عباس پورخصاليان
سال 82 ، سال ايجاد 900 هزار اشتغال بايد باشد! سالي كه بايد رشد اقتصادي كشور، به هشت درصد برسد تا به اين ميزان اشتغال ايجاد شود. اما چگونه و چطور؟
برآوردهاي آماري نشان مي‌دهند كه طي سه سال نخست برنامه پنج ساله سوم، ميانگين سالانه ورود نيروي كار جديد به بازار كار، 600 هزار و ميانگين سالانه ايجاد فرصت‌هاي شغلي، هزار شغل بوده است.
در ضمن، در اين سال (82)، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، موظفند دو درصد از كل بودجه اختصاص يافته به خود را در توسعه ICT كارگيرند و هزينه كنند. علاوه بر آن، حدود يك صد ميليارد تومان نيز از منابع وجوه اداره شده متمركز و پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 82 ، با هدف تأمين يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي كه از طريق نظام بانكي كشور به طرح‌هاي اشتغال‌زايي در بخش خصوصي و تعاوني، اعطاء خواهد شد، به طور بالقوه وجود دارند كه با احتساب آن دو درصد بودجه به نسبت سال گذشته، نزديك به چهار برابر اعتباريست كه در آن سال، تصويب شده بود، از اين رو پيش‌بيني مي شود كه پس از دورخيزي كه دستگاه‌هاي اجرايي و نظام مهندسي ICT در سال 81 برداشتند، امسال تحرك مالي واجرايي به مراتب وسيع‌تري را در عرصه تكفا شاهد خواهيم بود. حال اگر، در اين سال، شوراي عالي اشتغال‌زايي، بخش دولتي و خصوصي يا غيردولتي، همكاري و هم‌افزايي خوبي با هم داشته باشند، مي‌توانند صددرصد اين اعتبارات را جذب كنند.
پس مشكل خاصي، در زمينه پرداخت هزينه‌هاي ICT از سوي دولت، در ميان نيست اما يكي از مهم‌ترين مسائلي كه با آن روبرو بودهايم و هنوز روبرو هستيم، تكميل شكل‌گيري نظام مهندسي ICT كشور است. وضعيت موجود، شبيه به فشار آبي است كه پشت سدي بزرگ و محكم جمع شده اما شبكه آبرساني به مراكزي كه نيازمند آب هستند هنوز تأسيس نشده باشد!
خوشبختانه اكنون به جاي مهاجرت نخبگان رشته‌هاي مرتبط با ICT مراجعت آنها روبروييم و مشكل مذكور نيز به زودي حل خواهد شد. شايد يكي از دلايل كه باعث اين مراجعت، شده است وجود طرح تكفاست و البته دليل ديگر اين مراجعت، شده است وجود طرح تكفاست و البته دليل ديگر اين مراجعت، اين است كه به عقيده مقامات سازمان جهاني تجارت، ((WTO در سال گذشته ميلادي، »حباب ICT در غرب و در كشورهاي صنعتي تركيد!» به اين معنا كه بخش ICT به دلايلي غير فني و نسبت به ICT غير ماهوي، نتوانست به رشد اقتصادي مناسب و قابل پيش‌بيني برسد و انتظارات قبلي را برآورده نكرده و لذا در سال گذشته و به احتمال قوي در سال جاري، در چنين كشورهايي، بازار كار متخصصان ICT ، چندان گرم نيست و نخواهد بود. اكنون، شاهد آنيم كه بسياري از مراجعه‌كنندگان به كشور، خود بنيانگذاران شركتي هستند كه به همراه خود وارد بازاركار و سرمايه ايران ميكنند و مايلند به صورت شركتي، در ايران، به فعاليت بپردازند. اين امر افق روشني را پيشاروي نظام، گشوده است.
در همين فرصت كوتاه كه از تصويب طرح تكفا ميگذرد، بخشي از نظام مهندسي ICT ما، شكل گرفته و در حال تكميل شدن است. پروژه‌هايي تعريف شده‌اند كه با اجراي آن ها نظام اداري و اجرايی كشور را باز مهندسي و تجديد ساختار سوق ميدهند. زيرا روش كار و شيوه قبلي اداره امور با اطلاعات و ابزار ICT شفاف و ساده‌تر از پيش و در يك كلام: دگرگون ميشوند. اين اتفاق، به طور حتم نه تنها در دستگاه‌هاي دولتي بلكه در بخش خصوصي نيز خواهد افتاد، زيرا پس از گذشت و تجربه هشت برنامه توسعه ملي مبتني بر منابع طبيعي و فيزيكي، براي نخستين بار، در برنامه چهارم توسعه ملي، با توسعه‌اي مبتني بر اطلاعات، مهارت و دانش روبرو هستيم كه به همراه خود، منابع انساني ارزشمندي را وارد مناسبات توليدي، خدماتي و اداري كشور خواهد كرد.
