|
پنجشنبه، ۲۹ اردیبهشتماه ۱۳۸۴
اگر شركتهاي دولتي با انبوه ابزارهاي شان دنبال كارهايي باشند كه شركتهاي خصوصي براي انجامشان پديدآمدهاند، آيا فضاي رقابتي راستين پديد خواهد آمد؟
بهمن برزگر - دنياي مخابرات و ارتباطات
آيا شركتهاي خصوصي توان ماندگاري خواهند داشت؟ اصولا توجيهي براي ماندن خواهند داشت؟
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در دو سه سال اخير براي چند فعاليت مجوز صادركرده است، اما همزمان فعاليتهاي خدماتي شركتهاي زيرمجموعه خود را نيز افزايش داده است، آيا اين دو كار ناهمخوان نيست؟
خطرات اين شرايط چيست؟ آيا راهكاري براي كاستن خدمات دولتي وجود دارد يا خير؟
-دولت به بخش خصوصي درقلمرو تلفن ثابت مجوز فعاليت داده است اما دركنار آن نه تنها قوانين و مقررات را شفاف نكرده بلكه شركتهاي دولتي استاني با شتابي دوچندان به سراغ جاهايي رفتند كه احتمال مي رفت بخش خصوصي درآن ها خدمات ارائه دهد. يعني نه تنها درباره ي فضاي فعاليت ها، شفافسازي جغرافيايي انجام نشد بلكه شركتهاي دولتي باتواني چند برابر رودرروي شركتهايي قرار گرفتند كه ميخواستند خدمات ارائه دهند.
-در قلمرو تلفن همراه اعتباري نيز از يك سو، شركت دولتي به شركتي خصوصي مجوز فعاليت مي دهد و از سوي ديگر ثبت نام بدون محدوديت رابراي واگذاري تلفن دولتي آغاز مي كند.در عمل هم صدور مجوز و فروش فيش همزمان شد و هم زمان ارائه خدمت دو طرف. آيا اين كار طرح تجاري بخش خصوصي را به هم نميريزد؟ در باره مجوز بهرهبردار دوم تلفن همراه نيز چنين اتفاقي افتاده است يعني زمان اعلام برنده مصادف شد با زمان ثبت نام بدون محدوديت شركت مخابرات ايران .در ارائه خدمات فناوري اطلاعات به خاطر آن كه اين فعاليت را بخش خصوصي آغازكرد داستان كمي فرق ميكرد. اما درهرصورت شفاف سازي دولت مي تواندبه فعاليت بهتر آنها بيانجامد و عدم ورود شركتها به تواناسازي بخش خصوصي كمك كند.
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات فعاليتهاي مهمي را براي باز كردن بازار تلفن همراه اعتباري ، بهرهبردار دوم و تلفن ثابت آغاز كرده است اما در عمل با گستردهترسازي فعاليتهاي شركتهاي تابعهاش تداعيگر آن است كه دولت به هيچ وجه حاضر نيست از درآمد ارتباطات مستقيم با مشتري چشم بپوشد (درحالي كه اگر كناري بنشيند و درآمد ماليات و سهم خود را به صورت حق امتياز و حق شراكت دريافت كند چه بسادر نهايت درآمد بيشتري كسب كند). به تعبيري بخش خصوصي را رقيب جدي خود ميپندارد و سعي ميكند تافرصت باقي است سهم طلايي را به خود اختصاص دهد. اين يعني تنگ كردن فضاي فعاليت بخش خصوصي و حجيمتر كردن خود واين هردو يعني خلاف اهداف برنامه سوم حركت كردن. آيا ميتوان با برنامهريزي دقيقتري شركتهاي دولتي را سمتي سوق داد كه در تعارض با منافع شركتهاي خصوصي نباشند و در طول هم قرار گيرند، دولت كاري را انجام دهد كه بخش خصوصي آن را انجام نميدهد و يا منع قانوني براي انجام آن توسط بخش غيردولتي وجود دارد مانند شبكه زيرساخت و يا شبكه دسترسي سيمي انتهاي و…..
در هر صورت براي آنكه بخش خصوصي شكل بگيرد بايستي در نحوه گسترش فعاليت شركتهاي دولتي تجديد نظر كرد و تعريف شفافتري از وظايف شان ترسيم نمود.
|
