي سازمان جهاني مخابرات (ITU) و يا كپي‌برداري از الگوي ساير كشورها اكتفا شود.

محور سوم: وزارت ICT، از مهم‌ترين محمل‌هاي «سياست‌هاي صنعتي-تكنولوژيك» در كشور
1- سند استراتژي صنعتي كشور نوشته شده است؛ اما نكته‌اي مهم در آن به چشم مي‌خورد: در اين سند، صنعت مخابرات در حوزه صنايع مصرفي بادوام (مانند يخچال‌سازي!) دسته‌بندي شده و به دليل high-tech بودن، از اولويت خارج شده است.
2- چون در اين حوزه، سياست صنعتي بهينه‌اي مبناي كار قرار نمي‌گيرد يا به‌درستي اجرا نمي‌شود، به طريق اولي به تحقيقات در اين حوزه نيز جهت‌دهي مناسب نمي‌شود؛ حال اين نكته را در نظر بگيريد كه قرار است در برنامه چهارم، حدود 400ميليارد تومان براي تحقيقات اين حوزه هزينه شود. آيا با اين وضعيت، يعني فقدان سياست، تمركز بودجه‌هاي تحقيقاتي در مركز تحقيقات مخابرات و عدم استفاده صنعت داخلي از اين بودجه‌ها، موفقيتي به دست خواهد آمد؟ همين مسئله در سياست‌هاي آموزشي هم وجود دارد.

محور چهارم: وزارت ICT، متولي حوزه‌هاي ديگر مانند فناوري اطلاعات
1- اين مدعا حداقل از تغيير نام وزارت «پست و تلگراف و تلفن» به «ارتباطات و فناوري اطلاعات» برمي‌آيد؛ علاوه بر آن:
2- با تصويب اساسنامه شوراي عالي فناوري اطلاعات و واگذاري دبيرخانه آن به وزارت ICT، هرگونه فعاليت در حوزه‌هايي همانند طرح تكفا و موضوعاتي چون ايجاد زيرساخت دولت الكترونيكي، عملاً با مديريت اين وزارتخانه خواهد بود.

و در پايان
1- همه اين نكات كه برشمرديم، مثال‌هايي بود براي اثبات اين مدعا كه «نگاه به وزارت ICT بايد گسترش يابد» و نيز اين ادعا كه بار ديگر آن را تكرار مي‌كنيم: «تا هنگامي كه اين نگاه توسعه نيابد، انتخاب وزير ICT بر پايه معيارهاي ناكافي انجام خواهد شد.»
2- اما اگر بخواهيم معيارهايي را بر مبناي نگاه جديد پيشنهاد كنيم، مي‌توان گفت وزير جديد بايد حداقل اين ويژگي‌ها را داشته باشد:
- تجربه مديريتي
- دارا بودن دانش كافي در حوزه ICT (به ويژه حوزه‌هاي جديد مانند IT و فضا)
- مقبوليت در ميان فعالان حوزه ICT
- قدرت لازم براي حل مشكلات فعلي حوزه ICT
- توان كافي براي انجام كارها به صورت تيمي و استفاده بهينه از تمام نيروهاي موجود در مجموعه مديريتي خود
- آشنايي كافي با صنعت مخابرات كشور و توانمندي‌هاي بالقوه و بالفعل آن
- دارا بودن تجربه تعاملات خارجي و توان كسب امتياز در مذاكرات بين‌المللي
- دارا بودن توان هماهنگي بين ارگان‌هاي مرتبط با حوزه ICT (مانند وزارت صنايع، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي)
- سلامت اقتصادي و
مواردي ديگر كه بايد برخاسته از نگاه جديد به اين بخش باشد.