در چنين اوضاع و احوالي، شوراي عالي اشتغال و وزارت كار و اموراجتماعي ميتوانند و بايد راهبرد و نگرشي فراتر از كارآفريني را اختيار و دنبال كنند تا هم براي طرح تكفا و هم ساير طرحها و پروژه‌هاي اجرايي كشور، نيروي انساني لازم را جلب و جذب كنند و از برنامه عقب نيفتند. اين راهبرد ونگرش، كارآفريني از طريق «بنيانگذاريست».
به طور نمونه و براي مثال : نياز مبرم دستگاههاي دولتي به نيروي انساني ماهر و متبحر در ICT باعث ميشود تا تعدادي از كارشناسان و مديران موجود در رشته‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، جابه‌جا شوند و يا از خيل بيكاران به جمع شاغلان بپيوندند وبه اين طريق، در كوتاه مدت، نيازمنديهاي نظام را برآورده سازند اما نيازمندي اولي‌تر، در كشور، برخورداري كشور از صنعت ملي ICT ونظام مهندسي ICT است. در نظر اول، دولت موفق به جذب نيروهاي متخصص و مورد نياز خود بشود به اصطلاح، سرصنعت، بي كلاه ميماند. صنعت گران كشور نيز، به نوبه خود در پي استخدام نيروي كار ماهر در ICT هستند و بيش از پيش بدان نيازمند خواهند بود. لذا اين هر دو فرايند كارآفريني، مستثنا كننده يكديگر و براي بنيانگذاري و تكميل نظام مهندسي كشور ميتواند مخل و تضعيف كننده باشد. منظور ما از اين دو مفهوم «كارآفريني» و «بنيانگذاري» اصطلاحاتي هستند كه برابر آنها را در زبان انگليسي به ترتيب foundership, : interpreneurship گفته‌اند.
به عبارت روشنتر «بنيانگذار» كسي است كه خود كارگر خود و سرمايه‌گذار شركت خود و نيز كارفرماي خود است. كمك به ايجاد يك «بنيانگذاري» يا مهاجرت، جلب و جذب شدن يك «بنيانگذار» به كشور، خود به صورت تصاعدي، اشتغال ميآفريند و به كارآفريني منجر مي شود.
در مدت زمان كوتاهي كه از «تولد ICT » در جهان و تكفا در ايران ميگذرد، مشاهده و تجربه كرده‌ايم كه عرصه ICT بهترين و موفقي‌تآميزترين سكوي پرتاب براي بنيانگذاريست. در اين فرايند، فردي كه يا به لحاظ نبوغ ذاتي خود و با به ضرورت، تشخيص ميدهد كه بايد خود رأساً به تأسيس شركتي همت بگمارد لذا جرأت به خرج داده، سرمايه‌اي و يا افراد ديگري را پيدا ميكند و با خود شريك ميكند، به زودي دور را از ديگران ميگيرد و بخشي از بازار ICT را به خود اختصاص ميكرد. در سرتاسر دنيا ميتوان چنين فرايندي را دنبال و مشاهده كرد. اكنون با مطرح شدن طرح تكفا و ICT در كشور، ديگر نبايد فرصتهاي شغلي جديد را صرفاً در درون دستگاههاي دولتي ايجاد كرد يعني نبايد به بزرگتر كردن «بزرگان» و غول پيكرتر كردن غول پيكران كه خود مفاسدي را به دنبال دارد انديشيد. برعكس، خصوصي‌سازي و آزادسازي، مقررات گذاري و تجديد ساختار، زمينه‌هاي خردكردن شركتها وسازمانهاي «دايناسوري» را فراهم كرده‌اند و ميكنند.
يكي از نخستين اقداماتي كه همزمان با تجديد ساختار و خصوصي سازي در ايران و در كشورهاي غربي رخ داد، همين شكستن و خردكردن كارتل‌ها، تراستها و مجتمعهاي بزرگ بود كه منجربه، فرايند «شركتي سازي (Corporatization) » شد. اين بدان معناست كه عصر، ICT عصر كسب و كارهاي كوچك و متوسط است: كوچك به اندازهي يك نفر (One-Man Business) و متوسط به اندازه (برفرض) يك يا چند خانواده! به درستي كه، ICT : بهترين عرصه بنيانگذاريست!
حال كه تير تكفا از كمان دولت بيرون جهيده است، بگذاريد تا با اين تير چندين هدف را نشانه بگيريم:
- با بودجه به نسبت كلان تكفا كه براي سال 82 فراهم آمده است، از طريق ايجاد ده‌ها و بلكه صدها «بنيانگذاري» شخصي يا تعاوني، هم كارآفريني كنيم و هم نظام ملي مهندسي و جامعه صنعتي ICT كشور را تكميل كنيم و آن را انسجام ببخشيم و هم از اين طريق، پاي بست نظام اداري و حكومتي كشور را با ايجاد پس بستر ICT مستحكم سازيم و با به كارگيري كاربردهايش از فراورده‌هاي نظام (اعم از كالا يا خدمات) با كيفيت و كميت برتر، بهره‌مند شويم.

به عقيده نگارنده «بنيانگذاري» بهترين راهبرد كارآفريني و اشتغالزايي ست! و ICT زمينه ساز مناسبيست براي بنيانگذاري!
ماهنامه پيام ارتباطات- شماره 35